توقع بارتفاع أسعار الألبسة المستوردة من الصين محليا

الوقائع الإخبارية: توقع ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، ارتفاع أسعار الألبسة المستوردة للموسم الشتوي من الصين في السوق المحلي بنسبة 10-15%؛ بسبب ارتفاع كلف الشحن البحري.

وأضاف القواسمي حول الاستعدادات للموسم الشتوي أن ارتفاع الأسعار يعود لارتفاع كلف الشحن تحديدا خلال شهري آب/ أغسطس، وأيلول/سبتمبر حيث وصلت كلفة شحن الحاوية الواحدة من الصين 12 ألف دولار فيما كانت في السابق نحو ألفي دولار، وهذا سينعكس على السوق المحلي.

وقال إن مستوردات قطاع الألبسة من الخارج انخفضت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 20% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وذلك بحسب أرقام الجمارك الأردنية.

"الآن الشحن من الصين انخفض نحو 20%، وهذا له عدة أسباب منها الأعياد في الصين والازدحام في الموانئ الصينية ولا يمكن اعتبار ذلك انخفاض حقيقي وما زالت الأسعار مرتفعة عند الشحن من الصين وهذا سيؤثر على المستهلك" وفق القواسمي.

وقال القواسمي، إن البضائع في السوق الأردني متنوعة ويوجد بضائع من تركيا ومصر وأوروبا وهي لم ترتفع كلفها كما البضائع الصينية.

وحول الحركة الشرائية في السوق المحلي قال القواسمي، إن قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة أنهي تقريبا الاستعدادات لفصل الشتاء وأصبحت البضاعة موجودة بالأسواق بشكل يلبي متطلبات المستهلك.

ويرى القواسمي أن الإقبال في السوق المحلي على الملابس الشتوية ما زال متواضعا، مرجعا السبب لتأخر الموسم الشتوي وللأوضاع الاقتصادية بظل كورونا وعدم توافر السيولة، إضافة لإقبال بعض المستهلكين على التجارة الإلكترونية من خلال الطرود البريدية التي تأتي من الخارج.

"نطالب بمساواتنا بالإعفاءات كما الحال مع الطرود البريدية القادمة من الخارج؛ لأننا ما زلنا نعاني من ارتفاع الكلف التشغيلية مثل أجور العمال والإيجارات والطاقة والضرائب والجمارك وغيرها" بحسب القواسمي.

بلغ إجمالي عدد البعائث البريدية المحلية والدولية لمشغلي البريد الخاص والعام نحو (19) مليون طرد بريدي عام 2020 بنسبة ارتفاع كلي بلغت (31%) يُشكل منها ما يقارب (17) مليونا عدد البعائث البريدية المحلية بارتفاع ما نسبته (55%) عما كانت عليه في عام 2019، وفق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

كما بلغ عدد الطرود البريدية الدولية مليوني طرد بنسبة انخفاض بلغت (43%) عما كانت عليه في عام 2019؛ بسبب جائحة كورونا التي أثرت على مختلف وسائل النقل والشحن، إضافة إلى الأثر المترتب من فرض النسبة الجمركية على واردات طرود التجارة الإلكترونية بالتزامن مع انخفاض الإقبال على التسوق الإلكتروني من المنصات العالمية و ظهور متاجر إلكترونية محلية جديدة، وفق هيئة الاتصالات.