50% تراجع الطلب على السجاد والموكيت
الوقائع الاخبارية:رغم دخول موسم الشتاء وتدني درجات الحرارة واستعداد المواطنين لتأمين إحتياجاتهم من وسائل التدفئة من سجاد وموكيت الأّ أن تجار هذا القطاع، يشكون تراجع الطلب بنسبة 50% خلافا لأعوام سابقة.
وأكدوا في أحاديث أن الأجواء الباردة لم تدفع بتحسن الطلب رغم أن توفر السجاد والموكيت في المنزل يعتبر أساسيا وأحد أهم وسائل التدفئة التي يحرص عليها المستهلك مع بدء موسم الشتاء.
وعزوا ذلك إلى أن سلم الاولويات في الإنفاق الإستهلاكي للمواطنين اختلف بعد جائحة كورونا «الذي وضع الغذاء والإدوية والتعليم ضمن أهم الاولويات يليها القطاعات الأخرى».
نقيب تجار ومنتجي الأثاث والسجاد شرف الهياجنة يقول » هناك طلب على السجاد والموكيت لكنه ليس بالمستوى المأمؤل وخلافا للأعوام السابقة بنسبة تراجع أكثر من النصف.
بيّن الهياجنة أبرز العوامل التي أنهكت القطاع، وأولها «ضعف القدرة الشرائية للمواطن وتآكل راتبه، الذي بات ينظر إلى الأثاث والسجاد والموكيت بوصفه من الكماليات ويعطي الأولوية لسداد القروض والإيجارات والالتزامات الأخرى، والتخوف من عودة الإغلاقات ومن المستقبل نظرا لارتفاع الأسعار».
ولفت إلى توفر أنواع عديدة من السجاد كالسجاد الإيراني والسجاد البلجيكي، إلا أن الاقبال الأكبر على السجاد التركي، لسعره المعتدل ونوعيته الجيدة وكذلك الأمر بالنسبة للموكيت الأردني.
وأكد الهياجة على ان القطاع يعاني من تغول من قبل لجان الرقابة والتفتيش للمنشآت التجارية من ناحية المخالفات والاغلاقات.
وطالب بضرورة تفعيل و تنفيذ حملات توعوية وليس تحرير المخالفات في ظل تراجع الحركة التجارية التي يشهدها القطاع التجاري.
وأشار إلى أن القطاع من أكثر القطاعات تعرضا للقسوة في تنفيذ المخالفات المحررة يوميا أثناء الجولات الرقابية.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك توجيهات وتنبيهات للمنشآت المخالفة بطريقة غير مقصودة ولديها بعض الأخطاء قبل تحرير مخالفة مالية بحقها.
ونبه الهياجنة الى أن ما هو منفذ على أرض الواقع من قبل لجان الرقابة والتفتيش للمنشآت غير واقعي؛ لعدم تمييزها بين المخالفين والمستهترين.
وأوضح أن مخالفات الإغلاق للمنشآت هي بمثابة تحفيز التجار على الاغلاق التام في ظل توجيه الاغلاق لأكثر من اسبوعين والتي تشّغل عشرات الموظفين.
واتفق تجار سجاد وموكيت مع الهياجنة مؤكدين انخفاض الإقبال على الشراء،وقال سامي أحمد مدير أحد محلات مختصة ببيع السجاد والموكيت أن هذا الموسم شهد ركودا كبيرا رغم أنخفاض الاسعار أكثر من المواسم السابقة إلا أن الإقبال انخفض لمستويات ضعيفة جدا.
وبتقديره، يعود ذلك لتأخر الموسم المطري والاجواء الباردة وتغير ثقافة الاستهلاك للمواطنين التي باتت تنظر لهذا القطاع بأعتباره من الكماليات؛ مؤكد بأن الكثير من المواطنين يعتمدون على ما لديهم من قطع وسجاد من أعوام سابقة.
وبين أن موسم شراء السجاد والموكيت يبدأ بشهر أيلول ويستمر لبداية شهر كانون الأول.
وأبدى استغرابه لهذا العام من بحث المواطنين عن سجاد وموكيت مستعمل كونه أرخص من الجديد.
وقال التاجر حسن النجار أن سعر السجاد يتراوح ما بين ( 40-120) دينارا والموكيت ما بين (2.25–4.5) دينارا للمتر الواحد لهذا العام.
وبين النجار من المفترض أن يكون الإقبال قويا مع دخول الاجواء الباردة، إلا أنه اقل من المعتاد خلال هذا العام والأعوام الماضية.
وأرجع سبب ذلك إلى أن الأولويات لدى المواطن الأردني تغيرت في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتبعات جائحة كورونا التي اقلت بضلالها على الحركة التجارية من مختلف القطاعات التجارية.
