الهندي: هدفنا عودة السياحة لسابق عهدها قريباً
الوقائع الاخبارية:قال رئيس جمعية الفنادق الاردنية المهندس عبدالحكيم الهندي إن الهدف الذي تم وضعه منذ بدء جائحة «كورونا»، هو ضمان عودة السياحة تدريجيا لسابق عهدها خلال السنوات الأربع المقبلة، كحد أقصى.
ولفت إلى أن القطاع السياحي أول المتضررين عالميا، وسيكون آخر المتعافين، وإلى أن السياحة الداخلية ساهمت في التخفيف على القطاع، إلا انه لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل، أو اعتبارها بديلة عن السياحة الخارجية.
وأشار الهندي، إلى أن «أعباء القطاع السياحي كبيرة، حيث قمنا باستغلال التوقف خلال الازمة بوضع استراتيجيات مستقبلية لدور القطاع الخاص بالمشاركة مع القطاع العام»، معتبرا «الجمعيات السياحية جزءاً لا يتجزأ من المنظومة السياحية».
وقال «نعمل اليوم بمنظومة مختلفة، وأجبرتنا ظروف الجائحة أن نفكر خارج الصندوق ونبتعد عن التسويق التقليدي الذي لم يعد نافعاً، فالدور الأكبر اليوم للتسويق الالكتروني عبر منصات التواصل، ويجب إغراء السائح، من حيث تنافسية الأسعار والمنتج المقدم، لجلبه».
وأوضح «بعد إعلان فتح القطاعات تدريجيا، بداية حزيران الماضي، بدأنا العمل من خلال برنامج أردننا جنة، كأول بديل لانقاذ المنشآت السياحية، بدعم وزارة السياحة 40% تقريبا من كلفة المشروع، من خلال هيئة تنشيط السياحة».
ولفت إلى أن «اصحاب المخيمات في وادي رم أكثر المستفيدين من البرنامج، بسبب انخفاض تكاليف الاقامة والمبيت فيها».
ونوه الهندي إلى أن «السياحة في البترا تعاني انخفاض نسب المبيت، ما يخلف ضررا للمنشآت الفندقية، مطالبا باستحداث مجموعة برامج خاصة للاقليم، تشمل الاقامة ليلة واحدة على الاقل».
وأشار إلى أن اقليم البترا يعتمد على السائح الاجنبي بالدرجة الأولى، حيث «بدأنا نرى أعدادا متواضعة من السياح الاجانب، ونعول في الايام القادمة على زيادة أعداد هذا النوع من السياح، خاصة مع بدء تشغيل الطيران منخفض التكاليف والذي يستقطب ما لا يقل عن 13 وجهة سياحية ستزور عمان والعقبة».
وأوضح أن «جمعية الفنادق تضم نحو 33 ألف غرفة فندقية في المملكة، وما زالت هناك حاجة للمزيد، لافتا أن هناك 4 فنادق تحت الانشاء في البترا فئة 4 نجوم، وفي العقبة 3 فنادق تحت الانشاء من خلال مشروع سرايا، وفي عمان يوجد فنادق تحت الانشاء بتصنيفات مختلفة».
وعن قرارت الحكومة بالسماح للفنادق العمل بنسبة إشغال 70% من الطاقة الاستيعابية، قال الهندي «إن نسب الاشغال عالية وقد وصلت لما يقارب الـ90%، بسبب «سياحة العبور» مع بعض الدول الأفريقية، ما أثر على زيادة اعداد السياح في الاردن.
وأوضح الهندي «إن هناك خللاً في عمل بعض المكاتب السياحية، حيث يتم استقطاب المجموعات والافراد من «سياحة العبور» دون تأمين متطلبات الاقامة، وتبين أن هناك من حصلوا على تأشيرات غير صحيحة لدول معينة، وليست لديهم نية المغادرة الى دول خليجية، وإنما مقصدهم الوصول الى الاردن والعمل فيه».
