تفاهم بين التخطيط والأوروبي لإعادة الإعمار

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ومدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عمان والمسؤول عن عمليات منطقة شرق المتوسط فيليب تير وورت.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم الخميس، أكد الشريدة أهمية التوقيع على المذكرة وتوقيتها حيث تتماشى مع التطورات المتعلقة بالإطارين القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الشريدة الى أولويات برنامج عمل الحكومة الذي يركز على التعافي الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، بالإضافة إلى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية، حيث تتضمن أولويات برنامج عمل الحكومة مكوناً مهماً يتعلق بالمشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتوخى منها تحفيز الاستثمار والنمو في قطاعات ذات أولوية كالنقل والبنية التحتية من مياه وطاقة متجددة ومدارس.

وأثنى وزير التخطيط على الدعم المتواصل الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومساهمة استثماراته في الجهود التنموية في الأردن، مؤكداً أهمية أن يواصل نشاطه من حيث حجم الاستثمار والاستجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة ومن خلال توفير تمويل ميسر وأدوات تمويلية مرنة ومبتكرة والتي تعد عوامل أساسية بهذا الاتجاه، معرباً عن تطلع الحكومة الأردنية لمزيد من التعاون والشراكة مع البنك.

ومن جانبه، أكد مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عمان أن التوقيع على مذكرة التفاهم من شأنه أن يعزز العلاقة بين الحكومة الأردنية والبنك، والتي من خلالها سيساهم البنك في تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأضاف أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي محفزات مهمة للتنمية الاقتصادية في الأردن، والتي بدورها ستساهم بتوليد فرص العمل، خاصة تحت ظروف جائحة كورونا، كما ستساعد هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير احتياجات البنية التحتية الأساسية وستمنح الأردن في الوقت نفسه الفرصة للتقدم للمستثمرين الدوليين والمحليين كوجهة استثمارية جاذبة.

يشار إلى أن الأردن التحق بعضوية البنك في شهر كانون أول 2011، ومُنح حالة الدولة المتلقية لمساعدات في عام 2013، كما يوجد للبنك مكتب دائم لإدارة عملياته في المملكة، وكذلك يدير عملياته للضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، ونمت المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي في الأردن، ووصلت إلى ما يزيد عن 5ر1 مليار يورو منذ عام 2012، لدعم مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على ما يزيد عن 61 بالمئة من دعم البنك.