الحكومة: التزمنا بتعديل قانوني الجرائم الإلكتروني وهيئة الإعلام
الوقائع الإخبارية: - بحثت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، واقع الإعلام الأردني وأبرز التحديات والمعيقات التي تواجهه.
وقال رئيس اللجنة، النائب يسار الخصاونة، إن الإعلام هو سلاح للدول ولا بد من وضع خطط واستراتيجيات لتحقيق حلقات المعرفة للوقوف على الدور المناط بالجسم الصحفي والإعلامي.
وأشار الخصاونة إلى أن هذا اللقاء يشكل باكورة لعمل اللجنة والبحث عن حلول لمعضلات ومشكلات ومعيقات تواجه الإعلام، مؤكدا أن الاجتماع لن يكون برتوكوليا بل سيتم البناء عليه.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة، فيصل الشبول، إن قطاع الإعلام بكامله متضرر حيث لدينا نحو 250 مؤسسة إعلامية مسجلة، وهذا يعود إلى 3 أسباب هي: انحسار الاعلان، وعدم تغيير وسائل الإعلام لأدواتها التقليدية، بالإضافة إلى استحواذ مواقع التواصل الاجتماعي على سوق الإعلان.
وأضاف الشبول أن الحكومة التزمت بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بتعديل قانوني الجرائم الإلكتروني وهيئة الإعلام، وهما مكملان لبعضهما بعضا، مشيرا إلى أهمية القوانين الناظمة لوسائل الإعلام، والعمل على معالجة التشوهات القانونية، وإجراء التعديلات اللازمة لها.
وأكد أن الحكومة على تواصل مع الصحافة الورقية، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات وتوجيه دعوات لرؤساء تحرير الصحف اليومية للوصول إلى توافقات وحلول مستدامة.
وبين الشبول أن الاجتماعات نتج عنها تحديد 6 نقاط، وضعت على الطاولة للعمل على تحقيقها، مشيرا إلى أن التعامل مع وسائل الإعلام الورقية يستوجب التعامل مع كل وسائل الإعلام الوطنية والقطاع بكامله لأن جميعها مؤسسات وطنية ويجب الوقوف معها.
بدوره، قال نقيب الصحفيين، ركان السعايدة، إن هناك قناعة مشتركة بين لجنة التوجيه الوطني، والجسم الصحفي بخصوص أهمية الإعلام، مشيرا إلى أن قطاع الإعلام في الأردن يعاني معاناة كبيرة ومركبة منذ سنوات، فالأزمات ما زالت قائمة ومتعمقة لا حدود لها.
وبين السعايدة أن هذه الأزمات مرتبطة بالإعلام الورقي، حيث يصعب للزملاء حصولهم على الرواتب، إضافة إلى ضعف موازنات مؤسسات الإعلام الرسمي.
وأشار إلى أن إغلاق أي مؤسسة إعلامية لا بديل لها، وهذا ينعكس على مصلحة الدولة، داعيا اللجنة النيابية إلى وضع جدول زمني لمعالجة المعيقات بما فيها ملف التشريعات.
من جانبه، قال مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فائق حجازين، إن الحديث عن هيكلة مؤسسات الإعلام الرسمي كان في وقت سابق ولم يعد موجودا، مشيرا إلى أن هناك معضلة تتعلق بعدم توفير شواغر لمؤسسات الإعلام الرسمي من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وأكد حجازين أن الصحافة الورقية تشكل دعما ومساندة للدولة، وتعتبر رديفا لمؤسسات الإعلام الرسمي في حمل الرسالة وتبنيها والدفاع عن المصلحة العليا للوطن.
بدورهم، تحدث رؤساء تحرير الصحف: الرأي الدكتور خالد الشقران ، والدستور مصطفى ريالات، والغد مكرم الطراونة، والأنباط حسين الجغبير، ومدير عام صحيفة الدستور أيمن عدينات عن الأزمة التي تمر بها الصحافة الورقية، والخطر الذي يهدد وجودها في حال استمر غياب الدعم المادي لها، حيث تشكل تلك الصحف سلاحا للدولة الأردنية، وهذا ما ثبت تاريخيا.
وأكدوا أن أزمة الصحافة الورقية ليست وليدة اليوم بل ظهرت منذ عام 2011، ولكنها تعمقت ولم نشهد حلولا جذرية، مطالبين بزيادة اشتراكات الحكومة بالصحف، وزيادة أسعار الإعلانات الحكومية، وأوجه دعم أخرى غير مكلفة لخزينة الدولة.
وأشاروا إلى أن تراجع الصحافة الورقية والأدوات الإعلامية للدولة يشكل خطورة كبيرة في ظل التحديات والتحولات الداخلية والخارجية التي تفرض علينا وجود إعلام وطني يقوم بدوره لا سيما مع تنامي مواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر عبرها من كتابات ومنشورات وإشاعات.
وتحدثوا عن وجود مذكرة تم تقديمها للحكومة في وقت سابق تحمل العديد من المقترحات التي يمكن أن تسهم في إيجاد حلول، منوهين إلى أن عملهم لا يقوم على الربح والخسارة، وإنما يقوم على الرسالة والدور المناط بها في ظل ما يتعرض له الأردن من نشر أخبار مفبركة ومعلومات غير صحيحة وإشاعات، ما يتطلب وجود إعلام مدعوم بشكل حقيقي.
وأكد أعضاء اللجنة النيابية والنواب الحضور دعمهم لوسائل الإعلام الوطنية، وضرورة التعامل معها كمؤسسات تخدم المصلحة الوطنية ويتوجب الوقوف إلى جانبها وتعزيز رسالتها وعملها.
