العراق يعلن نجاح الخطة الأمنية للانتخابات البرلمانية
الوقائع الاخبارية:أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات.
وقال خلال مؤتمر صحفي: "بفضل وتوفيق من الباري عز وجل وبعزم ثابت لا يلين لسواعد أبطال قواتنا العسكرية والأمنية بتشكيلاتها وصنوفها كافة وبهمة وإصرار المواطنين الكرام في كل محافظات عراقنا الكبير كافة وبدعم حكومي لا محدود للقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الذي رافقنا خطوة بخطوة وأشرف على كل الخطط الأمنية والعسكرية الموضوعة لتأمين الإنتخابات".
وأضاف: "تتشرف اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أن تعلن نجاح خطتها الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات البرلمانية الأنجح والأهم في البلاد بمحاورها الأمنية والاستخبارية والميدانية والإدارية والإعلامية والمجتمعية لتثبت قواتنا المسلحة البطلة مرة أخرى أنها على قدر المسؤولية وعند حسن ظن شعبنا العزيز وقيادتنا الحكيمة".
وتوجه العراقيون صباح الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في الانتخابات التشريعية المبكرة، وذلك في ظل إجراءات أمنية مشددة أبرزها إغلاق المنافذ الجوية والبرية للبلاد. وقد دعا رئيس العراق برهم صالح الناخبين للمشاركة بكثافة، قائلا إنها فرصة لبناء دولة مقتدرة وتصحيح الأخطاء.
ويبلغ عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت في عموم البلاد نحو 25 مليونا، بينهم أكثر من 800 ألف صوتوا في الاقتراع الخاص الجمعة، الذي شارك فيه منتسبو المؤسسات الأمنية والعسكرية، والنازحون، والسجناء.
ويبلغ عدد المرشحين في الانتخابات العراقية 3240 مرشحا، بينهم 950 امرأة، بينما يبلغ عدد مقاعد البرلمان 329. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة فجرا بتوقيت غرينتش)، وتغلق عند السادسة مساء (الثالثة مساء بتوقيت غرينتش)، في حال لم يجر تمديد التصويت.
وقال الرئيس العراقي أمس السبت إن الانتخابات البرلمانية فرصة لبناء دولة مقتدرة، مؤكدا دعوة العراقيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات، وناشدهم أن يكون هذا الاستحقاق لحظة وطنية لتصحيح الأخطاء، ومواجهة التحديات الكبيرة، وضرب الفساد، وتحقيق العدالة في منح الفرص للمواطنين، والعمل على مراجعة الدستور وتعزيز استقرار البلد وسيادته، معتبرا أن الإصلاح المنشود يتحقق بالاحتكام إلى الشعب.
ولفت إلى أن الانتخابات تشرف عليها مفوضية مستقلة جديدة مكونة من قضاة عراقيين، وأن قوانين ولوائح ضابطة جديدة وضعت في مسعى لضمان نزاهة الانتخابات.
ويشارك 800 مراقب دولي في مراقبة العملية الانتخابية إلى جانب آلاف المراقبين المحليين، ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضئيلة على الرغم من أن حكومة مصطفى الكاظمي تقدم الانتخابات على أنها "فرصة تاريخية" من أجل "إصلاح شامل".
وتمت الدعوة إلى هذه الانتخابات المبكرة التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف عام 2019 ضد الطبقة الحاكمة والفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي، وأدت الاحتجاجات إلى إسقاط الحكومة، وأجبرت حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي على إجراء هذه الانتخابات قبل موعدها بـ6 أشهر.
ويجري اقتراع اليوم لاختيار 329 نائبا، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، مما يفترض أن يعطي دفعا للمستقلين والمرشحين المحليين. ويتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق مفوضية الانتخابات.
وتعتبر الكتلة الصدرية -بزعامة مقتدى الصدر- أبرز الكتل الشيعية، وتتنافس للحصول على أصوات الناخبين في وسط وجنوب البلاد مع "تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري، الذي يضم أذرعا سياسية لفصائل مسلحة مقربة من إيران، و"تحالف قوى الدولة" الذي يقوده كل من عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وأما في المناطق ذات الكثافة السكانية السنية شمال وغرب البلاد، فتبرز قائمتا "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي، و"عزم" بزعامة رجل الأعمال والسياسي خميس الخنجر. وأما في إقليم كردستان العراق، فهناك التحالف الكردستاني المكون من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، إضافة إلى كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال خلال مؤتمر صحفي: "بفضل وتوفيق من الباري عز وجل وبعزم ثابت لا يلين لسواعد أبطال قواتنا العسكرية والأمنية بتشكيلاتها وصنوفها كافة وبهمة وإصرار المواطنين الكرام في كل محافظات عراقنا الكبير كافة وبدعم حكومي لا محدود للقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الذي رافقنا خطوة بخطوة وأشرف على كل الخطط الأمنية والعسكرية الموضوعة لتأمين الإنتخابات".
