الوهادنة: الوضع الوبائي في الأردن مستقر نسبيا ولكن بحذر
الوقائع الاخبارية :قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية، العميد الطبيب عادل الوهادنة، إن الوضع الوبائي في المملكة مستقر نسبياً، ولكن بحذر.
وأشار الوهادنة إلى وجود إشارات على زيادة الانتشار بشكل محدود، وفي حال عدم الالتزام بالإجراءات الصحية وعدم تلقي المطاعيم، خصوصاً مع زيادة نسبة الانفتاح، من الممكن أن نشاهد ارتفاعاً أعلى في الإصابات، ولكن الحديث أن "يكون مشابهاً للموجات السابقة" ليس دقيقاً.
وأضاف أنه وعلى مدى 18 شهراً من مواجهة جائحة كورونا في الأردن، أصبح هناك تراكماً كمياً ونوعيا من الخبرات، ساهمت وإلى حد كبير في الاستقرار النسبي الذي نعيشه هذه الأيام، وجرى العمل بالتشاركية مع جميع القطاعات الصحية باستخدام النهج العلمي للتسهيل على صاحب القرار والمحافظة على هذا الاستقرار وخلق توازن في تقديم الخدمة الطبية بما يخص الجائحة والأمراض المزمنة الأخرى.
ولفت إلى أن أدوات القياس للانتشار أصبحت أكثر دقة باستخدام معيار الانتشار والاستنساخ، بحيث تستطيع إلى حد كبير رسم خارطة الطريق الأكثر أماناً وأقل كلفة ومراقبة فعالية الاجراءات بشكل رقمي دقيق، إضافة إلى توصيف الوضع الوبائي الحالي إحصائياً، مقارنة بالموجة السابقة وأيضا بالسيناريو الأسوأ افتراضية للتقليل من التذبذب الحاصل في إجراء فحوصات الاستقصاء لأسباب مختلفة.
وبين الوهادنة أن الدراسات المشتركة بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة الاقتصاد الرقمي أثبتت بأن المطاعيم المتوفرة على الأرض الأردنية ذات فعالية ومأمونية عالية، فمعدل الإصابة بعد جرعة الأولى كانت 10000/4 وبعد الجرعة الثانية 10000/3 ومعظم هذه الإصابات كانت خفيفة وفي فترة تطور الاستجابة المناعية.
وأوضح أن القوات المسلحة ساهمت بإيجاد البروتوكولات العلاجية، إضافة إلى واجبها الأساسي بالمحافظة على ضبط انتشار الوباء في وحداتها العسكرية والتشجيع على المطعوم، حيث وصل لمطعوم بكلتا الجرعتين في القوات المسلحة إلى 98 بالمئة، وهو منسجم ومتطلبات الأمم المتحدة.
ولفت العميد الوهادنة إلى أن نسب التطعيم للجرعة الثانية إلى الأولى للمسجلين على المنصة ما زالت أقل من الحد الآمن، مما يساعد في تسارع وتيرة الإصابات بعد الانفتاح الكامل، مضيفاً أن طروحات الاعتماد على المناعة المجتمعية عن طريق الإصابة قد تعطي مناعة أوسع للشخص المصاب الواحد، وليس بالضرورة للمجتمع بشكل عام، وذلك للاعتماد على شدة الإصابة، باعتبار أن هذا الإجراء لا يعد بديلاً أو مساعدا للمناعة المجتمعية، لعدم اعتماده مخبرياً وتأثيره السلبي على ذوي الاختطار العالي مقارنة بالمناعة المتحصلة من المطاعيم بصرف النظر عن أسلوب عملها.
وأكد أن زيادة وتيرة التطعيم وإعادة توجيهه نحو ذوي الاختطار العالي والأقل سنا وهو ما تقوم به القطاعات الصحية، والذي سيكون له أثر كبير وأمن ضمن ما يرد من معلومات بأن عددا لا بأس به ممن هم فوق عمر الـ60 عاماً غير مكتملي التطعيم.
وأشار الوهادنة إلى أن الارتفاع الواضح في الحالات النشطة، وهي مجموع ما سجل من الحالات مطروحاً منه مجموع حالات الشفاء، يعني أنه وفي ظل وجود عدد أقل داخل المستشفيات، فإن هذه الحالات أما أنها من دون أعراض وهذا يفسر التناقض الواضح بينها وبين نسبة الدخول أو أن أعراضها خفيفة لا تستدعي المراجعة والأخطر أن يتم معالجتها داخل المنازل من خلال المبادرات غير المأمونة، والتي بدأت تظهر في المجتمع الأردني بشكل واضح مما أدى إلى تحويل المرضى وهم في حالة متقدمة من المرض إلى دخول المستشفى مما سيزيد العبء على المستشفيات لاحقاً وهذا يستدعي تطبيق أمر الدفاع الخاص بمحاسبة كل من يثبت اختلاطه ولم يبلغ وحسب القوانين الناظمة لهذا الإجراء.
