223 مليون دينار أموال مستعادة من فاسدين بـ3 سنوات

الوقائع الاخبارية: كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن استعادة نحو 223 مليون دينار خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى الخزينة، فيما أكد وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن الحكومة ملتزمة بمحاربة الفساد المالي والإداري والتقيد الصارم بأعلى درجات الشفافية والموضوعية ضمن أطر الرقابة والمسألة القانونية، مضيفا ان حكومة بشر الخصاونة جاءت في ظروف استثنائية ولا مجال للتباطؤ في اتخاذ القرارات.

وأوضح كريشان خلال احتفال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باليوم الدولي لمكافحة الفساد، أن المتتبع والمحلل بعمق لخطاب العرش السامي الذي ألقاه الملك يدرك ان جلالته اكد بقوة ان رؤية الاردن الطموحة ترتكز على محاور ثابتة اهمها ان الاردن دولة قانون، وجلالته لن يسمح ان يكون تطبيق القانون انتقائيا، وتأكيده ايضا على ان مؤسسات الدولة قادرة على اجتثاث الفساد من جذوره وكل من يتطاول على المال العام

ووقعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الخميس مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تهدف الى تأطير سبل التعاون بين الطرفين لتأسيس شراكة استراتيجية للوقاية من الفساد، إضافة الى توفير الدعم للمبادرات والبرامج والمشاريع والأنشطة في هذا المجال.

واضاف كريشان انه يجب توخي الحذر من نشر كل ما يساهم، بقصد أو بلا قصد، في نشر الإشاعات لتشويه سمعة الوطن التي نجحت القيادة الهاشمية والشعب الأردني بالحفاظ عليها.

وتسعى المذكرة الى العمل على زيادة الوعي وتعزيز قدرات جميع من يشاركون في عملية التصدي للفساد في القطاع العام، بما في ذلك أجهزة الحكم المحلي المعنية بالنزاهة والمساءلة والشفافية من خلال دعم وتطوير المناهج التدريبية وجاهيًا والكترونيًا ووضع مؤشر جديد للشفافية لدى أجهزة الحكم المحلي.

كما تسعى إلى دعم مركز التدريب والابتكار، بما في ذلك بناء قدرات موظفيه وحشد الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين ودعم تطوير المناهج التدريبية حيثما أمكن في مواضيع مكافحة الفساد.

ووقّع الاتفاقية عن الهيئة رئيس مجلسها مهند حجازي فيما وقّعها عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممثلة المقيمة للبرنامج في الأردن رندا أبو الحسن.

وقال حجازي إن جائحة كورونا لم تعق عمل هيئة مكافحة الفساد، وأنّ العام الحالي كان محوريا في تطوير آليات عمل الهيئة وإعادة هيكلتها ورفع قدراتها الوقائية، الرقابية والفنّية، على المستويين القطاعي والمؤسسي وفق نهج تشاركي بالتعاون الوثيق مع سائر الجهات ذات العلاقة بمكافحة الفساد.

وبين أن الهيئة ألحقت 16 ضابط ارتباط لدى 22 جهّة حكومية بهدف التحقّق من مدى التزام هذه الجهات بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات الناظمة، ويسهم هذا الفريق المتقدم في ترسيخ مبدأ الحاكمية الراشدة وتطوير منظومة الإدارة العامّة عبر رصد وتصويب أو إجهاض أي تجاوزات أو استغلال للسلطة، فيما أسهم ضباط الارتباط في تعقب 3971 تجاوزاً وخللاً – بين رئيسي وثانوي- في الإدارات الحكومية.

وبحسب حجازي، أفادت دراسة أجرتها الهيئة هذا العام بانخفاض نسبة التجاوزات في الجهات الحكومية التي يعمل فيها ضباط الارتباط من 5 إلى 7 % و23 % و25 % و35 % و38 % الى ان وصلت نسبة الانخفاض في وزارة الإدارة المحلية الى 52 % مقارنة بالفترة التي سبقت تفعيل هذا المحور منتصف 2019.

وأكد حجازي أن الهيئة تلقت خلال العام الحالي 4807 شكاوى وأخبار من خلال الحضور الشخصي او باستخدام وسائل الاتصال والتواصل أو عن طريق المعلومات الواردة من الجهات الرسمية المختلفة فصل منها 3772 شكوى وإخبارا.

وأضاف أنه تمت إحالة 178 ملفاً تحقيقياً إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء المقتضى القانوني حيالها، والباقي ما زال قيد الإجراء، كما تلقى القسم المختص بالتظلمات الإدارية 206 تظلمات أُنجز منها 165.

وتمكنت الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية 2019 – 2021 من استرداد ما مجموعه 223.317.795 ديناراً، وكان نصيب العام 2019 منها 116.284.795 ديناراً، والعام 2020، نحو 66.250.000 دينار.

وأَضاف حجازي أن الهيئة عملت في العام 2021 على استعادة 40.783.000 دينار، وساهمت في استرداد 3.583.000 دينار، فيما صدرت احكام قضائية بتضمينات في القضايا التي احالتها الهيئة الى القضاء بلغت قيمتها 718 مليون دينار.

وتفيد دراسة أجريت على نسبة الأحكام الصادرة عن القضاء في ملفات الفساد، أن الأحكام الصادرة بالإدانة والتجريم خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفعت من 41 % العام 2020 إلى 45.02 % العام 2021، أما باقي النسب فتوزعت على احكام إما بوقف الملاحقة نتيجة تسويات أجريت امام اللجنة القضائية، او بعدم المسؤولية او بالإسقاط سواءً بالعفو العام او بالوفاة.

وأكد أن الهيئة استحدثت وحدة تنظيمية مختصّة بالجانب الفنّي (هندسي، مالي، صناعي…إلخ). وتلّقت هذه الوحدة 141 ملفاً تحقيقياً هذا العام أنجزت منها 118 ملفاً حتى الآن، كما تلقّى قسم مكافحة غسل الأموال 11 ملفا تحقيقياً، أحيل منها ملفان إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد.

وتلقت وحدة شؤون الاستثمار التي استحدثت العام 2020، (128) ملفاً تحقيقياً تتصل بالتنمر، والابتزاز والاستغلال أو عرقلة الإجراءات الرسمية، وأنجزت منها 36 ملفاً.