بيان اليرموك يخالف القانون ويتناقض مع تصريحات رئيسها "المساد" بخصوص تبرع "اسميك "

الوقائع الإخبارية: اصدرت جامعة اليرموك بيانا خالف القانون الذي ينظم عمل الجامعات الاردنية ويحدد المهام والمسؤوليات ، كما نسف  تصريحات رئيسها د. اسلام المساد  حيال قضية تبرع الشخصية المثيرة لجدل الشارع الأردني حسن اسميك ، ما يعكس حالة الارتباك التي تعيشها إدارة الجامعة والطاقم الذي يعمل بأمرتها. 

وزعم البيان أن اليرموك لم تخالف القانون في مسألة التبرع وانها ليست بحاجة إلى أي موافقات رسمية عليه ، فقد حددت المادة ١٠ من قانون الجامعات الرسمية ان مجلس الامناء يتولى عدد من المهام والصلاحيات جاء من ضمنها" قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني " 

وعليه فأن التبرع جاء خارجيا ومن شخصية تحمل الجنسية الاماراتية ،حيث من الواجب عرض التبرع على مجلس الامناء لدراسته وفي حال الموافقة عليه يتم مخاطبة رئاسة الوزراء لاستكمال الاجراءات ..،كما يتوجب  على ادارة الجامعة التمسك بالواجب الاخلاقي بالعمل العام في معرفة مصدر التبرعات وهوية المتبرعين لطلبة جامعتها ،وهو ما يتناقض مع ما جاء بالبيان حول ان الجامعة لا تبحث في هوية المتبرعين بقدر حرصها لان تكون "اداة وصل " للخير .

كما تناقض البيان فعليا مع ما جاء بتصريحات  رئيسها ل " الوقائع " إنه اوقف  التبرع  لحين استكمال الإجراءات القانونية وابرزها عرضه على مجلس الأمناء في الجامعة لدراسته ، في وقت اشار فيه بيان الجامعة إلى أن الجامعة تسلمت التبرع وسددته.

وفيما يلي نص البيان المتناقض لكل الروايات التي صدرت سواء من رئيس الجامعة أو حتى المصادر المسؤولة فيها ..

"اليرموك": لا نخالف القانون.. وننظر لمصلحة الطلبة ومستقبلهم  

قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام – الناطق الرسمي باسم جامعة اليرموك مخلص العبيني، في معرض تعليقه على الأخبار المتداولة على مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول تبرع "فاعل خير" لتسديد الرسوم المالية المترتبة على طلبتها "الخريجين" للجامعة، إنه وخلال الأسبوع الماضي زار الجامعة شخص "أردني من داخل المملكة" يطلب كشفا باسماء الطلبة الخريجين ممن تراكمت عليهم ذمم مالية لتسديدها، من شخص "فاعل خير".

وأضاف أن الجامعة بالفعل قدمت لهذا الشخص " الأردني الذي هو من داخل المملكة " كشفا باسماء الطلبة، و قام بتسديد المبلغ المطلوب، مؤكدا أن الجامعة لا تبحث في هوية المتبرعين بقدر حرصها لأن تكون "اداة وصل " للخير  لمساعدة طلبتها ومد يد العون لهم من قبل أصحاب الخير والأيادي البيضاء، لاكمال دراستهم والانطلاق إلى مستقبلهم المهني والعملي.

وشدد العبيني على أن القانون والأنظمة والتعليمات في جامعة اليرموك تشترط أن يكون هناك موافقات من  مجلس أمناء الجامعة و مجلس الوزراء في حال كان التبرع للجامعة وموازنتها ومشاريعها، ولا تشترط هذه الموافقات في حال كان التبرع للطلبة أو تسديد الرسوم عنهم.

وأشار إلى أنه يحق لأي طالب سواء أكان خريجا أو ما يزال على مقاعد الدراسة رفض دفع رسومه أو التسديد عنه، مبينا أن المبالغ في هذه الحالة تعود "للشخص أو الجهة المتبرعة".

وأكد العبيني أن جامعة اليرموك، تحرص دائما وباستمرارعلى توفير المساعدات لطلبتها من الأسر العفيفة، لمساعدتهم على إكمال دراستهم وبالتالي مساعدة عائلاتهم بعد تخرجهم، مبينا أن الجامعة قدمت خلال شهر أيلول الماضي مساعدات مالية بقيمة 20 ألف دينار لـ 88 طالبا وطالبة للفصل الدراسي الأول الحالي 2021/2022.

ولفت إلى أن جامعة اليرموك ترفض محاولات البعض في المزاودة على مواقفها الوطنية والقومية والإنسانية، المستمدة من قيم الأردنيين ومبادئهم، كما وأنها حريصة على الإلتزام بالقوانين والأنظمة السارية، مشددا على أن مصلحة الطلبة   ومستقبلهم تمثل أولوية لجامعة اليرموك  عبر مسيرتها التي تمتد لعقود طويلة.

وتمنى العبيني من كافة الزملاء الصحفيين والإعلاميين تحري الدقة المهنية والموضوعية في نشر الأخبار المتصلة بالجامعة، والرجوع إلى الناطق الرسمي باسم الجامعة للحصول على أي معلومة أو أي رد رسمي يحتاجونه من قبل الجامعة بالنسبة لموادهم الصحفية أو الإعلامية المختلفة، مقدرا في الوقت ذاته جهودهم في تغطية نشاطات الجامعة وتوصيل رسالتها وانجازاتها إلى الجمهور ومجتمعها على امتداد الوطن وخارجه.