وقال رئيس اللجنة، النائب يسار الخصاونة، إن الإعلام هو سلاح للدول ولا بد من وضع خطط واستراتيجيات لتحقيق حلقات المعرفة للوقوف على الدور المناط بالجسم الصحفي والإعلامي.
وأشار الخصاونة إلى أن هذا اللقاء يشكل باكورة لعمل اللجنة والبحث عن حلول لمعضلات ومشكلات ومعيقات تواجه الإعلام، مؤكدا أن الاجتماع لن يكون برتوكوليا بل سيتم البناء عليه.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة، فيصل الشبول، إن قطاع الإعلام بكامله متضرر حيث لدينا نحو 250 مؤسسة إعلامية مسجلة، وهذا يعود إلى 3 أسباب هي: انحسار الاعلان، وعدم تغيير وسائل الإعلام لأدواتها التقليدية، بالإضافة إلى استحواذ مواقع التواصل الاجتماعي على سوق الإعلان.
وأضاف الشبول أن الحكومة التزمت بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بتعديل قانوني الجرائم الإلكتروني وهيئة الإعلام، وهما مكملان لبعضهما بعضا، مشيرا إلى أهمية القوانين الناظمة لوسائل الإعلام، والعمل على معالجة التشوهات القانونية، وإجراء التعديلات اللازمة لها.
وأكد أن الحكومة على تواصل مع الصحافة الورقية، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات وتوجيه دعوات لرؤساء تحرير الصحف اليومية للوصول إلى توافقات وحلول مستدامة.
وبين الشبول أن الاجتماعات نتج عنها تحديد 6 نقاط، وضعت على الطاولة للعمل على تحقيقها، مشيرا إلى أن التعامل مع وسائل الإعلام الورقية يستوجب التعامل مع كل وسائل الإعلام الوطنية والقطاع بكامله لأن جميعها مؤسسات وطنية ويجب الوقوف معها.
بدوره، قال نقيب الصحفيين، ركان السعايدة، إن هناك قناعة مشتركة بين لجنة التوجيه الوطني، والجسم الصحفي بخصوص أهمية الإعلام، مشيرا إلى أن قطاع الإعلام في الأردن يعاني معاناة كبيرة ومركبة منذ سنوات، فالأزمات ما زالت قائمة ومتعمقة لا حدود لها.
وبين السعايدة أن هذه الأزمات مرتبطة بالإعلام الورقي، حيث يصعب للزملاء حصولهم على الرواتب، إضافة إلى ضعف موازنات مؤسسات الإعلام الرسمي.
وأشار إلى أن إغلاق أي مؤسسة إعلامية لا بديل لها، وهذا ينعكس على مصلحة الدولة، داعيا اللجنة النيابية إلى وضع جدول زمني لمعالجة المعيقات بما فيها ملف التشريعات.
من جانبه، قال مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فائق حجازين، إن الحديث عن هيكلة مؤسسات الإعلام الرسمي كان في وقت سابق ولم يعد موجودا، مشيرا إلى أن هناك معضلة تتعلق بعدم توفير شواغر لمؤسسات الإعلام الرسمي من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وأكد حجازين أن الصحافة الورقية تشكل دعما ومساندة للدولة، وتعتبر رديفا لمؤسسات الإعلام الرسمي في حمل الرسالة وتبنيها والدفاع عن المصلحة العليا للوطن.
بدورهم، تحدث رؤساء تحرير الصحف: الرأي الدكتور خالد الشقران ، والدستور مصطفى ريالات، والغد مكرم الطراونة، والأنباط حسين الجغبير، ومدير عام صحيفة الدستور أيمن عدينات عن الأزمة التي تمر بها الصحافة الورقية، والخطر الذي يهدد وجودها في حال استمر غياب الدعم المادي لها، حيث تشكل تلك الصحف سلاحا للدولة الأردنية، وهذا ما ثبت تاريخيا.
وأكدوا أن أزمة الصحافة الورقية ليست وليدة اليوم بل ظهرت منذ عام 2011، ولكنها تعمقت ولم نشهد حلولا جذرية، مطالبين بزيادة اشتراكات الحكومة بالصحف، وزيادة أسعار الإعلانات الحكومية، وأوجه دعم أخرى غير مكلفة لخزينة الدولة.
وأشاروا إلى أن تراجع الصحافة الورقية والأدوات الإعلامية للدولة يشكل خطورة كبيرة في ظل التحديات والتحولات الداخلية والخارجية التي تفرض علينا وجود إعلام وطني يقوم بدوره لا سيما مع تنامي مواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر عبرها من كتابات ومنشورات وإشاعات.
وتحدثوا عن وجود مذكرة تم تقديمها للحكومة في وقت سابق تحمل العديد من المقترحات التي يمكن أن تسهم في إيجاد حلول، منوهين إلى أن عملهم لا يقوم على الربح والخسارة، وإنما يقوم على الرسالة والدور المناط بها في ظل ما يتعرض له الأردن من نشر أخبار مفبركة ومعلومات غير صحيحة وإشاعات، ما يتطلب وجود إعلام مدعوم بشكل حقيقي.
وأكد أعضاء اللجنة النيابية والنواب الحضور دعمهم لوسائل الإعلام الوطنية، وضرورة التعامل معها كمؤسسات تخدم المصلحة الوطنية ويتوجب الوقوف إلى جانبها وتعزيز رسالتها وعملها.
تابعوا الوقائع على 