ووفق الهياجنة يتوفر في المملكة نحو 10 مصانع للسجاد والموكيت وأكثر من ألف منشأة يعمل بها أكثر من 150 ألف عامل اغلبهم أردنيون.
وأكدوا في أحاديث أن الأجواء الباردة لم تدفع بتحسن الطلب رغم أن توفر السجاد والموكيت في المنزل يعتبر أساسيا وأحد أهم وسائل التدفئة التي يحرص عليها المستهلك مع بدء موسم الشتاء.
وعزوا ذلك إلى أن سلم الاولويات في الإنفاق الإستهلاكي للمواطنين اختلف بعد جائحة كورونا «الذي وضع الغذاء والإدوية والتعليم ضمن أهم الاولويات يليها القطاعات الأخرى».
نقيب تجار ومنتجي الأثاث والسجاد شرف الهياجنة يقول » هناك طلب على السجاد والموكيت لكنه ليس بالمستوى المأمؤل وخلافا للأعوام السابقة بنسبة تراجع أكثر من النصف.
بيّن الهياجنة أبرز العوامل التي أنهكت القطاع، وأولها «ضعف القدرة الشرائية للمواطن وتآكل راتبه، الذي بات ينظر إلى الأثاث والسجاد والموكيت بوصفه من الكماليات ويعطي الأولوية لسداد القروض والإيجارات والالتزامات الأخرى، والتخوف من عودة الإغلاقات ومن المستقبل نظرا لارتفاع الأسعار».
ولفت إلى توفر أنواع عديدة من السجاد كالسجاد الإيراني والسجاد البلجيكي، إلا أن الاقبال الأكبر على السجاد التركي، لسعره المعتدل ونوعيته الجيدة وكذلك الأمر بالنسبة للموكيت الأردني.
وأكد الهياجة على ان القطاع يعاني من تغول من قبل لجان الرقابة والتفتيش للمنشآت التجارية من ناحية المخالفات والاغلاقات.
وطالب بضرورة تفعيل و تنفيذ حملات توعوية وليس تحرير المخالفات في ظل تراجع الحركة التجارية التي يشهدها القطاع التجاري.
وأشار إلى أن القطاع من أكثر القطاعات تعرضا للقسوة في تنفيذ المخالفات المحررة يوميا أثناء الجولات الرقابية.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك توجيهات وتنبيهات للمنشآت المخالفة بطريقة غير مقصودة ولديها بعض الأخطاء قبل تحرير مخالفة مالية بحقها.
ونبه الهياجنة الى أن ما هو منفذ على أرض الواقع من قبل لجان الرقابة والتفتيش للمنشآت غير واقعي؛ لعدم تمييزها بين المخالفين والمستهترين.
وأوضح أن مخالفات الإغلاق للمنشآت هي بمثابة تحفيز التجار على الاغلاق التام في ظل توجيه الاغلاق لأكثر من اسبوعين والتي تشّغل عشرات الموظفين.
واتفق تجار سجاد وموكيت مع الهياجنة مؤكدين انخفاض الإقبال على الشراء،وقال سامي أحمد مدير أحد محلات مختصة ببيع السجاد والموكيت أن هذا الموسم شهد ركودا كبيرا رغم أنخفاض الاسعار أكثر من المواسم السابقة إلا أن الإقبال انخفض لمستويات ضعيفة جدا.
وبتقديره، يعود ذلك لتأخر الموسم المطري والاجواء الباردة وتغير ثقافة الاستهلاك للمواطنين التي باتت تنظر لهذا القطاع بأعتباره من الكماليات؛ مؤكد بأن الكثير من المواطنين يعتمدون على ما لديهم من قطع وسجاد من أعوام سابقة.
وبين أن موسم شراء السجاد والموكيت يبدأ بشهر أيلول ويستمر لبداية شهر كانون الأول.
وأبدى استغرابه لهذا العام من بحث المواطنين عن سجاد وموكيت مستعمل كونه أرخص من الجديد.
وقال التاجر حسن النجار أن سعر السجاد يتراوح ما بين ( 40-120) دينارا والموكيت ما بين (2.25–4.5) دينارا للمتر الواحد لهذا العام.
وبين النجار من المفترض أن يكون الإقبال قويا مع دخول الاجواء الباردة، إلا أنه اقل من المعتاد خلال هذا العام والأعوام الماضية.
وأرجع سبب ذلك إلى أن الأولويات لدى المواطن الأردني تغيرت في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتبعات جائحة كورونا التي اقلت بضلالها على الحركة التجارية من مختلف القطاعات التجارية.
ووفق الهياجنة يتوفر في المملكة نحو 10 مصانع للسجاد والموكيت وأكثر من ألف منشأة يعمل بها أكثر من 150 ألف عامل اغلبهم أردنيون.
تابعوا الوقائع على 