وتابع «بعد وصول المعلومات وانتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، عقد اجتماع طارئ في وزارة السياحة مع الاجهزة الامنية وجمعية الفنادق وجمعية وكلاء السياحة والسفر، لوقف هذا الاختراق فورا، وصدر قرار بتاريخ 15 ايلول بتوقف سياحة العبور مؤقتا وإعادة تنظيم المجموعات القادمة الى الاردن، وأن يتم الحجز من خلال منشأة فندقية مرخصة من قبل وزارة السياحة وجمعية الفنادق، ويشترط أن يكون (المانفيست)، وهو بيان بتفاصيل القادمين، مختوما من قبل الفندق في مدة لا تقل عن 48 ساعة».
وفيما يخص التأشيرات قال «طالبنا وزير السياحة والامين العام بأن يكون هناك ما يسمى (الباركود) عند القدوم الى المملكة، حيث يضمن حماية للقادم الى المملكة بالشروط المتفق عليها من قبل المكتب لحين مغادرته الى الوجهة المقررة».
وأشار الهندي الى أن «سياحة العبور، التي توقفت لمدة اسبوعين، انخفضت بسبب ايعاز اللجنة بالشراكة مع وزارة السياحة بعدم التوقف كليا، وإعادة دراسة المشروع بتنظيم يليق بمستوى الاردن، وستكون العودة قريبة، وتم وضع عقوبات على المنشآت المخالفة».
وعن الشأن الليبي والمطالبات المالية المستحقة للفنادق، قال الهندي «تواصلنا مع الحكومة الليبية ممثلة بالملحقية الصحية، وتم بحث المطالبات المالية المسجلة لدى جمعية الفنادق، والبالغة قرابة 56 مليون دولار، ولمسنا توجها جادا للسداد، ومن المتوقع الافراج عن الاموال لصالح القطاع الفندقي والصحي قريبا».
واكد الهندي أن هيئة تنشيط السياحة تعمل اليوم بطريقة مختلفة عن السابق، حيث اصبح هناك رؤية معينة أعيدت على أساسها وضع استراتيجية خاصة بعملية التسويق والترويج، من خلال الدعم السخي من قبل الحكومة في ميزانية الهيئة الذي تراوح ما بين 60-70 مليون، لإعادة المملكة الى خارطة السياحة العالمية كما كانت سابقا.
ولفت إلى أن القطاع السياحي أول المتضررين عالميا، وسيكون آخر المتعافين، وإلى أن السياحة الداخلية ساهمت في التخفيف على القطاع، إلا انه لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل، أو اعتبارها بديلة عن السياحة الخارجية.
وأشار الهندي، إلى أن «أعباء القطاع السياحي كبيرة، حيث قمنا باستغلال التوقف خلال الازمة بوضع استراتيجيات مستقبلية لدور القطاع الخاص بالمشاركة مع القطاع العام»، معتبرا «الجمعيات السياحية جزءاً لا يتجزأ من المنظومة السياحية».
وقال «نعمل اليوم بمنظومة مختلفة، وأجبرتنا ظروف الجائحة أن نفكر خارج الصندوق ونبتعد عن التسويق التقليدي الذي لم يعد نافعاً، فالدور الأكبر اليوم للتسويق الالكتروني عبر منصات التواصل، ويجب إغراء السائح، من حيث تنافسية الأسعار والمنتج المقدم، لجلبه».
وأوضح «بعد إعلان فتح القطاعات تدريجيا، بداية حزيران الماضي، بدأنا العمل من خلال برنامج أردننا جنة، كأول بديل لانقاذ المنشآت السياحية، بدعم وزارة السياحة 40% تقريبا من كلفة المشروع، من خلال هيئة تنشيط السياحة».
ولفت إلى أن «اصحاب المخيمات في وادي رم أكثر المستفيدين من البرنامج، بسبب انخفاض تكاليف الاقامة والمبيت فيها».
ونوه الهندي إلى أن «السياحة في البترا تعاني انخفاض نسب المبيت، ما يخلف ضررا للمنشآت الفندقية، مطالبا باستحداث مجموعة برامج خاصة للاقليم، تشمل الاقامة ليلة واحدة على الاقل».
