ثقة البنك الدولي بالاقتصاد الأردني تعزز قدرته على التعافي

الوقائع الاخبارية : دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة استخدام الدعم الذي يقدمه البنك الدولي إلى الأردن بشكل كفؤ وفعّال وأن يكون مبنيا على دراسات واضحة وشفافة بما يضمن استخدامها بشكل صحيح يخدم الاقتصاد الوطني.

ولفت الخبراء إلى ضرورة تعزيز التعاون مع البنك الدولي واستغلال ما يتيحه للأردن من فرص تمويليّة بالشكل الأمثل.

وبينوا أنّ تقييم البنك الدولي للاقتصاد الأردني، هو بمثابة "جواز سفر” للمملكة من شأنه أن يساعد على توفير التمويل اللازم له من الجهات المانحة المختلفة.

وأكدوا ضرورة البناء على ما جاء في لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس الأحد، وخصوصا فيما يتعلّق بدعم قطاعات مفصلية في الاقتصاد هي الطاقة والسياحة والنقل.

وكان جلالته قد أعرب خلال اللقاء، عن تقديره للشراكة الطويلة مع مجموعة البنك الدولي، مثمنا استجابتها السريعة للأولويات التي طرحها الأردن في تموز الماضي، بما في ذلك العمل مع الحكومة على خططها للعامين 2022-2023، التي من شأنها زيادة منعة الاقتصاد وقدرته على التعافي.

ولفت إلى أن الأردن يعول على دعم البنك الدولي له في عدد من الأولويات القطاعية مثل الطاقة والسياحة والنقل، فضلا عن زيادة فرص العمل، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.

وتناول اللقاء إمكانية دعم مجموعة البنك الدولي لجهود الأردن في تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة، وإقامة مشاريع الربط الإقليمي في قطاع الطاقة.

وأكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار سابقا مهند شحادة أنّ البنك الدولي يعتبر من أهم المؤسسات الدوليّة التي يرتبط معها الأردن بعلاقات اقتصاديّة، خصوصا أنّه يساعد الأردن على توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع وتطوير القطاعات المختلفة.

وأشار الى أنّ البنك كان له دور كبير في بعض الدول في جانب دعم الأعمال الناشئة والصغيرة والنهوض بها من خلال شراكات وفتح أسواق في دول العالم، ومن الممكن تكرار التجربة في الأردن.

ودعا شحادة الى ضرورة عدم الخلط ما بين صندوق النقد والبنك الدولي، خصوصا أنّ البنك له دور تنموي في البلدان التي يدعمها، ويركّز على تنفيذ مشاريع من شأنها تدعم الاقتصاد والمجتمعات المحليّة، وذلك على عكس صندوق النقد الذي يركز على جوانب اصلاحيّة في السياسات النقديّة للبلد.

ودعا الى ضرورة البناء على لقاء الملك واستثمار الفرص التي يتيحها البنك للأردن، وتوظيفها لدعم الاقتصاد.

وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر المدادحة اشار الى أنّ البنك الدولي يعتبر من أكبر الجهات الدولية المانحة في العالم، ودوره الأساسي النصح والارشاد للدول الأعضاء فيه، وتوفير مظلة تمويل للمشاريع والبرامج المختلفة في هذه الدول.

ويرى المدادحة أنّ الأردن اليوم بحاجة لكل الدعم من البنك الدولي والجهات والدول المانحة والتي تعتمد بشكل أساسي على تقييم البنك للاقتصاد الوطني، فهو بمثابة "جواز سفر” لأي تمويل بحيث يوجد ثقة للخطط والبرامج ما يسهل على الأردن الحصول على التمويل.

كما أنّه من جهة أخرى يعطي رسائل طمأنة للمستثمرين ما يشجعهم على الاستثمار، فالبرامج والمشاريع التنموية التي ينفذها البنك في الأردن تعزز من وضعه على خارطة الاستثمار.

