أبو صعيليك: فرضية النمو الاقتصادي التي وضعت في الموازنة غير كافية
الوقائع الإخبارية: قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور خير أبو صعيليك، إن اللجنة ستطلق في المرحلة المقبلة استبياناً بعنوان: "رحلة المستثمر"؛ يهدف للتجهيز لقانون تنظيم البيئة الاستثمارية، بما يحسنها.
وأضاف أبو صعيليك، خلال اجتماع مع صناعيين في غرفة صناعة عمان، لمناقشة نية الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات؛ إن اللجنة ستطلق كذلك خلال الأيام المقبلة، نافذة عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، لتقديم الاقتراحات والشكاوى والاستفسارات، ليتم تصنّيفها وتناقشها اللجنة أسبوعياً.
وقال إن "فرضية النمو الاقتصادي التي وضعت في الموازنة العامة للعام المقبل بنسبة 2،7 بالمئة، غير كافية لإحداث فرق في الاقتصاد، في ظل توقعات بإنفاق رأس مالي كبير يقدر بنحو مليار ونصف المليار دينار".
وأكد أن اللجنة تتفهم مطالب القطاع الصناعي وتتفق معها، خاصة وأن أي إجراء جمركي، يجب أن يراعي حماية الإنتاج الوطني ويعالج التشوهات، بما لا يتعارض مع التشريعات الدولية والمالية.
وأشار إلى وجود 23 مشروع قانون أمام اللجنة تمس عمل القطاع الصناعي والتجاري مباشرة، داعياً إلى إيجاد شراكة حقيقية وليس تقليدية مع القطاع الخاص، تعظم القيمة المضافة للصناعة المحلية، في ظل نية الحكومة الإعلان عن مشاريع كبرى خلال العام المقبل.
ووعد بعقد اجتماع خاص مع المعنيين في الحكومة لمناقشة تداعيات القرار المتوقعة حال اتخاذه.
بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، ضرورة العمل مع النواب لمناقشة مشاكل القطاع، وحماية الصناعة والمنتجات المحلية أسوة بدول مجاورة.
وقال إن تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات، بحجة القضاء على التهريب، أمر غير مجد، لأن ضريبة المبيعات هي المؤثر الأساسي على المستهلك والتاجر ويجب تخفيضها.
وأكد أن تخفيض الرسوم الجمركية سيزيد من نسب البطالة، في قطاع يبلغ معدل تشغيل كل منشأة فيه نحو 13 فرداً.
وناقش الحضور عدداً من القضايا التي تثقل كاهل الصناعيين، داعين إلى تخفيض التكاليف التي يتكبدها القطاع، ودعم صادراته، وحماية إنتاجه.
وأضاف أبو صعيليك، خلال اجتماع مع صناعيين في غرفة صناعة عمان، لمناقشة نية الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات؛ إن اللجنة ستطلق كذلك خلال الأيام المقبلة، نافذة عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، لتقديم الاقتراحات والشكاوى والاستفسارات، ليتم تصنّيفها وتناقشها اللجنة أسبوعياً.
وقال إن "فرضية النمو الاقتصادي التي وضعت في الموازنة العامة للعام المقبل بنسبة 2،7 بالمئة، غير كافية لإحداث فرق في الاقتصاد، في ظل توقعات بإنفاق رأس مالي كبير يقدر بنحو مليار ونصف المليار دينار".
وأكد أن اللجنة تتفهم مطالب القطاع الصناعي وتتفق معها، خاصة وأن أي إجراء جمركي، يجب أن يراعي حماية الإنتاج الوطني ويعالج التشوهات، بما لا يتعارض مع التشريعات الدولية والمالية.
وأشار إلى وجود 23 مشروع قانون أمام اللجنة تمس عمل القطاع الصناعي والتجاري مباشرة، داعياً إلى إيجاد شراكة حقيقية وليس تقليدية مع القطاع الخاص، تعظم القيمة المضافة للصناعة المحلية، في ظل نية الحكومة الإعلان عن مشاريع كبرى خلال العام المقبل.
ووعد بعقد اجتماع خاص مع المعنيين في الحكومة لمناقشة تداعيات القرار المتوقعة حال اتخاذه.
بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، ضرورة العمل مع النواب لمناقشة مشاكل القطاع، وحماية الصناعة والمنتجات المحلية أسوة بدول مجاورة.
وقال إن تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات، بحجة القضاء على التهريب، أمر غير مجد، لأن ضريبة المبيعات هي المؤثر الأساسي على المستهلك والتاجر ويجب تخفيضها.
وأكد أن تخفيض الرسوم الجمركية سيزيد من نسب البطالة، في قطاع يبلغ معدل تشغيل كل منشأة فيه نحو 13 فرداً.
وناقش الحضور عدداً من القضايا التي تثقل كاهل الصناعيين، داعين إلى تخفيض التكاليف التي يتكبدها القطاع، ودعم صادراته، وحماية إنتاجه.
تابعوا الوقائع على 
