عقل: الحكومة العراقية تسلمت عروضاً لمد أُنبوب النفط
الوقائع الاخبارية :أكد الخبير في الشؤون النفطية والطاقة هاشم عقل أن هنالك خطوات عملية لتنفيذ أنبوب النفط العراقي الاردني وان الحكومة العراقية تسلمت عروضا من عدة شركات بخصوص مد أُنبوب النفط.
ووفق عقل يحث الأردن الخطى لتنفيذ مشروع يعتبره حيوياً، يتمثل في مد أُنبوب لنقل النفط من مدينة البصرة عاصمة البترول العراقية، حتى مدينة العقبة جنوب الأردن على البحر الأحمر.
وبين أن المشروع الذي يدور الحديث بشأنه منذ أكثر من 33 عاماً، دخلت مباحثاته مرحلة من الجدية في العامين الماضيين، تخللها اجتماعات لترتيب الأمور الفنية. متسائلا هل يتحقق على أرض الواقع أخيراً بعد كل هذه السنوات من التأخير.
وأعتبر عقل أُنبوب النفط الذي سيربط العراق بالأردن لعقود شرياناً اقتصادياً هاماً لعمّان، حيث وقع البلدان في نيسان 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة إجمالية للمشروع تصل لنحو 18 مليار دولار.
لكن في 2019، أعلن العراق أنه يدرس إعادة النظر بدراسة الجدوى لمشروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل، بهدف تأكيد تحقيقه لأعلى منفعة اقتصادية، بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر، بدلاً من انتهائه في العقبة.
وبين عقل ان مشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة ثم إلى مصر، سيوفر نافذة تصديرية للعراق وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته النفطية، وإقامة مناطق لوجستية وصناعات بتروكيماوية في الدول الثلاث.
وقال ان عمّان ترى في المشروع خياراً استراتيجياً لأن عمره المتوقع طويل، بالتالي فإنه سيكون له أثر إيجابي طويل على الاقتصاد الأردني، لأنه سيوفر فرص عمل جديدة. وسيتقاضى الأردن أجوراً عن مرور النفط في أراضيه، وسيمكنه من الحصول على كميات بأسعار تفضيلية وبكلفة أقل.
الجدوى الاقتصادية لخط أنابيب النفط الاستراتيجي الذي يمتد من البصرة العراقية مروراً بالأردن والذي تم تطوير فكرته ليصل إلى الموانئ المصرية، هو البحث عن منافذ جديدة لتصريف النفط العراقي.
وبين أن الطاقة التصديرية العراقية محدودة، حيث أن الطاقة القصوى لموانىء البصرة حوالي 4 ونصف مليون برميل، كما أن العراق يصدر عبر ميناء جيهان التركي وكانت طاقة الخط اليومية حوالي مليون و600 ألف برميل، ولكن بسبب تقادم الخط والذي تم افتتاحه في العام 1976 وتعرضه للعديد من العمليات الإرهابية جعل طاقته الإنتاجية تنخفض إلى ما يقارب نصف مليون برميل.
وأكد أن هناك جدوى اقتصادية وسياسية لخط الأنابيب النفطي حيث يساعد على تصدير النفط العراقي بعيدا عن التوترات الموجودة في الخليج والتي تهددها من وقت إلى آخر.
وقال عقل إن وصول النفط العراقي إلى الموانئ المصرية سوف يمكنها من عمل قيمة مضافة عن طريق تكرير النفط الخام وتصديره كمشتقات بترولية وأيضا توفير احتياجاتها بالإضافة إلى رسم المرور الذي ستحصل عليه، وهذا يعود بالفائدة على مصر وعلى العراق، كما أن هذا الخط يتيح للأردن تأمين احتياجاته من النفط بأي كميات، كما أن الفائدة الكبرى للعراق هو تأمين صادراته النفطية، الأمر الذي يعني عدم توقف واردات النقد الأجنبي.
ويرتبط البلدان باتفاق سابق يتضمن مد الأردن بـ10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام ترتفع إلى 15 ألف برميل، لتتم زيادتها إلى 30 ألف برميل، بالإضافة إلى 1000 طن من الوقود الثقيل.
وأقر مجلس الوزراء العراقي، تموز الماضي مشروع أنبوب النفط العراقي- الأردني مؤكدا ان أي إعاقة لتصدير النفط عبر مضيق هرمز ستؤثر على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على واردات النفط وان مجلس الوزراء يدرس البدائل من أجل إيجاد مسارات مختلفة ومتنوعة من أجل ضمان استمرار حركة تصدير النفط العراقي بشكل انسيابي.
كما صادق مجلس الوزراء العراقي في تصريحات سابقة لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، على المشروع منظومة تصدير (الرميلة-العقبة) بطاقة مليون برميل يوميا من خلال تنفيذ مشروع مد أنبوب لنقل النفط الخام من الحقول النفطية في الرميلة بمحافظة البصرة الى ميناء العقبة على البحر الاحمر.
