"الأردنية" تتسلم إدارة مكتب اللجنة الوطنية لإدارة المياه العادمة في الأردن
الوقائع الاخبارية :تسلمت الجامعة الأردنية اليوم إدارة مكتب اللجنة التنفيذية الوطنية للإدارة الفعالة للمياه العادمة في الأردن الذي تبناه مركز هيلمولتز للأبحاث البيئية الألماني بالتعاون مع وزارة المياه والري لمدة عشر سنوات؛ وذلك بهدف ديمومة استمرار عمل اللجنة.
وأكدت نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتورة إنعام خلف في كلمة ألقتها مندوبة عن رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات خلال الموتمر الذي نظمته الوزارة بهدف تسليمها المشروع وعرض مخرجاته خلال المرحلتين الاولى والثانية، على ضرورة ربط الجانب العلمي باحتياجات القطاعات على أرض الواقع للخروج بتوصيات مدروسة يتم تقديمها على طاولة أصحاب القرار.
وخصصت خلف جانبا من حديثها عن المشروع ودور الجامعة في تحديد أولويات القطاع المائي من خلال أبحاثها العلمية ودراساتها المتعلقة بهذا الشأن، مشيرة إلى أن الهدف من تسلم الجامعة للمكتب الذي سيتم توطينه في مركز المياه والطاقة والبيئة يتلخص بضمان استمراية عمل اللجنة، وبالتالي خدمة القطاع المائي من خلال ديمومة وضع السياسات اللازمة لإدارة المياه العادمة وتنفيذها.
من جهته أشار السفير الألماني بيرنهارد كامبمان إلى أهمية التعاون الوثيق مع الشركاء في الأردن وألمانيا الذي يسهل من تركيز النقاش بين ُصُناع القرار الأردنيين من جهة، كما انه يمكن أن يقدم دعمًّا حاسمًّا في إقامة التعاون مع المنظمات المانحة والبنوك التنموية من جهة اخرى، مثنيا على عمق الشراكات بين البلدين في عدد كبير من المشاريع.
بدوره قال الأمين العام لوزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد في كلمة ألقاها مندوبا عن الوزير الدكتور محمد النجار خلال افتتاح المؤتمر إن التواصل القائم بين وزارة المياه والري والمشروع البحثي قد أتاح الفرصة لتجهيز عملية تنفيذ نُظُم الإدارة المستدامة للمياه العادمة في الأردن ودعمِها مع التركيز على الضواحي والمناطق الريفية فيها.
وأضاف أنه وبناء على ذلك أنشأت وزارة المياه والري لجنةًّ تنفيذيةًّ وطنيةًّ مشتركة بين الوزارات للإدارة الفعالة للمياه العادمة NICE في الأردن عام 2013 من أجل وضع أدوات تنظيمية وإدارية لتنفيذ نظم الإدارة اللامركزية للمياه العادمة في الأردن.
وتابع المحاميد أنه في عام ٢٠١٦، تبنَّى مجلس الوزراء الأردني الإطار الوطني للإدارة اللامركزية للمياه العادمة في الأردن وسياسة إدارة مياه الصرف الصحي اللامركزية "، وهي السياسة الأولى من نوعها للإدارة اللامركزية للمياه العادمة في العالم العربي، وقد أشرف على تطوير كلٍّ من إطار العمل والسياسة اللجنةُ التنفيذية الوطنية للإدارة الفعالة للمياه العادمة في الأردن.
وقدم الدكتور لييف وولف من وزارة التعليم والبحث العلمي في ألمانيا نبذة عن المشروع وأهداف مرحلته الحالية المتمثلة بوضع إطار لإصدار شهادات اعتماد محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وشهادات اعتماد موظفي التشغيل والصيانة في أنظمة الصرف الصحي في الأردن، وتطبيق مفاهيم الإدارة المتكاملة للمياه العادمة، بالإضافة إلى تنفيذ هدف إعادة الاستخدام في الأردن وكذلك استخدام مفاهيم الإدارة المتكاملة للمياه العادمة في المناطق الريفية والضواحي مع تدفق اللاجئين.
من جانبه عرض مدير المشروع في ألمانيا الدكتور ميرلاند مولار مجموعة من الدراسات المتعلقة بالمشروع كتحديد البؤر الساخنة من المياه الجوفية وأثر اللجوء السوري على قطاع المياه في الأردن، لافتا إلى واحدة من أهم وأبرز مخرجات المشروع خلال الاعوام ٢٠١٧ و٢٠٢١ حيث تم خلالها وضع إطار عمل تنفيذي بخصوص شهادات المطابقة والتراخيص لمحطات المعالجة اللامركزية التي تخدم ما يقارب 5000 فرد.
إلى ذلك، فقدم مدير مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة الدكتور خلدون شطناوي نبذة عن المركز الذي تم إنشاؤه لإجراء العديد من الأبحاث التي تعنى بدراسة مصادر المياه والطاقة والبيئة وإدارتها والتوصل إلى المشاكل التي تعاني منها المنطقة في هذه القطاعات ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، معبرا عن فخره بتسلم الجامعة هذا المشروع الذي سيقوم المركز بإدارته ومواصلة العمل على إثرائه بالعديد من الدراسات لتحقيق أهدافه والوصول إلى التنمية المستدامة المطلوبة في هذا المجال.