وأشار إلى أن اقليم البترا يعتمد على السائح الاجنبي بالدرجة الأولى، حيث «بدأنا نرى أعدادا متواضعة من السياح الاجانب، ونعول في الايام القادمة على زيادة أعداد هذا النوع من السياح، خاصة مع بدء تشغيل الطيران منخفض التكاليف والذي يستقطب ما لا يقل عن 13 وجهة سياحية ستزور عمان والعقبة».
وأوضح أن «جمعية الفنادق تضم نحو 33 ألف غرفة فندقية في المملكة، وما زالت هناك حاجة للمزيد، لافتا أن هناك 4 فنادق تحت الانشاء في البترا فئة 4 نجوم، وفي العقبة 3 فنادق تحت الانشاء من خلال مشروع سرايا، وفي عمان يوجد فنادق تحت الانشاء بتصنيفات مختلفة».
وعن قرارت الحكومة بالسماح للفنادق العمل بنسبة إشغال 70% من الطاقة الاستيعابية، قال الهندي «إن نسب الاشغال عالية وقد وصلت لما يقارب الـ90%، بسبب «سياحة العبور» مع بعض الدول الأفريقية، ما أثر على زيادة اعداد السياح في الاردن.
وأوضح الهندي «إن هناك خللاً في عمل بعض المكاتب السياحية، حيث يتم استقطاب المجموعات والافراد من «سياحة العبور» دون تأمين متطلبات الاقامة، وتبين أن هناك من حصلوا على تأشيرات غير صحيحة لدول معينة، وليست لديهم نية المغادرة الى دول خليجية، وإنما مقصدهم الوصول الى الاردن والعمل فيه».
وتابع «بعد وصول المعلومات وانتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، عقد اجتماع طارئ في وزارة السياحة مع الاجهزة الامنية وجمعية الفنادق وجمعية وكلاء السياحة والسفر، لوقف هذا الاختراق فورا، وصدر قرار بتاريخ 15 ايلول بتوقف سياحة العبور مؤقتا وإعادة تنظيم المجموعات القادمة الى الاردن، وأن يتم الحجز من خلال منشأة فندقية مرخصة من قبل وزارة السياحة وجمعية الفنادق، ويشترط أن يكون (المانفيست)، وهو بيان بتفاصيل القادمين، مختوما من قبل الفندق في مدة لا تقل عن 48 ساعة».
وفيما يخص التأشيرات قال «طالبنا وزير السياحة والامين العام بأن يكون هناك ما يسمى (الباركود) عند القدوم الى المملكة، حيث يضمن حماية للقادم الى المملكة بالشروط المتفق عليها من قبل المكتب لحين مغادرته الى الوجهة المقررة».
وأشار الهندي الى أن «سياحة العبور، التي توقفت لمدة اسبوعين، انخفضت بسبب ايعاز اللجنة بالشراكة مع وزارة السياحة بعدم التوقف كليا، وإعادة دراسة المشروع بتنظيم يليق بمستوى الاردن، وستكون العودة قريبة، وتم وضع عقوبات على المنشآت المخالفة».
وعن الشأن الليبي والمطالبات المالية المستحقة للفنادق، قال الهندي «تواصلنا مع الحكومة الليبية ممثلة بالملحقية الصحية، وتم بحث المطالبات المالية المسجلة لدى جمعية الفنادق، والبالغة قرابة 56 مليون دولار، ولمسنا توجها جادا للسداد، ومن المتوقع الافراج عن الاموال لصالح القطاع الفندقي والصحي قريبا».
واكد الهندي أن هيئة تنشيط السياحة تعمل اليوم بطريقة مختلفة عن السابق، حيث اصبح هناك رؤية معينة أعيدت على أساسها وضع استراتيجية خاصة بعملية التسويق والترويج، من خلال الدعم السخي من قبل الحكومة في ميزانية الهيئة الذي تراوح ما بين 60-70 مليون، لإعادة المملكة الى خارطة السياحة العالمية كما كانت سابقا.
تابعوا الوقائع على 
