العودات: تعديل النظام الداخلي للنواب سيصبح إجبارياً
الوقائع الاخبارية: أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات، أن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب سيصبح إجبارياً، في حال تم إقرار التعديلات الدستورية.
وقال إنه في حال تم إقرار التعديلات الدستورية والسير بهذه الإجراءات وإصدار التشريعات، فإنه سيكون هناك التزامات تتمثل بضرورة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب كمتطلب إلزامي لمخرجات اللجنة الملكية والتعديلات الدستورية، التي جاء فيها بعض التعديلات التي تتعلق بطريقة العدد المطلوب لطرح الثقة ومدة رئاسة المجلس وآليات عمله، وبالتالي يصبح إلزاما على المجلس تطوير نظامه الداخلي بما ينسجم مع الدستور.
وأضاف أن اللجنة القانونية شرعت بهذه التشريعات الناظمة للحياة السياسية والتي ترسم مرحلة جديدة في تنمية الحياة السياسية في الدولة وتعزيز المشاركة للوصول إلى مفهوم العمل الجماعي تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن هذه التشريعات ستخضع للنقاش مع أصحاب الخبرة ولن يتم استثناء أو استبعاد أي رأي حولها.
وأوضح أن اللقاء مع جلالة الملك يوم أمس كان واضحاً وشفافاً، حيث كان منصباً على التحديات التي تواجه الأردن وما هي الخطط المستقبلية للتعامل معها والتي عنوانها الرئيس هو التخفيف عن المواطن وضرورة معالجة مواطن الخلل.
وتابع أنه تم التطرق خلال اللقاء عن حزمة التشريعات الناظمة للحياة السياسية وهي مخرجات اللجنة الملكية، حيث أكد جلالته أننا نسير اليوم بخطة ثابتة نحو التحديث والإصلاح السياسي للوصول التنمية السياسية التي نسعى فيها إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحمل المسؤولية، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح الجهاز الإداري، كما تم الحديث عن التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وضرورة إيجاد مشاريع لتحقيق النمو المطلوب للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
وأشار إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه المملكة اقتصادياً خاصة في مشكلتي الفقر والبطالة، وعلى الحكومة الخروج من عقلية التخطيط وبناء الاستراتيجيات إلى عقلية التنفيذ والدخول في صلب المشاكل ومواجهتها، مؤكدا ” أن يكون لدى الحكومة عقلية حول كيفية النهوض بالاقتصاد بشكل عام وعدم التفكير في كيفية إدارة مالية الدولة، بل كيف بناء اقتصاد قادر على تحقيق النمو المطلوب الذي سينعكس إيجابا على توفير فرص العمل وفتح آفاق جديدة ومستقبل جديد للشباب”.
وقال: إن جلالة الملك يبعث روح التفاؤل دائما عندما بشر أن الأيام المقبلة ستكون فيها الخير للجميع وستشهد نقلة نوعية توازي ما مضينا فيه باتجاه الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.
وقال إنه في حال تم إقرار التعديلات الدستورية والسير بهذه الإجراءات وإصدار التشريعات، فإنه سيكون هناك التزامات تتمثل بضرورة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب كمتطلب إلزامي لمخرجات اللجنة الملكية والتعديلات الدستورية، التي جاء فيها بعض التعديلات التي تتعلق بطريقة العدد المطلوب لطرح الثقة ومدة رئاسة المجلس وآليات عمله، وبالتالي يصبح إلزاما على المجلس تطوير نظامه الداخلي بما ينسجم مع الدستور.
وأضاف أن اللجنة القانونية شرعت بهذه التشريعات الناظمة للحياة السياسية والتي ترسم مرحلة جديدة في تنمية الحياة السياسية في الدولة وتعزيز المشاركة للوصول إلى مفهوم العمل الجماعي تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن هذه التشريعات ستخضع للنقاش مع أصحاب الخبرة ولن يتم استثناء أو استبعاد أي رأي حولها.
وأوضح أن اللقاء مع جلالة الملك يوم أمس كان واضحاً وشفافاً، حيث كان منصباً على التحديات التي تواجه الأردن وما هي الخطط المستقبلية للتعامل معها والتي عنوانها الرئيس هو التخفيف عن المواطن وضرورة معالجة مواطن الخلل.
وتابع أنه تم التطرق خلال اللقاء عن حزمة التشريعات الناظمة للحياة السياسية وهي مخرجات اللجنة الملكية، حيث أكد جلالته أننا نسير اليوم بخطة ثابتة نحو التحديث والإصلاح السياسي للوصول التنمية السياسية التي نسعى فيها إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحمل المسؤولية، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح الجهاز الإداري، كما تم الحديث عن التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وضرورة إيجاد مشاريع لتحقيق النمو المطلوب للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
وأشار إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه المملكة اقتصادياً خاصة في مشكلتي الفقر والبطالة، وعلى الحكومة الخروج من عقلية التخطيط وبناء الاستراتيجيات إلى عقلية التنفيذ والدخول في صلب المشاكل ومواجهتها، مؤكدا ” أن يكون لدى الحكومة عقلية حول كيفية النهوض بالاقتصاد بشكل عام وعدم التفكير في كيفية إدارة مالية الدولة، بل كيف بناء اقتصاد قادر على تحقيق النمو المطلوب الذي سينعكس إيجابا على توفير فرص العمل وفتح آفاق جديدة ومستقبل جديد للشباب”.
وقال: إن جلالة الملك يبعث روح التفاؤل دائما عندما بشر أن الأيام المقبلة ستكون فيها الخير للجميع وستشهد نقلة نوعية توازي ما مضينا فيه باتجاه الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.
تابعوا الوقائع على 