وأضاف: "تتشرف اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أن تعلن نجاح خطتها الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات البرلمانية الأنجح والأهم في البلاد بمحاورها الأمنية والاستخبارية والميدانية والإدارية والإعلامية والمجتمعية لتثبت قواتنا المسلحة البطلة مرة أخرى أنها على قدر المسؤولية وعند حسن ظن شعبنا العزيز وقيادتنا الحكيمة".
وتوجه العراقيون صباح الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في الانتخابات التشريعية المبكرة، وذلك في ظل إجراءات أمنية مشددة أبرزها إغلاق المنافذ الجوية والبرية للبلاد. وقد دعا رئيس العراق برهم صالح الناخبين للمشاركة بكثافة، قائلا إنها فرصة لبناء دولة مقتدرة وتصحيح الأخطاء.
ويبلغ عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت في عموم البلاد نحو 25 مليونا، بينهم أكثر من 800 ألف صوتوا في الاقتراع الخاص الجمعة، الذي شارك فيه منتسبو المؤسسات الأمنية والعسكرية، والنازحون، والسجناء.
ويبلغ عدد المرشحين في الانتخابات العراقية 3240 مرشحا، بينهم 950 امرأة، بينما يبلغ عدد مقاعد البرلمان 329. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة فجرا بتوقيت غرينتش)، وتغلق عند السادسة مساء (الثالثة مساء بتوقيت غرينتش)، في حال لم يجر تمديد التصويت.
وقال الرئيس العراقي أمس السبت إن الانتخابات البرلمانية فرصة لبناء دولة مقتدرة، مؤكدا دعوة العراقيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات، وناشدهم أن يكون هذا الاستحقاق لحظة وطنية لتصحيح الأخطاء، ومواجهة التحديات الكبيرة، وضرب الفساد، وتحقيق العدالة في منح الفرص للمواطنين، والعمل على مراجعة الدستور وتعزيز استقرار البلد وسيادته، معتبرا أن الإصلاح المنشود يتحقق بالاحتكام إلى الشعب.
ولفت إلى أن الانتخابات تشرف عليها مفوضية مستقلة جديدة مكونة من قضاة عراقيين، وأن قوانين ولوائح ضابطة جديدة وضعت في مسعى لضمان نزاهة الانتخابات.
ويشارك 800 مراقب دولي في مراقبة العملية الانتخابية إلى جانب آلاف المراقبين المحليين، ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضئيلة على الرغم من أن حكومة مصطفى الكاظمي تقدم الانتخابات على أنها "فرصة تاريخية" من أجل "إصلاح شامل".
وتمت الدعوة إلى هذه الانتخابات المبكرة التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف عام 2019 ضد الطبقة الحاكمة والفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي، وأدت الاحتجاجات إلى إسقاط الحكومة، وأجبرت حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي على إجراء هذه الانتخابات قبل موعدها بـ6 أشهر.
ويجري اقتراع اليوم لاختيار 329 نائبا، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، مما يفترض أن يعطي دفعا للمستقلين والمرشحين المحليين. ويتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق مفوضية الانتخابات.
وتعتبر الكتلة الصدرية -بزعامة مقتدى الصدر- أبرز الكتل الشيعية، وتتنافس للحصول على أصوات الناخبين في وسط وجنوب البلاد مع "تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري، الذي يضم أذرعا سياسية لفصائل مسلحة مقربة من إيران، و"تحالف قوى الدولة" الذي يقوده كل من عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وأما في المناطق ذات الكثافة السكانية السنية شمال وغرب البلاد، فتبرز قائمتا "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي، و"عزم" بزعامة رجل الأعمال والسياسي خميس الخنجر. وأما في إقليم كردستان العراق، فهناك التحالف الكردستاني المكون من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، إضافة إلى كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
تابعوا الوقائع على 
