الهناندة: سنحول 20% من خدماتنا إلى إلكترونية

وأوضح أن البرنامج حوى 53 مشروعا قابلا للتنفيذ بدرجة عالية، منوها بأن تمويل هذا المشاريع موجود بقيمة 480 مليون منها 280 مليون من الموازنة و200 من المنح الخارجية.

وفنّد محاور البرنامج؛ بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال والمنافسة وتحفيز القطاع الخاص على التشغيل ودعم القطاعات الاقتصادية.

الاقتصاد الرقمي

وبين أن مشاريع الوزارة في التحول الرقمي ضمن البرنامج أخذت بعين الاعتبار الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا "جاء الوقت لإعطاء القطاع الخاص دوره كشريك رئيسي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية”.

ولفت إلى أن الوزارة تتواصل مع المهتمين بالاستثمار في القطاع الرقمي، لمنهجية جديدة في العلاقة بين القطاعين وإعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في المشاريع.

برامج الوزارة

ونوه بمجموعة من البرامج الداعمة والمكملة لبرامج الحكومة والوزارت الأخرى في مجال التوظيف لكنها في مجال الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى برامج تدريب الخريجين الذي انطلق قبل 9 سنوات، والذي يدرب 500 خريج كل عام من خلال دعم رواتبهم لمدة سنة، مبينا أن 70% من هذه الوظائف تتحول إلى دائمة حتى بعد توقف الدعم الوزارة.

ولفت إلى برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف والذي يعمل على توفير دعم للرواتب للشركات الراغبة بالتوسع خارج نطاق منطقتها الجغرافية إلى مناطق أخرى من الأردن، وتبلغ قمة الدعم 300 ألف دولا لمدة 6 أشهر، إضافة إلى دعم بقيمة 100 ألف دولار من خلال برنامج آخر حال رغبة الشركات بفتح مكاتب في المحافظات وتشكل 50% من تكلفة التوسع.

وبين أن الوزارة تعمل على دعم شركات تهدف إلى تأسيس منصات العمل الحر، كما أن هناك برامج تدعم توجه شركات من خارج البلاد إلى الأردن خاصة بالإسناد المحلي.

تبسيط الإجراءات والاستثمار

وقال إن التشريعات يجب أن تكون داعمة للبيئة الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات التي أشار إلى أنها معقدة، لافتا إلى العمل على دراسة هذه الإجراءات وتبسيطها بأكبر قدر ممكن لتحسن ترتيب الأردن عالميا في سهولة ممارسة الأعمال.

وفي حديثه عن التنافسية وتخفيض كلف الإنتاج، قال إن القطاع الخاص يجب أن يكون مرتاحا ولديه مساحة كافية للنمو وتعزيزه وتمكينه ومن الاستثمار لتطوير عملياته، ما سيستقطب وظائفا جديدة للشباب واستثمارات محلية وأجنبية.

وبين أن الوزارة لها دور في الترويج للأردن كوجهة استثمارية للتكنولوجيا والكفاءات والمهارات الأفضل في المنطقة العربية.

وأشار إلى إن الوزارة تدرب بناء على طلب الشركات من المهارات التي تحتاجها.

التحول الرقمي

وأوضح أن التحول الرقمي يساعد على تحفيز الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال لارتباطه بتبسيط الإجراءات وتقليل المساحة أمام الترهل والفساد.

ولفت إلى أن الوزارة تحدد أولوياتها للخدمات التي تحتاج إلى تحولها رقميا، مشيرا إلى أن الخطة تقتضي تحويل 20% من الخدمات إلى إلكترونية والتي يحتاجها 80% من المواطنين.

وأشار إلى أنه وبعد إتمام تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين سيكون هناك خدمة المستندات الموثقة إلكترونيا من خلال منصة الخدمات الحكومية الشاملة (الهوية الشخصية شهادة الميلاد دفتر العيلة رخصة المركبة والقيادة)، إضافة إلى البيانات الشاملة من كافة مؤسسات الحكومة.

وقال إن الوزارة تتعاون مع كافة الجهات لتمكين المواطنين من القدرة على تصدير كافة المستندات الموثقة إلكترونيا، إضافة إلى الخدمات الحكومية على المنصة التي تحاول الوزارة توحيدها، مشيرا إلى لامركزية الخدمات المقدمة ومركزية في منصة تقديم الخدمة وتبسيط إجراءات الخدمة.