العرموطي يطالب بمحاسبة من أقر قانون "التمويل الأصغر" بصيغته المؤقتة
الوقائع الاخبارية:استغرب النائب صالح العرموطي من بقاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة بصيغته المؤقت، والذي أقر على كقانون مؤقت منذ 2003.
وأضاف العرموطي خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021، أن القانون يتعارض مع النصوص الدستورية، والتي تنص على عرض القانون المؤقت حال إقراره في أول جلسة يجتمع فيها مجلس النواب.
ويأتي مشروع إلغاء القانون نظراً لوجود إطار قانوني وتنظيمي موحّد لقطاع التّمويل الأصغر في الأردن تحت مظلّة البنك المركزي الأردني؛ ولإزالة التشوّهات في هذا القطاع، بحسب مجلس الوزراء، وذلك لتوحيد الأحكام القانونيّة الناظمة لعمله، ولإلغاء البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، وتحويله إلى شركة مساهمة خاصّة تعمل وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون البنك المركزي الأردني.
وطالب النائب العرموطي بإلغاء القانون والشركة معا، ومحاسبة من تأخر في إقرار القانون المؤقت واعطائه صفة الاستقرار منذ 2003، وقال "إن مع تطبيق القانون المؤقت فقد أصبحت 14,446 سيدة أردنية مطلوبة للتنفيذ القضائي، بسبب عدم مراقبة من البنك المركزي على القانون".
من جانبه، طالب رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات الحكومة بمعرفة الأسباب الموجبة والمبررات بتحويل البنك إلى شركة مساهمة خاصة.
وردت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى بأن الحكومة قدمت مشروع قانون الإلغاء لترشيق عدد الهيئات المستقلة، ولمعالجة الفوضى في سوق التمويل الأصغر.
وأضافت بني مصطفى أن أعمال شركات التمويل الأصغر "أرقت الأردنيين"، وأن الحكومة تسعى إلى إلغاء البنك وجعله تحت مظلة البنك المركزي، لمراعاة الحاكمية ولوقف الحالات السلبية مث موضوع الغارمات.
وحول تحويله إلى شركة خاصة، قالت بني مصطفى "إن تحويله جاء بناءً على خلف قانوني وواقعي، بسبب الالتزامات المالية والقانونية على البنك لصالح الحكومة ولصالح الغير من حقوق والتزامات.
وأضاف العرموطي خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021، أن القانون يتعارض مع النصوص الدستورية، والتي تنص على عرض القانون المؤقت حال إقراره في أول جلسة يجتمع فيها مجلس النواب.
ويأتي مشروع إلغاء القانون نظراً لوجود إطار قانوني وتنظيمي موحّد لقطاع التّمويل الأصغر في الأردن تحت مظلّة البنك المركزي الأردني؛ ولإزالة التشوّهات في هذا القطاع، بحسب مجلس الوزراء، وذلك لتوحيد الأحكام القانونيّة الناظمة لعمله، ولإلغاء البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، وتحويله إلى شركة مساهمة خاصّة تعمل وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون البنك المركزي الأردني.
وطالب النائب العرموطي بإلغاء القانون والشركة معا، ومحاسبة من تأخر في إقرار القانون المؤقت واعطائه صفة الاستقرار منذ 2003، وقال "إن مع تطبيق القانون المؤقت فقد أصبحت 14,446 سيدة أردنية مطلوبة للتنفيذ القضائي، بسبب عدم مراقبة من البنك المركزي على القانون".
من جانبه، طالب رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات الحكومة بمعرفة الأسباب الموجبة والمبررات بتحويل البنك إلى شركة مساهمة خاصة.
وردت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى بأن الحكومة قدمت مشروع قانون الإلغاء لترشيق عدد الهيئات المستقلة، ولمعالجة الفوضى في سوق التمويل الأصغر.
وأضافت بني مصطفى أن أعمال شركات التمويل الأصغر "أرقت الأردنيين"، وأن الحكومة تسعى إلى إلغاء البنك وجعله تحت مظلة البنك المركزي، لمراعاة الحاكمية ولوقف الحالات السلبية مث موضوع الغارمات.
وحول تحويله إلى شركة خاصة، قالت بني مصطفى "إن تحويله جاء بناءً على خلف قانوني وواقعي، بسبب الالتزامات المالية والقانونية على البنك لصالح الحكومة ولصالح الغير من حقوق والتزامات.
تابعوا الوقائع على 
