ترجيحات بتسليم “الموازنة” إلى مجلس الأمة قبل 30 الجاري
الوقائع الاخبارية: من المرجح أن يُسلَّم مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 إلى مجلس الأمة، قبل 30 الشهر الجاري.
ووفق دليل المواطن،تقوم دائرة الموازنة العامة حالياً، بإعداد مشروعي القانونين بعد أن قامت المؤسسات والوحدات الحكومية ومجالس المحافظات بتسليم مشروعات موازناتها للمدى المتوسط.
وسيناقش مشروعي الموازنة المجلسُ الاستشاري للموازنة الذي يؤلف من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الموازنة العامة، بحسب قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (58) لسنة 2008.
وسيقدم مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية بعد ذلك إلى مجلس الوزراء منتصف الشهر الجاري، لمناقشتهما بعد إجراء التعديلات المطلوبة، ليحال بعد ذلك إلى مجلس النواب وليسير في أطره الدستورية.
ويشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر البلاغ الرسمي رقم (16) لسنة 2021 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
ولم يحصر البلاغ، الوظائف بقطاعات معينة بل نص على الاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة وقصرها على الاحتياجات الملحة، وعدم التعيين على حساب المشاريع الرأسمالية بما في ذلك شراء الخدمات وحصر ذلك في الحالات المبررة فقط.
وأكد البلاغ أهمية تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي والجمركي والتجنب الضريبي، وتعزيز إجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي وتطوير أنظمة وبرامج التحصيل والتدقيق وحصر الفروقات الضريبية التي تعتمد على إدارة المخاطر من خلال معالجة وتحليل البيانات والمعلومات المالية وتحديد الانحرافات والمخالفات الضريبية.
وشدد البلاغ على عدم فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب في عام 2022.
ووفق دليل المواطن،تقوم دائرة الموازنة العامة حالياً، بإعداد مشروعي القانونين بعد أن قامت المؤسسات والوحدات الحكومية ومجالس المحافظات بتسليم مشروعات موازناتها للمدى المتوسط.
وسيناقش مشروعي الموازنة المجلسُ الاستشاري للموازنة الذي يؤلف من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الموازنة العامة، بحسب قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (58) لسنة 2008.
وسيقدم مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية بعد ذلك إلى مجلس الوزراء منتصف الشهر الجاري، لمناقشتهما بعد إجراء التعديلات المطلوبة، ليحال بعد ذلك إلى مجلس النواب وليسير في أطره الدستورية.
ويشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر البلاغ الرسمي رقم (16) لسنة 2021 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
ولم يحصر البلاغ، الوظائف بقطاعات معينة بل نص على الاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة وقصرها على الاحتياجات الملحة، وعدم التعيين على حساب المشاريع الرأسمالية بما في ذلك شراء الخدمات وحصر ذلك في الحالات المبررة فقط.
وأكد البلاغ أهمية تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي والجمركي والتجنب الضريبي، وتعزيز إجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي وتطوير أنظمة وبرامج التحصيل والتدقيق وحصر الفروقات الضريبية التي تعتمد على إدارة المخاطر من خلال معالجة وتحليل البيانات والمعلومات المالية وتحديد الانحرافات والمخالفات الضريبية.
وشدد البلاغ على عدم فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب في عام 2022.
تابعوا الوقائع على 
