التغير المناخي يخفض الإنتاج الزراعي 21% في عام 2080

الوقائع الإخبارية:  توقع تقرير متخصص أن "يؤدي تغير المناخ إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 21 بالمائة بحلول العام 2080 في الأردن، ما لم يتم تنفيذ تدابير التكيف والتخفيف، إذ ربما تنخفض بعض المحاصيل بنسبة تصل إلى 30 بالمائة، بموجب سيناريو زيادة درجة الحرارة من 1.5 درجة مئوية، إلى 2.5 درجة مئوية.

وجاء في التقرير، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أول من أمس، أن” الإجراءات التقييدية التي تبناها الأردن لمكافحة جائحة كوفيد19، وفرض الإغلاق التام لعدة أيام، ومنع الناس من شراء المواد الغذائية، أدى الى ما يسمى بـ”اضطراب النظم الغذائية داخل البلاد”.

وأشارت نتائج التقرير، الذي حمل عنوان "الأمن الغذائي العربي: مخاطر ومسارات”، الى أن "إنتاج الغذاء المحلي تأثر، نتيجة خطة الطوارئ المحلية التقييدية، التي منعت المزارعين من الوصول إلى حقولهم، ما أدى إلى تأخير الأنشطة اليومية، وتعطيل موسم الحصاد بأكمله، والتي حالت كذلك دون توزيع المدخلات الزراعية”.

وحول الاختلالات التي سببتها الجائحة، فأجملها التقرير بـ: "عدم توفّر الغذاء، وانعدام المساواة في الوصول إليه، واستخدامه بشكل غير كاف، والتغييرات في سلوك المستهلكين”.

وبين العامين 2010 و2016، انخفضت الصادرات الغذائية والزراعية من الأردن إلى سورية بمقدار 62 مليون دولار، بينما انخفضت الواردات بمقدار 208 ملايين دولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق ما ورد في التقرير.

كما "أدى اضطراب التجارة بين العراق، وسورية إلى زيادة معدلات الفقر في محافظة المفرق، التي اعتمدت بشكل كبير على التجارة عبر الحدود”.

وتغيرت معدلات الزراعة كنسب مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الأردني، بحوالي 47.4 بالمائة، حيث بلغت العام 2005 حوالي 3.8 بالمائة، الا أنها ارتفعت العام 2018 لتصل لنحو 5.6 بالمائة.

وفي مجال حصاد مياه الأمطار لتعزيز الإنتاج الزراعي، أكدت نتائج التقرير أنه "في الأردن، تم استخدام نظام المصايد الصغيرة لإعادة تأهيل مراعي البادية، التي عانت من التدهور الشديد، وجاءت معها النتائج إيجابية، حيث زيادة معدلات التنوع البيولوجي، وانخفاض تبخر هطل الأمطار بنحو 50 بالمائة، مع ارتفاع في غلة شجيرات الأعلاف في المراعي، التي جميعها ضاعفت من معدل العائد الاقتصادي مقارنة بالطريقة التقليدية لزراعة المراعي”.

ورغم التوقّعات، التي أوردها التقرير "بتحسّن الظروف العام 2022 في أعقاب جائحة كوفيد19، لكنه ركّز على أنّ "الإمداد بالغذاء سيظل ضمن التحدّيات، لأن توافره محلّيا سيكون دون المستويات المتوقّعة قبل الجائحة، ولو بشكل طفيف، في وقت كان فيه إنتاج الحبوب وسيبقى دون 40 بالمائة عن المستوى المطلوب”.

و”نظراً لمساهمة هذا الإنتاج الكبيرة في النظام الغذائي، سيواصل الأردن اعتماده على الأسواق العالميّة لتأمين احتياجاته الغذائيّة، كما سيواجه نتيجة تأثره بالأزمات تحدّيات معقّدة في مجال الأمن الغذائي تعود لعوامل عديدة اشتدّ تأثيرها خلال الجائحة، مثل الصدمات الاقتصادية، ودمار البنية السياسيّة، والأزمات الاجتماعية والسياسية”، بحسب نتائج التقرير.

وتتطلّب معالجة قضية الأمن الغذائي في الأردن، وفق توصيات التقرير: "رؤيةً وآليات إدارية تحسّن مرونة النُظُم الغذائية وسلامتها وأداءها”.

كما "وعلى الحكومة الأردنية معالجة الصعوبات على مستوى الاقتصاد الكلي، والتصدّي في الوقت نفسه للقيود المتزايدة على صعيد الموارد الطبيعية، وذلك من خلال الابتكارات التكنولوجية، والتعاون وبناء الشراكات في المنطقة، ودعم القطاع الخاص، وتطوير صناعة غذائية إقليمية مستدامة وشاملة”.