في ندوة نظمتها "الأردنية" ضمن احتفالاتها بمئوية الدولة... سياسيون يعاينون مستقبل الإصلاح السياسي في الأردن

الوقائع الإخبارية: نظّمت كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية ندوة بعنوان "الإصلاح السياسي في الأردن"، تحدّث فيها عددٌ من السياسيين والخبراء والمتخصصين، وذلك ضمن احتفالاتها بالمئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية.

وقال عميد الكلية الدكتور فيصل الرّفوع في كلمة ترحيبية إنّ هذا اللقاء يُعدّ واحدًا من أهم اللقاءات التي تُنظّمها الجامعة؛ فقراءة الإصلاح من خلال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تُعتبرُ استمرارًا لحالة لم تتوقف منذ تأسيس الدولة الأردنية، بدءًا من الملك المؤسس إلى الملك المعزز عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله .

وقال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور سمير الرفاعي في مداخلة له إنّ مخرجاتِ اللجنة تعتبر نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية الأردنية، إذ تميّزت بوجود أعضاء يمثلون المشارب السياسيّة والفكريّة والاجتماعيّة المتباينة، وجاءت بجملة من النتائج التي تعمل على تعزيز الهوية الوطنية الجامعة للأردنيين، والتقدم خطوة كبيرة نحو برلمان قائم على التعددية الحزبية والسياسية والقائمة على برامج رصينة، بعد ربع قرن من برلمانات "الصوت الواحد" التي عززت الهويّات الفرعية والولاءات الثّانوية.

وأضاف الرفاعي بأنّ مخرجات اللجنة تعزّز من مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية، وتكسر حاجز الخوف لديهم من الانخراط في العمل الحزبي في الجامعات، وتعمل على تفعيل قيم المواطنة وسيادة القانون والعدالة والمساواة والاندماج.

من جهته قال مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور رحيّل غرايبة في قراءة له لمستقبل الإصلاح السياسي في ضوء مخرجات اللجنة "إن الإصلاح السياسي الذي نريده يا يحمل في طيّاته مصلحة طرف ما أو مكوّن من مكونات المجتمع، بل هو ضرورة ومصلحة عامة لجميع الأطراف بلا استثناء"، مُضيفًا أن تطوير النظام السياسي يقترن بالنموذج الديمقراطي الأردني الذي يقوم على توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الدولة وحفظ مواردها

وأكد الوزير السابق الدكتور سمير الحباشنة أنّ تشكيلَ لجنةٍ في الديوان الملكي لمتابعة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يُعتبر مؤشرًا واضحًا على العناية بنجاحها. وتابع قائلًا إنّ هناك عدة نقاط تسببت بضعف تماسك المجتمع منها قانون الصوت الواحد، وإلغاء قانون الخدمة المدنية.

بدوره، أشار النائب عمر عياصرة إلى أن الأردن لا يحتمل انتكاسة في العمل السياسي، وأن المُخرجات التي جاءت بها اللجنة شديدة الأهمّيّة، وأشار إلى أنّ هناك اتفاقًا على تفصيلاتها، فما خرجت به اللجنة حاجة وطنية حقيقية استدعتها اللحظة السياسية.

هذا وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة أن مخرجات اللجنة توافقية وسوف تأخذنا إلى حياة سياسية جديدة، يجب ترجمتها إلى حياة حزبية قوية، تجلب تفاعلًا أكبر من الناس. كما تساءل عن الشكل الذي يرغب به الشباب لأحزابهم، وعن احتياجاتهم ومطالبهم فيما يتعلق بهذا الموضوع.

وأشار نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية وشؤون الجودة والاعتماد الدكتور زيد عيادات إلى أن هنالك ثلاث جدليات ترافق الحديث عن الإصلاح السياسي في الأردن تتمثل بوصف المجتمع بأنه غير ناضج سياسيًا، والحديث عن التركيبة الاجتماعية باعتبارها غير ملائمة للديمقراطية، والجدلية الأخيرة المُرتبطة بالهوية الوطنية.