نصار القيسي رئيسا للنواب والصفدي بالتخصص نائبا اول
الوقائع الاخبارية :تشير تقديرات النواب الى ان معركة رئاسة مجلس النواب تبدو محسومة ومحسوبة بالميلي متر في ضوء الانطباعات التي تولدت لديهم خلال الدورة الاستثنائية الماضية والاداء النيابي وتقييم اداء رئاسة المجلس وتعاطيه مع الاطياف النيابية ، وبالرغم من الرضى النسبي الذي ابداه النواب حول ادارة النائب عبدالمنعم للمشهد النيابي في الفترة الماضية ، لا سيما دوره في ادارة الجلسات وعقد العديد من الجلسات الرقابية وحرصه على حصول النواب على اجابات سريعة من الحكومة ردا على اسئلة النواب وتطبيق النظام الداخلي في مختلف المفاصل التي تطلب الامر ذلك.
هذا بالاضافة الى قيادة المجلس في ظل وجود اكثر من مئة نائب حديث العهد بالمجلس ، وما شكله ذلك من مسؤولية كبيرة في المساهمة بتمكين النواب الجدد من اثبات حضورهم ومنحهم المساحة الكافية لتحقيق ذلك.
معركة رئاسة المجلس انطلقت قبيل انتهاء الدورة الاستثنائية الثانية ومستمرة حتى هذه اللحظة ويستثمر النواب العطلة النيابية ومن خلال لقاءات مصغرة وموسعة للبحث عن الشخصية الانسب من بين المرشحين الذين ابدو رغبة في الوصول الى كرسي رئاسة المجلس.
حالة عدم الاستقرار الذي تعيشه المكونات السياسية بعد صدور مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ووصولها الى الحكومة والتي من المقرر ان تترجم كمشروعي قانوني الاحزاب والانتخاب وتعديلات دستورية يتطلبها انفاذ هذين القانونين بعد ان تدفع بهما الحكومة الى مجلس الامة للسير فيهما ضمن الاجراءات الدستورية تمهيدا لاقرارهما من مجلسي النواب والاعيان ، حيث تبرز امكانية حل مجلس النواب في فترة ما واجراء انتخابات نيابية مبكرة على ضوء القانونين الجديدين وفي مدى لا يتعدى العامين او اقل ، هي ما تؤثر في اتجاهات النواب بخصوص انتخاب رئيس جديد للمجلس يمكن ان تتشكل على توافقات لحماية المجلس من الحل المبكر .
وفي ظل هذه المعطيات يتجه اغلب النواب لاختيار النائب نصار القيسي رئيسا للمجلس القادم بأغلبية مريحة بحسب الرصد للحالة النيابية والاجواء المحيطة بالمجلس.
وتتراجع حظوظ النائب عبدالكريم الدغمي في الوصول الى سدة المجلس ، حتى مع يثار عن افضلية له في هذه الفترة مع صعود ملف العلاقات الاردنية السورية كميزة يمكن ان تجعله الاقرب لرئاسة المجلس ، الا ان ذلك كما يقول عدد من النواب ابعد عن الواقع في ظل الظروف والمعطيات المتوفرة للنواب.
بينما وبالتخصص سيذهب مقعد النائب الاول الى النائب احمد الصفدي الذي تقول الانباء انه بصدد الذهاب نحو انشاء حزب سياسي على شاكلة حزب الاغلبية المصري كنموذج يمثل واجهة عريضة لمواجهة الاتجاه الاسلامي وندا قويا يستطيع المنافسة في الانتخابات القادمة على مقاعد القائمة الوطنية المخصصة للاحزاب وحصد عدد اكبر من المقاعد.
ومن المقرر وفي ضوء الحسابات النيابية التقليدية استبدال النائب الثاني والمساعدين الاول والثاني واعادة تشكيل المكتب الدائم وفقا للتحالفات التي ستفرضها انتخابات رئاسة المجلس.
هذا بالاضافة الى قيادة المجلس في ظل وجود اكثر من مئة نائب حديث العهد بالمجلس ، وما شكله ذلك من مسؤولية كبيرة في المساهمة بتمكين النواب الجدد من اثبات حضورهم ومنحهم المساحة الكافية لتحقيق ذلك.
معركة رئاسة المجلس انطلقت قبيل انتهاء الدورة الاستثنائية الثانية ومستمرة حتى هذه اللحظة ويستثمر النواب العطلة النيابية ومن خلال لقاءات مصغرة وموسعة للبحث عن الشخصية الانسب من بين المرشحين الذين ابدو رغبة في الوصول الى كرسي رئاسة المجلس.
حالة عدم الاستقرار الذي تعيشه المكونات السياسية بعد صدور مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ووصولها الى الحكومة والتي من المقرر ان تترجم كمشروعي قانوني الاحزاب والانتخاب وتعديلات دستورية يتطلبها انفاذ هذين القانونين بعد ان تدفع بهما الحكومة الى مجلس الامة للسير فيهما ضمن الاجراءات الدستورية تمهيدا لاقرارهما من مجلسي النواب والاعيان ، حيث تبرز امكانية حل مجلس النواب في فترة ما واجراء انتخابات نيابية مبكرة على ضوء القانونين الجديدين وفي مدى لا يتعدى العامين او اقل ، هي ما تؤثر في اتجاهات النواب بخصوص انتخاب رئيس جديد للمجلس يمكن ان تتشكل على توافقات لحماية المجلس من الحل المبكر .
وفي ظل هذه المعطيات يتجه اغلب النواب لاختيار النائب نصار القيسي رئيسا للمجلس القادم بأغلبية مريحة بحسب الرصد للحالة النيابية والاجواء المحيطة بالمجلس.
وتتراجع حظوظ النائب عبدالكريم الدغمي في الوصول الى سدة المجلس ، حتى مع يثار عن افضلية له في هذه الفترة مع صعود ملف العلاقات الاردنية السورية كميزة يمكن ان تجعله الاقرب لرئاسة المجلس ، الا ان ذلك كما يقول عدد من النواب ابعد عن الواقع في ظل الظروف والمعطيات المتوفرة للنواب.
بينما وبالتخصص سيذهب مقعد النائب الاول الى النائب احمد الصفدي الذي تقول الانباء انه بصدد الذهاب نحو انشاء حزب سياسي على شاكلة حزب الاغلبية المصري كنموذج يمثل واجهة عريضة لمواجهة الاتجاه الاسلامي وندا قويا يستطيع المنافسة في الانتخابات القادمة على مقاعد القائمة الوطنية المخصصة للاحزاب وحصد عدد اكبر من المقاعد.
ومن المقرر وفي ضوء الحسابات النيابية التقليدية استبدال النائب الثاني والمساعدين الاول والثاني واعادة تشكيل المكتب الدائم وفقا للتحالفات التي ستفرضها انتخابات رئاسة المجلس.
تابعوا الوقائع على 
