"الأردنية للتعدين": لم نقترح على وزارة الطاقة اقتطاع أي جزء من محمية ضانا
الوقائع الاخبارية :أكد ممثل الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين المهندس سامر مخامرة، أن الشركة لم تقترح على وزارة الطاقة اقتطاع أي جزء من محمية ضانا وأن مقترح الاقتطاع جاء من الوزارة.
وأوضح مخامرة خلال حوار دار مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، أن الشركة اعترضت على الخرائط المقترحة من وزارة الطاقة بسبب عدم رغبة الشركة الدخول في مناطق التنوع الحيوي، مشيرا إلى أن الشركة لم تطلب تغيير مناطق الدراسة المتفق عليها كما جاء في الخرائط الجديدة التي عرضتها الوزارة.
وتتولى الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين، إجراء الدراسات والمسوحات الميدانية على كميات النحاس في منطقة ضانا ووادي فينان وخربة النحاس.
من جانبه أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية زيد العتوم، على أهمية الموازنة بين المصالح الاقتصادية من خلال الاستثمار في مجال التنقيب عن المعادن وبين حماية البيئة.
جاء ذلك خلال جولة نفذتها لجنة الطاقة النيابية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة ووزارة الطاقة وممثلي الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين إلى مناطق وادي ضانا والمناطق التي شملتها دراسات النحاس جنوب محافظة الطفيلة.
واطلعت اللجنة خلال الجولة برفقة عدد من المختصين، على المناطق التي جرى مسحها من قبل الشركة المتكاملة للتنقيب، حيث تم الاستماع من الأطراف المعنية كافة في موضوع التنقيب عن النحاس بهدف تشكيل رؤية واضحة حول موضوع استثمار النحاس وبحث الآليات التي توازن بين المحافظة على المنظومة الطبيعية للمنطقة واستغلال هذه الخامات لما فيه مصلحة الوطن والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار العتوم إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة تتطلب البحث عن فرص استثمارية جديدة لرفد خزينة الدولة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مشروع استخراج النحاس يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الحيوية.
مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد، أكد على أن الجمعية لن نقف في وجه الاستثمار المبني على جدوى اقتصادية واضحة، مشيرا إلى ضرورة إجراء دراسات حقيقية تظهر أرقاما واضحة لخام النحاس في المنطقة قبل أن يتم اقتطاع أي جزء من المحمية.
وكان وزير البيئة نبيل مصاروة، قد شكل الأسبوع الماضي، لجنة فنية برئاسة أمين عام وزارة البيئة لتعديل حدود محمية ضانا؛ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بهذا الشأن.
وتضم اللجنة في عضويتها، ممثلين عن وزارات الطاقة والثروة المعدنية، الزراعة، السياحة والآثار، ودائرة الأراضي والمساحة، الجمعية العلمية الملكية، المجلس المحلي لمحافظة الطفيلة، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، نقابة الجيولوجيين، الجامعة الأردنية، سلطة المصادر الطبيعية، وكذلك الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بصفة مراقب، ومدير مديرية حماية الطبيعة مقررا.
وقال مصاروة إن اللجنة ستتولى مهام دراسة موضوع تعديل مؤقت لحدود المحمية بحسب الإحداثيات الواردة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وتحديث المعايير البيئية الخاصة بعمليات الاستكشاف والتعدين في المناطق المستهدفة، والبحث عن مناطق بديلة مشابهة (للمنطقة المراد الاستكشاف فيها)؛ تمهيدا للتنسيب بضمها للمحمية للمحافظة على التنوع الحيوي، بالإضافة إلى مناقشة أية مستجدات أخرى لإثراء عمل اللجنة وتسريع الإنجاز بما ينسجم ونظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
وأوضح مخامرة خلال حوار دار مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، أن الشركة اعترضت على الخرائط المقترحة من وزارة الطاقة بسبب عدم رغبة الشركة الدخول في مناطق التنوع الحيوي، مشيرا إلى أن الشركة لم تطلب تغيير مناطق الدراسة المتفق عليها كما جاء في الخرائط الجديدة التي عرضتها الوزارة.
وتتولى الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين، إجراء الدراسات والمسوحات الميدانية على كميات النحاس في منطقة ضانا ووادي فينان وخربة النحاس.
من جانبه أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية زيد العتوم، على أهمية الموازنة بين المصالح الاقتصادية من خلال الاستثمار في مجال التنقيب عن المعادن وبين حماية البيئة.
جاء ذلك خلال جولة نفذتها لجنة الطاقة النيابية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة ووزارة الطاقة وممثلي الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين إلى مناطق وادي ضانا والمناطق التي شملتها دراسات النحاس جنوب محافظة الطفيلة.
واطلعت اللجنة خلال الجولة برفقة عدد من المختصين، على المناطق التي جرى مسحها من قبل الشركة المتكاملة للتنقيب، حيث تم الاستماع من الأطراف المعنية كافة في موضوع التنقيب عن النحاس بهدف تشكيل رؤية واضحة حول موضوع استثمار النحاس وبحث الآليات التي توازن بين المحافظة على المنظومة الطبيعية للمنطقة واستغلال هذه الخامات لما فيه مصلحة الوطن والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار العتوم إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة تتطلب البحث عن فرص استثمارية جديدة لرفد خزينة الدولة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مشروع استخراج النحاس يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الحيوية.
مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد، أكد على أن الجمعية لن نقف في وجه الاستثمار المبني على جدوى اقتصادية واضحة، مشيرا إلى ضرورة إجراء دراسات حقيقية تظهر أرقاما واضحة لخام النحاس في المنطقة قبل أن يتم اقتطاع أي جزء من المحمية.
وكان وزير البيئة نبيل مصاروة، قد شكل الأسبوع الماضي، لجنة فنية برئاسة أمين عام وزارة البيئة لتعديل حدود محمية ضانا؛ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بهذا الشأن.
وتضم اللجنة في عضويتها، ممثلين عن وزارات الطاقة والثروة المعدنية، الزراعة، السياحة والآثار، ودائرة الأراضي والمساحة، الجمعية العلمية الملكية، المجلس المحلي لمحافظة الطفيلة، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، نقابة الجيولوجيين، الجامعة الأردنية، سلطة المصادر الطبيعية، وكذلك الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بصفة مراقب، ومدير مديرية حماية الطبيعة مقررا.
وقال مصاروة إن اللجنة ستتولى مهام دراسة موضوع تعديل مؤقت لحدود المحمية بحسب الإحداثيات الواردة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وتحديث المعايير البيئية الخاصة بعمليات الاستكشاف والتعدين في المناطق المستهدفة، والبحث عن مناطق بديلة مشابهة (للمنطقة المراد الاستكشاف فيها)؛ تمهيدا للتنسيب بضمها للمحمية للمحافظة على التنوع الحيوي، بالإضافة إلى مناقشة أية مستجدات أخرى لإثراء عمل اللجنة وتسريع الإنجاز بما ينسجم ونظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
تابعوا الوقائع على 
