جدل حول شمول القطاع الخاص بالسجل الطبي الالكتروني الموحّد

الوقائع الاخبارية : ثار جدل بين الأوساط الطبية عقب توقيع نقابة الأطباء اتفاقية تعاون مع شركة الحوسبة الصحية الدولية برنامج «حكيم» والتي تقوم بربط الكتروني للعيادات الصحية ومستشفيات القطاع الخاص ضمن البرنامج.

ويقدم البرنامج الذي يقوم بأتمتة كافة الإجراءات الطبية في القطاع الخاص، إلا أنه في ذات الوقت يكشف تاريخ المرضى الطبي، كما يكشف حجم العمل الحقيقي عند كثير من العيادات الطبية وهو أمر مثير للجدل في الأوساط الطبية.

وفي حين تدخل عيادات القطاع الطبي الخاص ضمن البرنامج، حيث سيتم أتمتة زيارات المرضى والسجل الطبي الخاص بهم ضمن البرنامج من خلال حفظ الكشفيات والتاريخ الطبي والأدوية وصور الأشعة ونتائج المختبرات، إلا أن أطباء اعتبروا أن في هذه الاتفاقيات اعتداء على خصوصية المريض من خلال كشف التاريخ الطبي له.

وقال نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات مجلس نقابة الاطباء الدكتور محمد رسول الطراونة: إن الاتفاقية التي وقعت مع شركة الحوسبة الصحية الدولية ممثلة برئيسها التنفيذي المهندس غسان اللحام تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لـ«المرضى»، حيث سيتم من خلالها شمول مقدمي الخدمة الطبية في القطاع الخاص في المملكة تحت مظلة المنظومة الوطنية لمطالبات التأمين الصحي التي ستوفر سجلا طبيا إلكترونيا موحدا للمرضى في المملكة.

وبين الطراونة أن هذا السجل سيعمل على التسهيل على الأطباء في القطاع الخاص بالحصول على المعلومات بصورة أكثر دقة، كما ستساهم في إرسال الأوامر الطبية إلى المختبرات ومراكز الأشعة والصيدليات بشكل إلكتروني واستلام وحفظ نتائج الفحوصات المخبرية وتقارير الأشعة على السجل الطبي الإلكتروني بالإضافة إلى المساهمة في إدارة تسريع عملية تسديد المطالبات من قبل «جهات التأمين» وضمن الفترات المتفق عليها.

وفي حين يقدم هذا البرنامج كافة المعلومات على حاسوب الطبيب بمجرد إدخال الرقم الوطني للمريض، وحجم التسهيلات التي يقدمها للأطباء والمستشفيات في القطاع الخاص، إلا أن أطباء تحدثوا لـ $ ورفضوا ذكر أسمائهم، اعتبروا أن البرنامج سيكشف خصوصية المرضى، فعلى سبيل المثال قد يذهب مريض لطبيب أسنان إلا أن الطبيب قد يشاهد سجله المرضي كاملا، ما يثير كثيرا من المخاوف.

واعتبر الطراونة، أن هذه المنظومة تقدم العديد من الخصائص والخدمات لجميع الأطباء وستسهم في الاستفادة من المزايا والحلول التقنية التي توفرها هذه المنظومة لجميع الأطراف، من حيث الاستعلام عن المرضى المسجلين، وتسجيل المرضى الجدد الكترونياً، والتخفيف من عبء إدخال البيانات، وجدولة مواعيد المرضى، وتوفير سجل طبي إلكتروني موحد للمرضى في المملكة يسهل على الأطباء الحصول على المعلومات بصورة أكثر دقة واختصارا للوقت، وإرسال الأوامر الطبية إلى المختبرات ومراكز الأشعة والصيدليات بشكل الكتروني، واستلام وحفظ نتائج الفحوصات المخبرية وتقارير الأشعة على السجل الطبي الإلكتروني، وتنبيه الأطباء من وجود أية تعارضات دوائية أو حساسيات عند إدخال الأوامر الطبية.

وقالت مصادر طبية لـ $:إن معارضة عدد من الأطباء لتطبيق هذه المنظومة مرتبط بالكشف عن حجم عمل هذه العيادات الحقيقي، وبالتالي تطبيق النظام الضريبي عليها، معتبرين أن هذا الملف شديد الحساسية عند البعض.

وكان العام 2019 شهد جدلا واسعا بين الأطباء وضريبة الدخل في كيفية احتساب ضريبة الدخل للأطباء خاصة وأن معظم العيادات لا تقوم بإعطاء المرضى فاتورة ضريبية، قبل أن يتم الاتفاق باعتماد الفاتورة اليومية الإجمالية عوضا عن الفردية، حيث يكتفي الطبيب بتسجيلها على دفتر واعتبار عملية التسجيل فاتورة يومية لدخله الشهري المقبوض.

وبين الطراونة أنه وحتى من الجهة المادية فإن هذه المنظومة ستعمل على حفظ قوائم الأسعار المتفق عليها بين الطبيب و«جهات التأمين» والمساهمة في إنعاش السياحة العلاجية من خلال الربط مع شركات التأمين الإقليمية والدولية والربط الموحّد مع «جهات التأمين» والمساهمة في تسريع عملية تسديد المطالبات من قبل «جهات التأمين».

وأكد الطراونة أنه من خلال استخدام «المنظومة» يستطيع الاطباء ارسال مطالباتهم بشكل الكتروني لجميع «جهات التأمين» والمساهمة في تسريع عملية الحصول على الموافقات من «جهات التأمين» وامكانية استلام الدفعات من «جهات التأمين «الكترونياً وتوفير خدمة العيادة الالكترونية (Tele-Clinic) والتي تمكّن الاطباء من تقديم الاستشارات الطبية لـ «المرضى"عن بعد من خلال «المنظومة»، علماً أن الخدمة ستكون مدفوعة الأجر للاطباء من خلال قنوات الدفع الالكتروني و/أو «جهات التأمين».