كما أنّ هذا البنك يوفر دعما فنيّا واستشاريّا في كثير من الجوانب والقطاعات، فالخبرات المحليّة قد لا تكون قادرة –بحكم الخبرة والاطلاع- على تشخيص الواقع وتحديد الأولويات وكيفية النهوض بالقطاعات ما يوفر جهدا أكبر على الدولة.

الخبير الاقتصادي زيان زوانة أشار الى أنّ الدعم الأساسي للبنك الدولي لا بدّ من أن يوجه مستقبلا إلى قطاعات رئيسيّة هي السياحة، والنقل والطاقة وهي القطاعات التي ركز عليها جلالة الملك.

وبين أن هذه القطاعات تشكل روافع للاقتصاد الأردني وفي حال بقيت على حالها دون دعم واصلاح فإنّها ستشكل مقتلا للاقتصاد وستتسبب بمزيد من التحديات والعقابات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي

وأكد أنّه رغم ضرورة توطيد العلاقات مع البنك للحصول على تمويل يدعم هذه القطاعات، إلّا أنّه ومن الجانب الآخر علينا معالجة المشكلات واصلاح هذه القطاعات المفصليّة سواء كان هناك تمويل أم لا، قائلا ” علينا ألا نقف منتظرين وأن نبدأ بإصلاح هذه القطاعات”.

استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري أكد أنّ العلاقة مع البنك الدولي وصندوق النقد مهمّة جداً في الوقت الحالي، خصوصا أنّه يسهّل الحصول على التمويل الذي يحتاجه الأردن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وحتى تصنيف البنك للأردن يساعد في الحصول على التمويل اللازم من قبل الجهات المانحة الأخرى.

على أنّه أكد ضرورة استخدام هذا الدعم بشكل كفؤ وفعّال بحيث يكون مبنيا على دراسات واضحة وشفافة بما يضمن استخدامها بشكل صحيح وبما يعظّم المنفعة.

يشار الى أنّه ومع بداية ظهور جائحة كورونا، سارع البنك الدولي إلى مساعدة الأردن على التغلب على آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية عن طريق الاستفادة من محفظة مشروعاته الكبيرة الحالية وتجهيز العديد من المشروعات الجديدة.

وانصب تركيزه وفقا للموقع الالكتروني للبنك على: 1) الإغاثة: عن طريق المساعدة لتدعيم الاستجابة الصحية وحماية الأسر الأكثر احتياجاً من خلال برامج الحماية الاجتماعية والمشاريع الصحية؛ (2) التعافي: عن طريق مساندة الشركات ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة؛ (3) بناء القدرة على الصمود: عن طريق المساعدة في تحديد أولويات الإجراءات التدخلية/الإصلاحات لتحقيق انتعاش القطاع الخاص، وكذلك تعزيز النمو، وإيجاد الوظائف، والتعافي القادر على الصمود في وجه تقلبات المناخ.

وحتى يونيو/حزيران 2021، تضمنت محفظة عمليات البنك الدولي الجاري تنفيذها في الأردن 12 مشروعا بقيمة 2.7 مليار دولار من القروض ذات الفائدة المنخفضة والتمويل المُيسَّر والمنح. وتغطي هذه المشروعات القطاعات الرئيسية باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج بقيمة 400 مليون دولار وتهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين، سلسلة من قروض تمويل سياسات التنمية —(ابتداء بتمويل أول بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز النمو المنصف وإيجاد الوظائف والتمويل الثاني لتعزيز النمو المنصف وإيجاد الوظائف بقيمة 953 مليون دولار— لحث خطى أجندة الإصلاح في الأردن بما يتواءم مع مصفوفة الإصلاح الخمسية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجميع، وإيجاد المزيد من الوظائف.

إضافة إلى المشروع الصحي الطارئ بقيمة 250 مليون دولار لمساندة الأردن في تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للأردنيين الفقراء وغير المؤمن عليهم وإلى اللاجئين السوريين وبرنامج دعم إصلاح قطاع التعليم في الأردن الذي تبلغ تكلفته 300 مليون دولار ويهدف إلى توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين ظروف التعلُّم للأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين.

