الرحاحلة: التعديلات الجديدة على قانون الضمان يعالج جميع الاختلالات

واضاف الرحاحلة خلال لقاء حواري مع فعاليات مستهدفة بمظلة الضمان ضمن الحورا الوطني الذي تجريه المؤسسة في المحافظات حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون الجديد للضمان الاجتماعي عقد في جامعة اليرموك اليوم الاربعاء ان التعديلات المقترحة يستفيذ منها اي شخص على ارض الممكلة بغض النظر عن الجنس والعمر بما فيهم ابناء قطاع غزة وابناء الاردنيات.

واوضح التعديلات المقترحة تستهدف محاور الحماية الاجتماعية والاستجابة والاستدامة المالية والتحفيز وجميعها تخضع لحوار وطني قبل اقرارها مشيرا الى ان ما يتم طرحة مرحليا من المؤسسة كتعديلات على القانون انما هو مسودة لم تقر بشكل نهائي للسير بها بقنواتها الدستورية للوقوف على مختلف الاراء حيالها.

وبين الرحاحلة من ان ما يشاع عن كثرة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي هو صحيح لان الضمان مرتبط بالحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تتاثر بالمتغيرات والظروف وهو ما يستدعي الاستجابة لاجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لابقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركزالمؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لاداء دوره ورسالته.

ولفت الى انه الى جانب اهمية الاستجابة للمتغيرات والظروف الطارئة فان الضمان الاجتماعي ملزم باجراء دراسةاكتوارية كل ست سنوات على اقل تقدير للوقوف على واقع المؤسسة ومستوى وحجم الحماية والاستفادة من مظلة الاجتماعي كونها ذات مساس بالامنين الاقتصادي والاجتماعي مشيرا الى ان اي تاجيل لمعالجة خلل معين قد يراكمه ويجعل من معالجته اصعب وذات كلفة اكبر وهو ما يستدعي السرعة في الاستجابة لمتطلبات التعديل واتخاذ اجراءات استباقية احينا قيسا على مؤشرات تظهر في الافق.

واوضح الرحاحلة ان محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وايجاد معادلة متوزانة له بحيث لا تقل الرواتب التقاعدية التي يتقاضها المتقاعدون المبكرون عن شتراكاتهم مرجحا ان يصار الى رفع معمل الخصم في التقاعد المبكر الى الى اكثر من 18 بالمئة كما هو حاليا مؤكدا انه لا توجد دولة في العالم تلجأ الى التقاعد المبكر.

ونوه الى ان الاستمرار بالتقاعد المبكر على نفس القانون والمنوال من شانه الاضرار بباقي الشرائح والتاثير على المركز المالي للمؤسسة مؤكدا ان التعديلات التي ستطرا على التقاعد المبكر لن تؤثر على اي مؤمن وصل الى 120 اشتراك فاكثر لافتا الى ان التعديلات موجه لفئة الشباب باعتبارهم الفئة المستهدفة من تعديلات الضمان المبكر .

وقال الرحاحلة ان محور التحفيز يستهدف اصحاب العمل والعاملين على حد سواء بتامينات الشيخوخة والتعطل والاصابة وتخفيض معدل تحقيق الاشتراكات من 22 بالمئة الى 5ر13 بالمئة لفئة الشباب وهو ما يسمح للمنشاة بالمطالبة بكامل تامين الشيخوخة.

واشارالى ان محور الحماية الاجتماعية باخذ بعين الاعتبار ربط الزيادة على الرواتب التقاعدية بالتضخم على اساس تصاعدي بحيث يستفيد منه ذوي الرواتب الاقل اكثر من ذوي الرواتب الاعلى مع الاخذ بعين الاعتبار المتوسط الحسابي بين معدل نمو الاجور والتضخم في احتساب الزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية .

ولفت الى ان الاشتراك الاختياري سيكون متاحا ضمن التعديلات المقترحة لشمول ابناء الاردنيات وابناء قطاع غزة المقيمين على ارض الممكلة مشيرا الى ان محو رالاستجابة سيكون مرتبط ايضا بمعدلات التضخم والمستجدات والظروف الطارئة الى جانب رفع مستوى التامين الصحي في القطاع الخاص لتوفير رعاية صحية متميزة.

من جانبه قال مدير دائرة الشؤون القانونية والناطق الرسمي باسم المؤسسة شامان المجالي ان مشروع القانون الجديد سيراعي معالجة الاختلالات في استفادة الورثة من الرواتب التقاعدية لمعيلهم والتي سيتم تخفيض حدها الادنى من 120 اشتراك الى 96 اشتراك كما انه ستيح للمتقاعدين العسكريين غير المستفدين من مزايا التقاعد العسكري الاشتراك بالضمان والحصول على رواتب تقاعدية بالاضافة الى الى السماح لمن وصاوا الى 240 اشتراك الحصول على بدل تعطل لمدة عام واحتساب اجازة الامومة من قبل ستة شهور من تاريخ الوضع