وأكد الوهادنة بعد دراسة المشاهدات الرقمية أن عدد الوفيات يتناسب أكثر مع عدد المرضى الراقدين داخل المستشفيات في ضوء التوازن المقبول بين نسبة الدخول والخروج اليومي معني ارتفاع نسبة الشفاء، وهذا يشير إلى أن الراقدين هم ذوو مخاطر عالية أو غير متلقي اللقاح أو أن الاجراءات العلاجية تحتاج إلى مراجعة، مشيراً إلى أن جزءا من الإجراءات اليومية غير مراقبة بشكل واضح أو أن نسبة التطعيم اليومي غير متوافقة.
وأوضح أنه تم ملاحظة عدم وجود علاقة بين نسب الوفيات ونسب الإشغال في العناية الحثيثة واستخدام أجهزة التنفس، وهذا متناقض تماما مع سلوك أي وباء إلا إذا كان الدخول للعناية الحثيثة غير مشروط بالبروتوكول الخاص أي أن العناية ذات أثر فعال في رفع نسبة من لا يحتاجون إلى جهاز تنفس على الرغم من الزيادة غير المنتظمة أحيانا في مجموع الوفيات الأسبوعية، ولوحظ أن هناك دخولا متسرعا وليس ضمن معيار الشدة عند دراسة العلاقة بين نسب الدخول والخروج أو أن الحالات النشطة غير المكتشفة بدأت بالتحول إلى حالات ذات إعراض أو كانت سببا بنقل العدوى لمرضى ذوي أخطار عالية.
وأكد العميد الوهادنة أن منظمة الصحة العالمية ترى بوضوح عدم عدالة نسبة التطعيم بين بلدان العالم الغنية والفقيرة لذا رأت المنظمة أن الأولوية للجرعة الأولى ثم الجرعة الثانية ثم الجرعة المعززة لكبار السن ونقص المناعة بعد 8 - 12 شهرا، لأن رفع نسب التطعيم في العالم إلى نسب متساوية هو ما سيخفف حدة المرض ويقلل من ظهور المتحورات.
وأشار الوهادنة إلى وجود إشارات على زيادة الانتشار بشكل محدود، وفي حال عدم الالتزام بالإجراءات الصحية وعدم تلقي المطاعيم، خصوصاً مع زيادة نسبة الانفتاح، من الممكن أن نشاهد ارتفاعاً أعلى في الإصابات، ولكن الحديث أن "يكون مشابهاً للموجات السابقة" ليس دقيقاً.
وأضاف أنه وعلى مدى 18 شهراً من مواجهة جائحة كورونا في الأردن، أصبح هناك تراكماً كمياً ونوعيا من الخبرات، ساهمت وإلى حد كبير في الاستقرار النسبي الذي نعيشه هذه الأيام، وجرى العمل بالتشاركية مع جميع القطاعات الصحية باستخدام النهج العلمي للتسهيل على صاحب القرار والمحافظة على هذا الاستقرار وخلق توازن في تقديم الخدمة الطبية بما يخص الجائحة والأمراض المزمنة الأخرى.
ولفت إلى أن أدوات القياس للانتشار أصبحت أكثر دقة باستخدام معيار الانتشار والاستنساخ، بحيث تستطيع إلى حد كبير رسم خارطة الطريق الأكثر أماناً وأقل كلفة ومراقبة فعالية الاجراءات بشكل رقمي دقيق، إضافة إلى توصيف الوضع الوبائي الحالي إحصائياً، مقارنة بالموجة السابقة وأيضا بالسيناريو الأسوأ افتراضية للتقليل من التذبذب الحاصل في إجراء فحوصات الاستقصاء لأسباب مختلفة.
وبين الوهادنة أن الدراسات المشتركة بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة الاقتصاد الرقمي أثبتت بأن المطاعيم المتوفرة على الأرض الأردنية ذات فعالية ومأمونية عالية، فمعدل الإصابة بعد جرعة الأولى كانت 10000/4 وبعد الجرعة الثانية 10000/3 ومعظم هذه الإصابات كانت خفيفة وفي فترة تطور الاستجابة المناعية.
