أبو صعيليك: تضمين "التعويض العادل" في مشروع قانون رخص المهن
الوقائع الإخبارية: شرعت اللجنة النيابية المشتركة "الاقتصاد والاستثمار والمالية"، بمناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خير ابو صعيليك، في اجتماع اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار والأمانة وغرف صناعة وتجارة عمان، إن مشروع قانون المهن من القوانين المهمة، لأنه يمس شريحة واسعة من المواطنين الذين يمارسون أعمالهم داخل حدود الأمانة.
واشار إلى أن الحاجة اصبحت ملحة لتعديل هذا القانون، نتيجة ما تشهده مدينة عمان من تطور وتغير انعكس بشكل مباشر على المهن والأنشطة الاقتصادية التي شهدت تطورا وتنوعا في خدماتها.
وبين أن من أبرز التعديلات التي طالت مشروع القانون، إضافة فقرة جديدة في المادة 8 تنص على انه "في حالة عدم موافقة المتضرر على الإعفاءات والتسهيلات يحق له المطالبة بتعويضه تعويضا عادلا".
واكد ابو صعيليك الحاجة إلى بيئة تشريعية لتشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني"، لافتا إلى أن لجنة الاقتصاد النيابية أطلقت نافذة إلكترونية مخصصة للملاحظات والمقترحات الواردة من قبل المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
بدورهم، دعا النواب الحضور لوضع تعديلات تشريعية تسهم في معالجة العديد من الحالات التي تعيق عمل "الأمانة" وقيامها بمهامها التنظيمية وإلغاء اي تعارض أو ازدواجية مع مؤسسات أخرى لضمان التكامل وتوحيد المرجعية؛ اختصارا للجهد والوقت عبر الوسائل الإلكترونية في اجراء المعاملات.
من جانبه، قال نائب رئيس لجنة أمانة عمان المهندس زياد الريحاني، إن الأمانة تعمل على عدة محاور تشريعية لبناء منظومة تمكنها من أداء مهامها، بحيث تتضمن استراتيجيات لكل قطاعاتها لتطوير ورفع كفاءة منظومة عملها، مضيفا أن مشروع التحول الإلكتروني يحتاج إلى تشريعات جديدة ابرزها قانون رخص المهن.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خير ابو صعيليك، في اجتماع اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار والأمانة وغرف صناعة وتجارة عمان، إن مشروع قانون المهن من القوانين المهمة، لأنه يمس شريحة واسعة من المواطنين الذين يمارسون أعمالهم داخل حدود الأمانة.
واشار إلى أن الحاجة اصبحت ملحة لتعديل هذا القانون، نتيجة ما تشهده مدينة عمان من تطور وتغير انعكس بشكل مباشر على المهن والأنشطة الاقتصادية التي شهدت تطورا وتنوعا في خدماتها.
وبين أن من أبرز التعديلات التي طالت مشروع القانون، إضافة فقرة جديدة في المادة 8 تنص على انه "في حالة عدم موافقة المتضرر على الإعفاءات والتسهيلات يحق له المطالبة بتعويضه تعويضا عادلا".
واكد ابو صعيليك الحاجة إلى بيئة تشريعية لتشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني"، لافتا إلى أن لجنة الاقتصاد النيابية أطلقت نافذة إلكترونية مخصصة للملاحظات والمقترحات الواردة من قبل المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
بدورهم، دعا النواب الحضور لوضع تعديلات تشريعية تسهم في معالجة العديد من الحالات التي تعيق عمل "الأمانة" وقيامها بمهامها التنظيمية وإلغاء اي تعارض أو ازدواجية مع مؤسسات أخرى لضمان التكامل وتوحيد المرجعية؛ اختصارا للجهد والوقت عبر الوسائل الإلكترونية في اجراء المعاملات.
من جانبه، قال نائب رئيس لجنة أمانة عمان المهندس زياد الريحاني، إن الأمانة تعمل على عدة محاور تشريعية لبناء منظومة تمكنها من أداء مهامها، بحيث تتضمن استراتيجيات لكل قطاعاتها لتطوير ورفع كفاءة منظومة عملها، مضيفا أن مشروع التحول الإلكتروني يحتاج إلى تشريعات جديدة ابرزها قانون رخص المهن.
تابعوا الوقائع على 