وأكدت نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتورة إنعام خلف في كلمة ألقتها مندوبة عن رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات خلال الموتمر الذي نظمته الوزارة بهدف تسليمها المشروع وعرض مخرجاته خلال المرحلتين الاولى والثانية، على ضرورة ربط الجانب العلمي باحتياجات القطاعات على أرض الواقع للخروج بتوصيات مدروسة يتم تقديمها على طاولة أصحاب القرار.
وخصصت خلف جانبا من حديثها عن المشروع ودور الجامعة في تحديد أولويات القطاع المائي من خلال أبحاثها العلمية ودراساتها المتعلقة بهذا الشأن، مشيرة إلى أن الهدف من تسلم الجامعة للمكتب الذي سيتم توطينه في مركز المياه والطاقة والبيئة يتلخص بضمان استمراية عمل اللجنة، وبالتالي خدمة القطاع المائي من خلال ديمومة وضع السياسات اللازمة لإدارة المياه العادمة وتنفيذها.
من جهته أشار السفير الألماني بيرنهارد كامبمان إلى أهمية التعاون الوثيق مع الشركاء في الأردن وألمانيا الذي يسهل من تركيز النقاش بين ُصُناع القرار الأردنيين من جهة، كما انه يمكن أن يقدم دعمًّا حاسمًّا في إقامة التعاون مع المنظمات المانحة والبنوك التنموية من جهة اخرى، مثنيا على عمق الشراكات بين البلدين في عدد كبير من المشاريع.
بدوره قال الأمين العام لوزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد في كلمة ألقاها مندوبا عن الوزير الدكتور محمد النجار خلال افتتاح المؤتمر إن التواصل القائم بين وزارة المياه والري والمشروع البحثي قد أتاح الفرصة لتجهيز عملية تنفيذ نُظُم الإدارة المستدامة للمياه العادمة في الأردن ودعمِها مع التركيز على الضواحي والمناطق الريفية فيها.
وأضاف أنه وبناء على ذلك أنشأت وزارة المياه والري لجنةًّ تنفيذيةًّ وطنيةًّ مشتركة بين الوزارات للإدارة الفعالة للمياه العادمة NICE في الأردن عام 2013 من أجل وضع أدوات تنظيمية وإدارية لتنفيذ نظم الإدارة اللامركزية للمياه العادمة في الأردن.
وتابع المحاميد أنه في عام ٢٠١٦، تبنَّى مجلس الوزراء الأردني الإطار الوطني للإدارة اللامركزية للمياه العادمة في الأردن وسياسة إدارة مياه الصرف الصحي اللامركزية "، وهي السياسة الأولى من نوعها للإدارة اللامركزية للمياه العادمة في العالم العربي، وقد أشرف على تطوير كلٍّ من إطار العمل والسياسة اللجنةُ التنفيذية الوطنية للإدارة الفعالة للمياه العادمة في الأردن.
وقدم الدكتور لييف وولف من وزارة التعليم والبحث العلمي في ألمانيا نبذة عن المشروع وأهداف مرحلته الحالية المتمثلة بوضع إطار لإصدار شهادات اعتماد محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وشهادات اعتماد موظفي التشغيل والصيانة في أنظمة الصرف الصحي في الأردن، وتطبيق مفاهيم الإدارة المتكاملة للمياه العادمة، بالإضافة إلى تنفيذ هدف إعادة الاستخدام في الأردن وكذلك استخدام مفاهيم الإدارة المتكاملة للمياه العادمة في المناطق الريفية والضواحي مع تدفق اللاجئين.
من جانبه عرض مدير المشروع في ألمانيا الدكتور ميرلاند مولار مجموعة من الدراسات المتعلقة بالمشروع كتحديد البؤر الساخنة من المياه الجوفية وأثر اللجوء السوري على قطاع المياه في الأردن، لافتا إلى واحدة من أهم وأبرز مخرجات المشروع خلال الاعوام ٢٠١٧ و٢٠٢١ حيث تم خلالها وضع إطار عمل تنفيذي بخصوص شهادات المطابقة والتراخيص لمحطات المعالجة اللامركزية التي تخدم ما يقارب 5000 فرد.
إلى ذلك، فقدم مدير مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة الدكتور خلدون شطناوي نبذة عن المركز الذي تم إنشاؤه لإجراء العديد من الأبحاث التي تعنى بدراسة مصادر المياه والطاقة والبيئة وإدارتها والتوصل إلى المشاكل التي تعاني منها المنطقة في هذه القطاعات ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، معبرا عن فخره بتسلم الجامعة هذا المشروع الذي سيقوم المركز بإدارته ومواصلة العمل على إثرائه بالعديد من الدراسات لتحقيق أهدافه والوصول إلى التنمية المستدامة المطلوبة في هذا المجال.
تابعوا الوقائع على 
