تقرير ديوان المحاسبة على طاولة "المالية النيابية"
الوقائع الاخبارية:تعقد اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018 و2019 و2020.
وتتناول اللجنة التقارير الخاصة بشركة الاستثمارات الحكومية، والمجموعة الأردنية للمناطق التنموية والحرة، بالإضافة إلى شركة المطارات الحكومية، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء.
وكانت اللجنة قد بدأت يوم أمس الأربعاء، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
كما تعقد لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتماعا في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، لمناقشة مواضيع تتعلق بالتأمين الصحي.
وخلال اجتماع اللجنة المالية الأربعاء، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن الأردن وصل لمعدلات بطالة غير مسبوقة، وزاد فيه معدلات الفقر.
وأضاف، أن جائحة كورونا وتداعياتها أثرت على مختلف مناحي الحياة وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية وشكلت تحديا كبيرا.
وأوضح الشريدة "نحن ندرك أننا اليوم وصلنا لمعدلات بطالة غير مسبوقة، وزادت معدلات الفقر، وتأثرت معظم قطاعاتنا الاقتصادية والأكثر تضررا كنت قطاع السياحة والنقل وعدد من القطاعات الخدمية المرتبطة بهم".
وقال، إن "الحكومة بذلت جهدها خلال المرحلة الماضية، واجتهدت بالتعامل مع الوباء بطريقة مميزة، حيث زادت قدرتها في القطاع الصحي ما يزيد عن 3 أضعاف في التعامل مع أعداد شهدتها المملكة اللذين أصيبوا بفيروس كورونا".
وكان وزير المالية محمد العسعس، قد صرح أنه تم تقدير النفقات الجارية في مشروع الموازنة العامة لعام 2022، بمبلغ 9.117 مليارات دينار، مقابل 8.790 مليارات دينار معاد تقديرها لعام 2021، لترتفع بنحو 327 مليون دينار أو ما نسبته 3.7 في المئة.
وتتناول اللجنة التقارير الخاصة بشركة الاستثمارات الحكومية، والمجموعة الأردنية للمناطق التنموية والحرة، بالإضافة إلى شركة المطارات الحكومية، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء.
وكانت اللجنة قد بدأت يوم أمس الأربعاء، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
كما تعقد لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتماعا في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، لمناقشة مواضيع تتعلق بالتأمين الصحي.
وخلال اجتماع اللجنة المالية الأربعاء، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن الأردن وصل لمعدلات بطالة غير مسبوقة، وزاد فيه معدلات الفقر.
وأضاف، أن جائحة كورونا وتداعياتها أثرت على مختلف مناحي الحياة وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية وشكلت تحديا كبيرا.
وأوضح الشريدة "نحن ندرك أننا اليوم وصلنا لمعدلات بطالة غير مسبوقة، وزادت معدلات الفقر، وتأثرت معظم قطاعاتنا الاقتصادية والأكثر تضررا كنت قطاع السياحة والنقل وعدد من القطاعات الخدمية المرتبطة بهم".
وقال، إن "الحكومة بذلت جهدها خلال المرحلة الماضية، واجتهدت بالتعامل مع الوباء بطريقة مميزة، حيث زادت قدرتها في القطاع الصحي ما يزيد عن 3 أضعاف في التعامل مع أعداد شهدتها المملكة اللذين أصيبوا بفيروس كورونا".
وكان وزير المالية محمد العسعس، قد صرح أنه تم تقدير النفقات الجارية في مشروع الموازنة العامة لعام 2022، بمبلغ 9.117 مليارات دينار، مقابل 8.790 مليارات دينار معاد تقديرها لعام 2021، لترتفع بنحو 327 مليون دينار أو ما نسبته 3.7 في المئة.
تابعوا الوقائع على 
