العواملة: قرار الإفراز يخفض أسعار الشقق من 2-3 آلاف دينار
الوقائع الاخبارية:ثمن رئيس المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة موافقة مجلس الوزراء على تخفيض رسوم التجزئة المستوفى من شركات الإسكان لتصبح (٣) بالألف بدلا من (١) بالمئة من القيمة المقدرة للأبنية المفرزة حسب نظام الأبنية.
وقال العواملة إن هذا القرار «حقق العدالة» لأن رسوم الإفراز السابقة التي كانت مفروضة شمال ووسط عمان ألغيت، كما خفضت الرسوم مما سينعكس على أسعار الشقق التي ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة لدرجة أسهمت في تراجع القطاع بعد تعافيه والإقبال عليه بعد جائحة كورونا.
ووفق العواملة سيخفض القرار سعر الشقة الواحدة من ألفين إلى ثلاثة آلاف دينار ويخفض سعر كامل العمارة السكنية من 20 إلى 30 ألف دينار.
وأكد العواملة أن هذا القرار «يساعد المواطنين على تملك الشقق، ويعمل على تحريك السوق العقاري كما سيعمل على زيادة الاستثمار في هذا القطاع في الأيام المقبلة».
وأثنى العواملة على جهود وزير المالية الدكتور محمد العسعس ومدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد صوافين، إلى جانب ديوان التشريع والرأي، لدورهما الفاعل في صدور القرار الأخير.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة الوزراء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة جملة من القرارات من ضمنها على تخفيض رسوم التجزئة المستوفى من شركات الإسكان لتصبح (٣) بالألف بدلا من (١) بالمئة من القيمة المقدرة للأبنية المفرزة حسب نظام الأبنية ولحين إقرار مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (٢٦) لسنة ١٩٥٨».
وقال العواملة إن هذا القرار «حقق العدالة» لأن رسوم الإفراز السابقة التي كانت مفروضة شمال ووسط عمان ألغيت، كما خفضت الرسوم مما سينعكس على أسعار الشقق التي ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة لدرجة أسهمت في تراجع القطاع بعد تعافيه والإقبال عليه بعد جائحة كورونا.
ووفق العواملة سيخفض القرار سعر الشقة الواحدة من ألفين إلى ثلاثة آلاف دينار ويخفض سعر كامل العمارة السكنية من 20 إلى 30 ألف دينار.
وأكد العواملة أن هذا القرار «يساعد المواطنين على تملك الشقق، ويعمل على تحريك السوق العقاري كما سيعمل على زيادة الاستثمار في هذا القطاع في الأيام المقبلة».
وأثنى العواملة على جهود وزير المالية الدكتور محمد العسعس ومدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد صوافين، إلى جانب ديوان التشريع والرأي، لدورهما الفاعل في صدور القرار الأخير.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة الوزراء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة جملة من القرارات من ضمنها على تخفيض رسوم التجزئة المستوفى من شركات الإسكان لتصبح (٣) بالألف بدلا من (١) بالمئة من القيمة المقدرة للأبنية المفرزة حسب نظام الأبنية ولحين إقرار مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (٢٦) لسنة ١٩٥٨».
تابعوا الوقائع على 