وأوضح أن القوات المسلحة ساهمت بإيجاد البروتوكولات العلاجية، إضافة إلى واجبها الأساسي بالمحافظة على ضبط انتشار الوباء في وحداتها العسكرية والتشجيع على المطعوم، حيث وصل لمطعوم بكلتا الجرعتين في القوات المسلحة إلى 98 بالمئة، وهو منسجم ومتطلبات الأمم المتحدة.
ولفت العميد الوهادنة إلى أن نسب التطعيم للجرعة الثانية إلى الأولى للمسجلين على المنصة ما زالت أقل من الحد الآمن، مما يساعد في تسارع وتيرة الإصابات بعد الانفتاح الكامل، مضيفاً أن طروحات الاعتماد على المناعة المجتمعية عن طريق الإصابة قد تعطي مناعة أوسع للشخص المصاب الواحد، وليس بالضرورة للمجتمع بشكل عام، وذلك للاعتماد على شدة الإصابة، باعتبار أن هذا الإجراء لا يعد بديلاً أو مساعدا للمناعة المجتمعية، لعدم اعتماده مخبرياً وتأثيره السلبي على ذوي الاختطار العالي مقارنة بالمناعة المتحصلة من المطاعيم بصرف النظر عن أسلوب عملها.
وأكد أن زيادة وتيرة التطعيم وإعادة توجيهه نحو ذوي الاختطار العالي والأقل سنا وهو ما تقوم به القطاعات الصحية، والذي سيكون له أثر كبير وأمن ضمن ما يرد من معلومات بأن عددا لا بأس به ممن هم فوق عمر الـ60 عاماً غير مكتملي التطعيم.
وأشار الوهادنة إلى أن الارتفاع الواضح في الحالات النشطة، وهي مجموع ما سجل من الحالات مطروحاً منه مجموع حالات الشفاء، يعني أنه وفي ظل وجود عدد أقل داخل المستشفيات، فإن هذه الحالات أما أنها من دون أعراض وهذا يفسر التناقض الواضح بينها وبين نسبة الدخول أو أن أعراضها خفيفة لا تستدعي المراجعة والأخطر أن يتم معالجتها داخل المنازل من خلال المبادرات غير المأمونة، والتي بدأت تظهر في المجتمع الأردني بشكل واضح مما أدى إلى تحويل المرضى وهم في حالة متقدمة من المرض إلى دخول المستشفى مما سيزيد العبء على المستشفيات لاحقاً وهذا يستدعي تطبيق أمر الدفاع الخاص بمحاسبة كل من يثبت اختلاطه ولم يبلغ وحسب القوانين الناظمة لهذا الإجراء.
وأكد الوهادنة بعد دراسة المشاهدات الرقمية أن عدد الوفيات يتناسب أكثر مع عدد المرضى الراقدين داخل المستشفيات في ضوء التوازن المقبول بين نسبة الدخول والخروج اليومي معني ارتفاع نسبة الشفاء، وهذا يشير إلى أن الراقدين هم ذوو مخاطر عالية أو غير متلقي اللقاح أو أن الاجراءات العلاجية تحتاج إلى مراجعة، مشيراً إلى أن جزءا من الإجراءات اليومية غير مراقبة بشكل واضح أو أن نسبة التطعيم اليومي غير متوافقة.
وأوضح أنه تم ملاحظة عدم وجود علاقة بين نسب الوفيات ونسب الإشغال في العناية الحثيثة واستخدام أجهزة التنفس، وهذا متناقض تماما مع سلوك أي وباء إلا إذا كان الدخول للعناية الحثيثة غير مشروط بالبروتوكول الخاص أي أن العناية ذات أثر فعال في رفع نسبة من لا يحتاجون إلى جهاز تنفس على الرغم من الزيادة غير المنتظمة أحيانا في مجموع الوفيات الأسبوعية، ولوحظ أن هناك دخولا متسرعا وليس ضمن معيار الشدة عند دراسة العلاقة بين نسب الدخول والخروج أو أن الحالات النشطة غير المكتشفة بدأت بالتحول إلى حالات ذات إعراض أو كانت سببا بنقل العدوى لمرضى ذوي أخطار عالية.
وأكد العميد الوهادنة أن منظمة الصحة العالمية ترى بوضوح عدم عدالة نسبة التطعيم بين بلدان العالم الغنية والفقيرة لذا رأت المنظمة أن الأولوية للجرعة الأولى ثم الجرعة الثانية ثم الجرعة المعززة لكبار السن ونقص المناعة بعد 8 - 12 شهرا، لأن رفع نسب التطعيم في العالم إلى نسب متساوية هو ما سيخفف حدة المرض ويقلل من ظهور المتحورات.
تابعوا الوقائع على 
