جامعة اليرموك فوق صفيح ساخن ، ومجلس امنائها يزيد حطب المواقد
الوقائع الاخبارية :كتب نادر خطاطبة
طلب رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك د. خالد العمري من رئيس الجامعة د اسلام المساد توزيع مقاعد الطب في قبولات ابناء العاملين " اكاديميين واداريين " بنسبة ٢- ١ ، وهي مقاربة لذات النسبة التي طبقت العام الماضي وأثارت موجة احتجاجات بين الإداريين والفنيين لتمييزها ابناء الاكاديميين، بعيدا عن اعتماد مبدأ المفاضلة بالمعدلات، وتطبيق اسس المساواة بين الاداري والاكاديمي .
وافضت الآلية التي برزت العام الماضي في اعقاب المعدلات المرتفعة وغير المسبوقة بنتائج التوجيهي الى خلافيات، افرزت اعتصامات من قبل العاملين الاداريين وابنائهم، احتجاجا على ما اعتبروها مفاضلة تكرس الطبقية في بيئة العمل ، وتنطوي على مخالفة دستورية ، وان غلفت بنظم وتعليمات .
وتتذرع إدارة الجامعة ان ميزة مقاعد أبناء العاملين إرث تاريخي منح للاكاديميين بداية سنوات تأسيس الجامعة عام ١٩٧٦ ، كعامل استقطاب وجذب لهم للعمل فيها ، حتى وان تم التجاوز عليه لاحقا بشمول أبناء الإداريين الا ان ميزة ابن الأكاديمي حق مكتسب رغم مرور ٤٥ عاما بتطوراتها المختلفة .
واعتمدت آلية توزيع مقاعد الطب العام الماضي معدل 97.1 % كحد ادنى لأبناء الإداريين للحصول على مقعد ، بينما كان الحد الأدنى لأبناء الاكاديميين 94.1% ، ووزعت المقاعد بواقع 24 مقعدا للاكاديميين مقابل 8 مقاعد للاداريين .
وفي الوقت الذي كانت فيه قضية تمييز أبناء الاداريين عن زملائهم أبناء الاكاديميين رغم أن معظمهم خريجون من مدرسة واحدة وخضعوا لامتحان وطني واحد، اولى القضايا التي استقبل فيها رئيس ا لجامعة المعين حديثا انذاك د . نبيل الهيلات باعتصامات ووقفات احتجاجية، يبدو ان ذات المشهد سيتكرر مع الرئيس الجديد الاسبوع القادم، بقضية قبولات ابناء العاملين عقب الانتهاء من اجراءات وحصص قوائم القبول الموحد للجامعات .
ويبدو ان قضية التمييز في قبولات الطب لأبناء العاملين كافة بالجامعة لن تكون الوحيدة ، المرشحة لاحداث حالة صخب واحتجاج داخل الجامعة ، اذ ان مجلس العمداء دخل بقراراته أيضا على خط التبادل في القبولات بين أبناء العاملين في اليرموك والجامعات الرسمية الاخرى.
فقد طلب العمري ايضا عدم قبول أبناء عاملين الالتزام بسياسة الجامعة من الجامعات الرسمية الاخرى في اليرموك لاعتبارات ان الجامعة غير مستفيدة منهم ماديا رغم تحفظ العاملين على هذا القرار الذي يفترض ان لاتكون حساباته ضمن مباديء الربح والخسارة ، ولا يحمل الجامعة اية أعباء اضافية .
وتتيح انظمة وتعليمات التعليم العالي والجامعات فرصة لابناء العاملين الدراسة جامعات رسمية غير العامل فيها اولياء امورهم بها، مقابل حسومات تصل الى 50 % وتقفز الى 90 % في حالة حصول الطالب على تقدير جيد، وهو ما اعتبره العمري غير ذي فائدة لجامعة اليرموك بعكس العاملين الذين وجدوا فيه عقبة جديدة وضعها رئيس مجلس الامناء امام فتح الافاق امام ابنائهم للدراسة في جامعات رسمية وتخصصات يحبذونها ربما لم تتح لهم فرصة دراستها في اليرموك .
وبعيدا عن قضية قبولات ابناء العاملين سواء في اليرموك وغياب المساواة فيها او دراساتهم بسياق التبادل مع جامعات شقيقة يبدو ان اليرموك مقبلة على حالة غضب أكاديمي عام ، جراء مجموعة قرارات تطبخ على نار هادئة بدفع من رئيس مجلس الامناء ، ويتوقع ان تكون ذات اثر سلبي على الجو الأكاديمي والاداري داخل الجامعة ، وسيكشف عنها في حينه .
يشار ان رئيس مجلس الامناء شهدت فترته تعيين خمسة رؤساء للجامعة اثنان منهم بالوكالة ، في وقت ماتزال فيه المشاكل الإدارية والمالية تتفاقم نحو الأسوأ، دون أن يكون لمجلس الامناء اي دور على صعيد رسم السياسات والاستراتيجيات التي تقدم حلولا لها.
