"النقل النيابية" تسعى لتفعيل صندوق "دعم الركاب" الذي يفرض قرشين على كل لتر بنزين
الوقائع الاخبارية:وضعت لجنة السياحة والنقل والخدمات العامة النيابية المنتخبة مؤخرا ضمن خطتها المقبلة، تفعيل الصندوق الوطني لدعم الركاب والذي أنجز في عام 2017.
وبين رئيس اللجنة النائب ماجد الرواشدة أن الغاية من إعادة تفعيل الصندوق لغاية تطوير خدمات النقل، وتأهيل القطاع وتوفير منح وقروض للعاملين في قطاع النقل العام.
وبحسب المادة 11 من قانون تنظيم الركاب لسنة 2017 المادة أ، فإن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري له موازنة مستقلة يقرها المجلس ويهدف إلى تطوير مرافق نقل الركاب، ودعم وتطوير خدمات نقل الركاب والعاملين فيها، والاستثمار في خدمات نقل الركاب، وتوفير المنح والقروض لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب.
وتشير الفقرة "ب" من المادة نفسها، فإن الموارد المالية للصندوق تكون من المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة للدولة، وبدل استثمار خدمات نقل الركاب التي تستوفيها الهيئة أو الجهة المختصة من المرخص لهم، والرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وبدل الخدمات المتعلقة بنقل الركاب ومرافقه، والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني، بالإضافة للأموال التي تخصصها الهيئة للصندوق.
وبحسب الفقرة "ج" فإنه لغايات دعم صندوق نقل الركاب وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، فيتم اقتطاع مبلغ عشرين فلسا لحساب الصندوق عن كل لتر بنزين وسولار، من التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الأردنية أو أي جهة أخرى.
وبين الرواشدة انه من المتوقع أن يوفر الصندوق 74 مليون دينار سنويا للقطاع عند تفعيله.
وبين الرواشدة ان اللجنة طلبت لقاء وزير النقل لبحث موضوع إعادة تفعيل الصندوق الأسبوع المقبل.
وقال الرواشدة "قمنا بمراجعة الملفات العالقة في اللجنة، ووجدنا أن أهم ملف هو صندوق دعم الركاب، وسنعمل على تفعيله لغايات دعم القطاع والعاملين الذين تضرروا من جائحة كورونا".
واضاف قائلا "إن تأخير تفعيل الصندوق منذ 2017 أضاع على الموازنة نحو 300 مليون دينار، كان يمكن الاستفادة منها، لمشغلي قطاع النقل العام".
وبين الرواشدة في وقت سابق أن اللجنة ستناقش كافة التحديات التي تواجه قطاع النقل، الذي يشمل المطارات والطيران المدني وسكة حديد الحجاز.
وأشار إلى إعادة مناقشة تأهيل مطار عمان المدني المتوقف عن العمل، بالإضافة إلى دراسة استراتيجية الأرصاد الجوية.
وبين الرواشدة إلى أن عمل اللجنة يشمل قطاعا واسعا يعتبر مصدرا رئيسيا للحياة العامة، والذي شهد تراخيا بسبب جائحة كورونا، وخاصة قطاع السياحة والذي يشمل قطاع الفنادق والمطاعم السياحية.
وبين رئيس اللجنة النائب ماجد الرواشدة أن الغاية من إعادة تفعيل الصندوق لغاية تطوير خدمات النقل، وتأهيل القطاع وتوفير منح وقروض للعاملين في قطاع النقل العام.
وبحسب المادة 11 من قانون تنظيم الركاب لسنة 2017 المادة أ، فإن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري له موازنة مستقلة يقرها المجلس ويهدف إلى تطوير مرافق نقل الركاب، ودعم وتطوير خدمات نقل الركاب والعاملين فيها، والاستثمار في خدمات نقل الركاب، وتوفير المنح والقروض لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب.
وتشير الفقرة "ب" من المادة نفسها، فإن الموارد المالية للصندوق تكون من المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة للدولة، وبدل استثمار خدمات نقل الركاب التي تستوفيها الهيئة أو الجهة المختصة من المرخص لهم، والرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وبدل الخدمات المتعلقة بنقل الركاب ومرافقه، والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني، بالإضافة للأموال التي تخصصها الهيئة للصندوق.
وبحسب الفقرة "ج" فإنه لغايات دعم صندوق نقل الركاب وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، فيتم اقتطاع مبلغ عشرين فلسا لحساب الصندوق عن كل لتر بنزين وسولار، من التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الأردنية أو أي جهة أخرى.
وبين الرواشدة انه من المتوقع أن يوفر الصندوق 74 مليون دينار سنويا للقطاع عند تفعيله.
وبين الرواشدة ان اللجنة طلبت لقاء وزير النقل لبحث موضوع إعادة تفعيل الصندوق الأسبوع المقبل.
وقال الرواشدة "قمنا بمراجعة الملفات العالقة في اللجنة، ووجدنا أن أهم ملف هو صندوق دعم الركاب، وسنعمل على تفعيله لغايات دعم القطاع والعاملين الذين تضرروا من جائحة كورونا".
واضاف قائلا "إن تأخير تفعيل الصندوق منذ 2017 أضاع على الموازنة نحو 300 مليون دينار، كان يمكن الاستفادة منها، لمشغلي قطاع النقل العام".
وبين الرواشدة في وقت سابق أن اللجنة ستناقش كافة التحديات التي تواجه قطاع النقل، الذي يشمل المطارات والطيران المدني وسكة حديد الحجاز.
وأشار إلى إعادة مناقشة تأهيل مطار عمان المدني المتوقف عن العمل، بالإضافة إلى دراسة استراتيجية الأرصاد الجوية.
وبين الرواشدة إلى أن عمل اللجنة يشمل قطاعا واسعا يعتبر مصدرا رئيسيا للحياة العامة، والذي شهد تراخيا بسبب جائحة كورونا، وخاصة قطاع السياحة والذي يشمل قطاع الفنادق والمطاعم السياحية.
تابعوا الوقائع على 