وكان الجانبان الأردني والعراق قد توافقا في ختام مباحثات لرئيسي الوزراء في البلدين في الثاني من شباط الماضي على البدء بالدراسات اللازمة لانشاء أنبوب النفط العراقي- الأردني الذي يمتد من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة.
ووفق عقل يحث الأردن الخطى لتنفيذ مشروع يعتبره حيوياً، يتمثل في مد أُنبوب لنقل النفط من مدينة البصرة عاصمة البترول العراقية، حتى مدينة العقبة جنوب الأردن على البحر الأحمر.
وبين أن المشروع الذي يدور الحديث بشأنه منذ أكثر من 33 عاماً، دخلت مباحثاته مرحلة من الجدية في العامين الماضيين، تخللها اجتماعات لترتيب الأمور الفنية. متسائلا هل يتحقق على أرض الواقع أخيراً بعد كل هذه السنوات من التأخير.
وأعتبر عقل أُنبوب النفط الذي سيربط العراق بالأردن لعقود شرياناً اقتصادياً هاماً لعمّان، حيث وقع البلدان في نيسان 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة إجمالية للمشروع تصل لنحو 18 مليار دولار.
لكن في 2019، أعلن العراق أنه يدرس إعادة النظر بدراسة الجدوى لمشروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل، بهدف تأكيد تحقيقه لأعلى منفعة اقتصادية، بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر، بدلاً من انتهائه في العقبة.
وبين عقل ان مشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة ثم إلى مصر، سيوفر نافذة تصديرية للعراق وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته النفطية، وإقامة مناطق لوجستية وصناعات بتروكيماوية في الدول الثلاث.
وقال ان عمّان ترى في المشروع خياراً استراتيجياً لأن عمره المتوقع طويل، بالتالي فإنه سيكون له أثر إيجابي طويل على الاقتصاد الأردني، لأنه سيوفر فرص عمل جديدة. وسيتقاضى الأردن أجوراً عن مرور النفط في أراضيه، وسيمكنه من الحصول على كميات بأسعار تفضيلية وبكلفة أقل.
الجدوى الاقتصادية لخط أنابيب النفط الاستراتيجي الذي يمتد من البصرة العراقية مروراً بالأردن والذي تم تطوير فكرته ليصل إلى الموانئ المصرية، هو البحث عن منافذ جديدة لتصريف النفط العراقي.
وبين أن الطاقة التصديرية العراقية محدودة، حيث أن الطاقة القصوى لموانىء البصرة حوالي 4 ونصف مليون برميل، كما أن العراق يصدر عبر ميناء جيهان التركي وكانت طاقة الخط اليومية حوالي مليون و600 ألف برميل، ولكن بسبب تقادم الخط والذي تم افتتاحه في العام 1976 وتعرضه للعديد من العمليات الإرهابية جعل طاقته الإنتاجية تنخفض إلى ما يقارب نصف مليون برميل.
وأكد أن هناك جدوى اقتصادية وسياسية لخط الأنابيب النفطي حيث يساعد على تصدير النفط العراقي بعيدا عن التوترات الموجودة في الخليج والتي تهددها من وقت إلى آخر.
وقال عقل إن وصول النفط العراقي إلى الموانئ المصرية سوف يمكنها من عمل قيمة مضافة عن طريق تكرير النفط الخام وتصديره كمشتقات بترولية وأيضا توفير احتياجاتها بالإضافة إلى رسم المرور الذي ستحصل عليه، وهذا يعود بالفائدة على مصر وعلى العراق، كما أن هذا الخط يتيح للأردن تأمين احتياجاته من النفط بأي كميات، كما أن الفائدة الكبرى للعراق هو تأمين صادراته النفطية، الأمر الذي يعني عدم توقف واردات النقد الأجنبي.
ويرتبط البلدان باتفاق سابق يتضمن مد الأردن بـ10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام ترتفع إلى 15 ألف برميل، لتتم زيادتها إلى 30 ألف برميل، بالإضافة إلى 1000 طن من الوقود الثقيل.
وأقر مجلس الوزراء العراقي، تموز الماضي مشروع أنبوب النفط العراقي- الأردني مؤكدا ان أي إعاقة لتصدير النفط عبر مضيق هرمز ستؤثر على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على واردات النفط وان مجلس الوزراء يدرس البدائل من أجل إيجاد مسارات مختلفة ومتنوعة من أجل ضمان استمرار حركة تصدير النفط العراقي بشكل انسيابي.
كما صادق مجلس الوزراء العراقي في تصريحات سابقة لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، على المشروع منظومة تصدير (الرميلة-العقبة) بطاقة مليون برميل يوميا من خلال تنفيذ مشروع مد أنبوب لنقل النفط الخام من الحقول النفطية في الرميلة بمحافظة البصرة الى ميناء العقبة على البحر الاحمر.
وكان الجانبان الأردني والعراق قد توافقا في ختام مباحثات لرئيسي الوزراء في البلدين في الثاني من شباط الماضي على البدء بالدراسات اللازمة لانشاء أنبوب النفط العراقي- الأردني الذي يمتد من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة.
تابعوا الوقائع على 