طلب رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك د. خالد العمري من رئيس الجامعة د اسلام المساد توزيع مقاعد الطب في قبولات ابناء العاملين " اكاديميين واداريين " بنسبة ٢- ١ ، وهي مقاربة لذات النسبة التي طبقت العام الماضي وأثارت موجة احتجاجات بين الإداريين والفنيين لتمييزها ابناء الاكاديميين، بعيدا عن اعتماد مبدأ المفاضلة بالمعدلات، وتطبيق اسس المساواة بين الاداري والاكاديمي .
وافضت الآلية التي برزت العام الماضي في اعقاب المعدلات المرتفعة وغير المسبوقة بنتائج التوجيهي الى خلافيات، افرزت اعتصامات من قبل العاملين الاداريين وابنائهم، احتجاجا على ما اعتبروها مفاضلة تكرس الطبقية في بيئة العمل ، وتنطوي على مخالفة دستورية ، وان غلفت بنظم وتعليمات .
وتتذرع إدارة الجامعة ان ميزة مقاعد أبناء العاملين إرث تاريخي منح للاكاديميين بداية سنوات تأسيس الجامعة عام ١٩٧٦ ، كعامل استقطاب وجذب لهم للعمل فيها ، حتى وان تم التجاوز عليه لاحقا بشمول أبناء الإداريين الا ان ميزة ابن الأكاديمي حق مكتسب رغم مرور ٤٥ عاما بتطوراتها المختلفة .
واعتمدت آلية توزيع مقاعد الطب العام الماضي معدل 97.1 % كحد ادنى لأبناء الإداريين للحصول على مقعد ، بينما كان الحد الأدنى لأبناء الاكاديميين 94.1% ، ووزعت المقاعد بواقع 24 مقعدا للاكاديميين مقابل 8 مقاعد للاداريين .
وفي الوقت الذي كانت فيه قضية تمييز أبناء الاداريين عن زملائهم أبناء الاكاديميين رغم أن معظمهم خريجون من مدرسة واحدة وخضعوا لامتحان وطني واحد، اولى القضايا التي استقبل فيها رئيس ا لجامعة المعين حديثا انذاك د . نبيل الهيلات باعتصامات ووقفات احتجاجية، يبدو ان ذات المشهد سيتكرر مع الرئيس الجديد الاسبوع القادم، بقضية قبولات ابناء العاملين عقب الانتهاء من اجراءات وحصص قوائم القبول الموحد للجامعات .
ويبدو ان قضية التمييز في قبولات الطب لأبناء العاملين كافة بالجامعة لن تكون الوحيدة ، المرشحة لاحداث حالة صخب واحتجاج داخل الجامعة ، اذ ان مجلس العمداء دخل بقراراته أيضا على خط التبادل في القبولات بين أبناء العاملين في اليرموك والجامعات الرسمية الاخرى.
فقد طلب العمري ايضا عدم قبول أبناء عاملين الالتزام بسياسة الجامعة من الجامعات الرسمية الاخرى في اليرموك لاعتبارات ان الجامعة غير مستفيدة منهم ماديا رغم تحفظ العاملين على هذا القرار الذي يفترض ان لاتكون حساباته ضمن مباديء الربح والخسارة ، ولا يحمل الجامعة اية أعباء اضافية .
وتتيح انظمة وتعليمات التعليم العالي والجامعات فرصة لابناء العاملين الدراسة جامعات رسمية غير العامل فيها اولياء امورهم بها، مقابل حسومات تصل الى 50 % وتقفز الى 90 % في حالة حصول الطالب على تقدير جيد، وهو ما اعتبره العمري غير ذي فائدة لجامعة اليرموك بعكس العاملين الذين وجدوا فيه عقبة جديدة وضعها رئيس مجلس الامناء امام فتح الافاق امام ابنائهم للدراسة في جامعات رسمية وتخصصات يحبذونها ربما لم تتح لهم فرصة دراستها في اليرموك .
وبعيدا عن قضية قبولات ابناء العاملين سواء في اليرموك وغياب المساواة فيها او دراساتهم بسياق التبادل مع جامعات شقيقة يبدو ان اليرموك مقبلة على حالة غضب أكاديمي عام ، جراء مجموعة قرارات تطبخ على نار هادئة بدفع من رئيس مجلس الامناء ، ويتوقع ان تكون ذات اثر سلبي على الجو الأكاديمي والاداري داخل الجامعة ، وسيكشف عنها في حينه .
يشار ان رئيس مجلس الامناء شهدت فترته تعيين خمسة رؤساء للجامعة اثنان منهم بالوكالة ، في وقت ماتزال فيه المشاكل الإدارية والمالية تتفاقم نحو الأسوأ، دون أن يكون لمجلس الامناء اي دور على صعيد رسم السياسات والاستراتيجيات التي تقدم حلولا لها.