ويضاف إلى ذلك مشروع صندوق الشركات الناشئة المبتكرة بتكلفة قدرها 50 مليون دولار ويهدف إلى زيادة تمويل المرحلة الأولى بأسهم رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والموافقة على مشروع للشباب والتكنولوجيا والوظائف بقيمة 200 مليون دولار لتحسين فرص تحقيق الدخل المتاحة من خلال التكنولوجيا الرقمية للشباب وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن.

كما شمل مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة 20 مليون دولار للمساعدة في الوقاية من كورونا واكتشاف حالات الإصابة والتصدي لتهديد هذه الجائحة، وتقوية نظام الرعاية الصحية في الأردن لتعزيز التأهب في مجال الصحة العامة. ويجري إعداد تمويل إضافي بقيمة 50 مليون دولار لمساندة شراء وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

بالاضافة إلى مشروع التحويلات النقدية الطارئة في الأردن للاستجابة لجائحة كورونا بتكلفة قدرها 350 مليون دولار من أجل تقديم المساندة المالية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً المتضررة من الجائحة في الأردن. ويجري إعداد تمويل إضافي بقيمة 265 مليون دولار لمساندة توسيع نطاق تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً من الأسر والعمال.

من جهة أخرى يشير البنك الى أنّه لدى الأردن صندوق استئماني متعدد للمانحين، والذي يهتم بالنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن، وتبلغ قيمة المساهمات التي تم التعهد بتقديمها لهذا الصندوق 52.4 مليون دولار من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة وكندا وهولندا. ويمول هذا الصندوق 18 منحة ينفذها البنك الدولي والجهات المتلقية لها وتتركز على المضي قدما بأجندة الإصلاح في الأردن.

أما مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك فقد بلغ مجموع ارتباطات استثماراتها القائمة 881 مليون دولار في 31كانون الثاني (يناير) 2020. وتتألف هذه المحفظة من القروض (77 %)، وحقوق ملكية وأسهم في شركات (8%)، وأدوات إدارة المخاطر (11 %)، والضمانات (4 %). وتركز إستراتيجية المؤسسة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في مساندة الاستثمارات الرامية إلى إيجاد الوظائف والنمو من خلال الاستثمار المباشر، ومساندة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومساندة تنفيذ إصلاحات مناخ الأعمال الرئيسية وفقاً للدعم المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لمصفوفة الإصلاح الخمسية. ويشمل هذا تقديم مساعدة فنية للحكومة الأردنية في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رحلة المستثمر من أجل تحسين بيئة الأعمال وتقليص تكاليف الأعمال.

وتقوم مؤسسة التمويل الدولية أيضا بدور مستشار للمعاملات للحكومة الأردنية بشأن ثلاثة مشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص: (1) تطوير معبر حدودي جديد بالقرب من جسر الملك حسين الحالي؛ (2) هيكلة مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص للإنشاء والتشغيل والصيانة وفي نهاية المطاف نقل الملكية لخمس عشرة مدرسة جديدة بتوفير منشآت تعليمية محسنة للطلاب الأردنيين واللاجئين السوريين؛ (3) توسيع وتشغيل وصيانة شبكة اتصالات النطاق العريض الوطنية في الأردن وتسويقها تجارياً بالتعاون مع الفريق الرقمي في البنك الدولي.

كما يشار الى أنّ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا) بلغ إجمالي التغطية الضمانية لميجا في الأردن 575 مليون دولار في يناير/كانون الثاني 2021. ولا تزال التغطية الضمانية التي تقدمها ميجا هي الأكبر في منطقة المشرق، وعملت ميجا بصورة نشطة للغاية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن، وساندت مشاريع في قطاعات المياه والطاقة والنقل.

وتشمل المشاريع التي تساندها ميجا في الأردن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومطار الملكة علياء الدولي، وتصنيع البرومين. وتعمل ميجا عن كثب مع الفريق الاستشاري التابع لمؤسسة التمويل الدولية لتحديد الفرص المتاحة لمساندة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع النقل.

وشملت مشروعات أخرى (ساندتها ميجا في وقت سابق) الطاقة الشمسية مثل محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف.