50 مليون يورو قرض الماني للأردن لانشاء وتوسعة مدارس حكومية
الوقائع الإخبارية: وقعت الحكومتان الأردنية والالمانية على اتفاقية المرحلة الاولى من قرض ميسر من خلال بنك الاعمار الالماني (KfW) بقيمة (50) مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء المدارس الحكومية الجديدة وذلك ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للأعوام 2021 – 2023.
ويهدف المشروع الذي ستنفذه وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال العامة والإسكان، الى المساهمة في تحسين البنية التحتية التعليمية وتحسين جودة التعليم الأساسي في المملكة، من خلال بناء وتوسعة وتجهيز مدارس حكومية جديدة في مختلف مناطق المملكة، كما سيساهم المشروع في تحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي من خلال بناء وتوسعة وتجهيز مدارس جديدة تقع في المناطق ذات الحاجة إلى أماكن إضافية للطلاب من خلال تحقيق طاقة استيعابية جديدة، بالإضافة الى هدف تحقيق قطاع تعليم ذي جودة وشامل وصديق للأطفال.
ووقع هذه الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة ممثلا عن الحكومة الأردنية مع مدير مكتب بنك الاعمار الالماني في عمان السيد مارك شفيته بحضور السفير الالماني في عمان بيرنهارد كامبمان.
وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر وامتنان حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن والتي ساهمت وتساهم في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية وخاصة في قطاعات المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني والتشغيل، إلى جانب المساعدات الإضافية لمواجهة تحديات جائحة كورونا ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، مبيناً أن كل ذلك يعكس تفهم ألمانيا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة واستعدادها للوقوف الى جانب المملكة كشريك موثوق من خلال التزامها بتوفير المساعدات المالية والفنية للمساهمة في مواجهة هذه التحديات.
وكانت الحكومة الألمانية قد التزمت خلال المحادثات الحكومية الاردنية-الالمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2021 والتي عقدت في برلين، بتخصيص ما مجموعة (483.69) مليون يورو كمساعدات جديدة للمملكة من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة؛ والتي ستوجه لتمويل مشاريع تنموية قطاعية ذات أولوية وكذلك لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
ويعمل الجانبان الأردني والألماني حاليا بشكل تشاركي على تصميم أوجه الدعم وأهدافه بما يتماشى مع الألويات القطاعية الوطنية وبالأخص المشاريع التنموية الخدمية التي لها أثر مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمعات المستضيفة.
من جانبه، اكد السفير الالماني في عمان عمق العلاقات مع الاردن، وأبدى استعداد بلاده للاستمرار في دعم الاردن خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية والاستمرار بتقديم الدعم للأردن للتغلب على تبعات الأزمة السورية من خلال عدة مبادرات خاصة لتمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري على المملكة.
وتعد ألمانيا من أهم شركاء الأردن في العملية التنموية والإصلاحية، إذ تساهم المساعدات الألمانية في دعم قطاعات حيوية هامة كالتعليم والمياه والصرف الصحي والتشغيل بالإضافة إلى دورها الكبير في الوقوف إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا وأعباء الأزمة السورية، من خلال جهودها المتواصلة في حشد الدعم الدولي اللازم لمساعدة الأردن في مواجهة هذه الظروف.
ويهدف المشروع الذي ستنفذه وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال العامة والإسكان، الى المساهمة في تحسين البنية التحتية التعليمية وتحسين جودة التعليم الأساسي في المملكة، من خلال بناء وتوسعة وتجهيز مدارس حكومية جديدة في مختلف مناطق المملكة، كما سيساهم المشروع في تحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي من خلال بناء وتوسعة وتجهيز مدارس جديدة تقع في المناطق ذات الحاجة إلى أماكن إضافية للطلاب من خلال تحقيق طاقة استيعابية جديدة، بالإضافة الى هدف تحقيق قطاع تعليم ذي جودة وشامل وصديق للأطفال.
ووقع هذه الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة ممثلا عن الحكومة الأردنية مع مدير مكتب بنك الاعمار الالماني في عمان السيد مارك شفيته بحضور السفير الالماني في عمان بيرنهارد كامبمان.
وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر وامتنان حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن والتي ساهمت وتساهم في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية وخاصة في قطاعات المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني والتشغيل، إلى جانب المساعدات الإضافية لمواجهة تحديات جائحة كورونا ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، مبيناً أن كل ذلك يعكس تفهم ألمانيا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة واستعدادها للوقوف الى جانب المملكة كشريك موثوق من خلال التزامها بتوفير المساعدات المالية والفنية للمساهمة في مواجهة هذه التحديات.
وكانت الحكومة الألمانية قد التزمت خلال المحادثات الحكومية الاردنية-الالمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2021 والتي عقدت في برلين، بتخصيص ما مجموعة (483.69) مليون يورو كمساعدات جديدة للمملكة من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة؛ والتي ستوجه لتمويل مشاريع تنموية قطاعية ذات أولوية وكذلك لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
ويعمل الجانبان الأردني والألماني حاليا بشكل تشاركي على تصميم أوجه الدعم وأهدافه بما يتماشى مع الألويات القطاعية الوطنية وبالأخص المشاريع التنموية الخدمية التي لها أثر مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمعات المستضيفة.
من جانبه، اكد السفير الالماني في عمان عمق العلاقات مع الاردن، وأبدى استعداد بلاده للاستمرار في دعم الاردن خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية والاستمرار بتقديم الدعم للأردن للتغلب على تبعات الأزمة السورية من خلال عدة مبادرات خاصة لتمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري على المملكة.
وتعد ألمانيا من أهم شركاء الأردن في العملية التنموية والإصلاحية، إذ تساهم المساعدات الألمانية في دعم قطاعات حيوية هامة كالتعليم والمياه والصرف الصحي والتشغيل بالإضافة إلى دورها الكبير في الوقوف إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا وأعباء الأزمة السورية، من خلال جهودها المتواصلة في حشد الدعم الدولي اللازم لمساعدة الأردن في مواجهة هذه الظروف.
تابعوا الوقائع على 
