إجراءات حكومية جديدة مطلع العام المقبل لتعزيز الاستثمار
الوقائع الاخبارية:قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إنّ الأردن خطى خطوات جيدة خلال الآونة السابقة لتحسين البيئة الاستثمارية.
وأضاف الشريدة، خلال إطلاق تقرير تشخيص القطاع الخاص بتنظيم من البنك الدولي، أنّ الحكومة ستقوم خلال الربع الأول من العام المقبل بمجموعة من الإجراءات تتمثل بإزالة كافة المعيقات عبر ترخيص الأعمال ودمج رخص قطاعية، ومنح 40 بالمئة من الانشطة رخص، خلال ساعة فقط، للبدء بممارسة الأنشطة الاقتصاديَّة عملها، ودمج أذونات تصاريح العمل مع الإقامة من خلال نافذة واحدة إلى جانب تمديدها لأكثر من عام.
ولفت إلى أنّ الدراسة التي أطلقها البنك الدولي مهمة جدا، إذ تشخص واقع القطاع الخاص إلى جانب البيئة التشريعية في الأردن، مبينا أن الحكومة تبنت بعض التحاليل من تقرير البنك الدولي.
وبيّن أنّ الحكومة مدركة للاعباء في المؤسسات بسبب التفتيش التي ستصبح تحت مظلة واحدة بنظام إلكتروني مع الإشارة إلى أن تلك الخطوة تقلل الموظفين التي ستزور المؤسسات.
وأكد أنّ الحكومة تعمل على تسهيل حركة التجارة، إذ بدأت الحكومة بخطوات جدية لدمج الإدارات تحت إدارة واحدة تابعة لدائرة الجمارك العامة.
ونوه الى انشاء وحدة مركزية في رئاسة الوزراء لتعنى بالاستثمارات الكبرى وذلك لتمكين اي استثمار بسبب البيروقطية الحكومية.
وشدد على أن وزارة الاستثمار ستقوم بوضع إطار محدد للبيئة الاستثمارية إلى جانب إقرار معدل قانون الاستثمار الذي يعتبر أشمل وأكبر، إذ هنالك 44 قانون معني بالبيئة الاستثمارية ويرتبط بتلك القوانين اكثر من 1800 نظام.
وقال، إن القانون الجديد يمثل 10 مبادئ رئيسية تتمثل بإعادة صياغة دور الحكومة، وسيادة القانون، والمحاولة والسعي لتقليل التشريعات الناظمة للاستثمار، وتقليل تتدخل العنصر البشري من خلال اتتمتة الإجراءات الحكومية، تقليل الجهد والتكاليف المرتبط بممارسة الأعمال، إعادة هندسة الإجراءات بهدف تقليل المرجعيات، والوضوح والشفافية، ومعايير موحدة لإعطاء الموافقات المطلوبة للانشطة الاقتصاديَّة من خلال تدقيق لاحق على المتطلبات بدلا من التدقيق المسبق، وايلاء الخدمات ما بعد الاستثمار.
ونوه إلى تخفيض كلف الإنتاج خلال نهاية الربع الأول من العام المقبل عبر التعرفة الكهربائية الجديدة، مشيرا إلى أنّ الحكومة تنظر بإعادة النظر بقانون الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن مسودة القانون ستصبح جاهزة في نهاية شباط المقبل.
وأضاف الشريدة، خلال إطلاق تقرير تشخيص القطاع الخاص بتنظيم من البنك الدولي، أنّ الحكومة ستقوم خلال الربع الأول من العام المقبل بمجموعة من الإجراءات تتمثل بإزالة كافة المعيقات عبر ترخيص الأعمال ودمج رخص قطاعية، ومنح 40 بالمئة من الانشطة رخص، خلال ساعة فقط، للبدء بممارسة الأنشطة الاقتصاديَّة عملها، ودمج أذونات تصاريح العمل مع الإقامة من خلال نافذة واحدة إلى جانب تمديدها لأكثر من عام.
ولفت إلى أنّ الدراسة التي أطلقها البنك الدولي مهمة جدا، إذ تشخص واقع القطاع الخاص إلى جانب البيئة التشريعية في الأردن، مبينا أن الحكومة تبنت بعض التحاليل من تقرير البنك الدولي.
وبيّن أنّ الحكومة مدركة للاعباء في المؤسسات بسبب التفتيش التي ستصبح تحت مظلة واحدة بنظام إلكتروني مع الإشارة إلى أن تلك الخطوة تقلل الموظفين التي ستزور المؤسسات.
وأكد أنّ الحكومة تعمل على تسهيل حركة التجارة، إذ بدأت الحكومة بخطوات جدية لدمج الإدارات تحت إدارة واحدة تابعة لدائرة الجمارك العامة.
ونوه الى انشاء وحدة مركزية في رئاسة الوزراء لتعنى بالاستثمارات الكبرى وذلك لتمكين اي استثمار بسبب البيروقطية الحكومية.
وشدد على أن وزارة الاستثمار ستقوم بوضع إطار محدد للبيئة الاستثمارية إلى جانب إقرار معدل قانون الاستثمار الذي يعتبر أشمل وأكبر، إذ هنالك 44 قانون معني بالبيئة الاستثمارية ويرتبط بتلك القوانين اكثر من 1800 نظام.
وقال، إن القانون الجديد يمثل 10 مبادئ رئيسية تتمثل بإعادة صياغة دور الحكومة، وسيادة القانون، والمحاولة والسعي لتقليل التشريعات الناظمة للاستثمار، وتقليل تتدخل العنصر البشري من خلال اتتمتة الإجراءات الحكومية، تقليل الجهد والتكاليف المرتبط بممارسة الأعمال، إعادة هندسة الإجراءات بهدف تقليل المرجعيات، والوضوح والشفافية، ومعايير موحدة لإعطاء الموافقات المطلوبة للانشطة الاقتصاديَّة من خلال تدقيق لاحق على المتطلبات بدلا من التدقيق المسبق، وايلاء الخدمات ما بعد الاستثمار.
ونوه إلى تخفيض كلف الإنتاج خلال نهاية الربع الأول من العام المقبل عبر التعرفة الكهربائية الجديدة، مشيرا إلى أنّ الحكومة تنظر بإعادة النظر بقانون الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن مسودة القانون ستصبح جاهزة في نهاية شباط المقبل.
تابعوا الوقائع على 
