القواسمي: موسم الأعياد خذل التجار في الأردن
الوقائع الاخبارية:قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، اليوم الأحد، إن القطاع يعاني من فترة طويلة جراء جائحة كورونا.
وأضاف القواسمي أن موسم الأعياد خذل التجار، وكانت أيام طبيعية فيما يتعلق بالقدرة الشرائية.
وأوضح أنه من الصعوبة تنفيذ أمر الدفاع 35 في الوقت الحالي بسبب قلة الإقبال على تلقي المطعوم، خاصة أن نحو نصف سكان المملكة لم يتلقوا المطعوم بعد.
وأكد القواسمي، أن 14 جهة مسؤولة عن تطبيق أمر الدفاع وهذا بحد ذاته يصعب من عملية الرقابة، مبينا أن البرتوكول الصحي والرقابة أفضل من العودة إلى الإغلاقات.
ولفت إلى أن المحال الصغيرة لا تتحمل هذا العبء من اللجان والرقابة والتقييد، مؤكدا أنه يوجد نوع من المزاجية في تطبيق التعليمات، والهدف أضحى المخالفة والإغلاقات للمحال وليس التوعية والإرشاد والرقابة.
وأوضح أن عدد المطعمين غير كاف وسيؤدي ذلك إلى صعوبة تطبيق أوامر الدفاع، ويزيد من الأعباء على أصحاب المحال التجارية في السيطرة والرقابة على الزبائن لعدم توفر الإمكانيات اللازمة.
ودعا القواسمي إلى إيجاد حلول أخرى غير المخالفة والإغلاقات للحد من انتشار كورونا في الأسواق، وهو ما سيعكس صورة حضارية عن الأردن.
وبشأن الضرائب المرتفعة على التجار وارتفاع كلف الشحن جراء جائحة كورونا طالب القواسمي، بتخفيض ضريبة المبيعات والتوصل إلى حلول جيدة مع الحكومة لزيادة تمكين المنتج المحلي.
ودخل أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021، الذي يتضمّن إجراءات جديدة للتعامل مع تطوّرات الحالة الوبائية، حيز التنفيذ.
وبناء على أمر الدفاع الجديد، لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح الواقي من كورونا، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفذ رصيد إجازاته السنوية يعدّ في إجازة بدون راتب وعلاوات، ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.
ولا يسمح لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، عدا من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.
وتوقع على الموظف الذي يسمح بدخول أي شخص إلى مؤسسات القطاع العام، عدا المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة، بدون تلقي اللقاح ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاما، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
وتغلق منشأة القطاع الخاص التي تسمح لموظف في المنشأة بالالتحاق بالعمل بدون تلقي اللقاح، لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة، وتتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ إغلاقها في حال تصويب المخالفة.
وأضاف القواسمي أن موسم الأعياد خذل التجار، وكانت أيام طبيعية فيما يتعلق بالقدرة الشرائية.
وأوضح أنه من الصعوبة تنفيذ أمر الدفاع 35 في الوقت الحالي بسبب قلة الإقبال على تلقي المطعوم، خاصة أن نحو نصف سكان المملكة لم يتلقوا المطعوم بعد.
وأكد القواسمي، أن 14 جهة مسؤولة عن تطبيق أمر الدفاع وهذا بحد ذاته يصعب من عملية الرقابة، مبينا أن البرتوكول الصحي والرقابة أفضل من العودة إلى الإغلاقات.
ولفت إلى أن المحال الصغيرة لا تتحمل هذا العبء من اللجان والرقابة والتقييد، مؤكدا أنه يوجد نوع من المزاجية في تطبيق التعليمات، والهدف أضحى المخالفة والإغلاقات للمحال وليس التوعية والإرشاد والرقابة.
وأوضح أن عدد المطعمين غير كاف وسيؤدي ذلك إلى صعوبة تطبيق أوامر الدفاع، ويزيد من الأعباء على أصحاب المحال التجارية في السيطرة والرقابة على الزبائن لعدم توفر الإمكانيات اللازمة.
ودعا القواسمي إلى إيجاد حلول أخرى غير المخالفة والإغلاقات للحد من انتشار كورونا في الأسواق، وهو ما سيعكس صورة حضارية عن الأردن.
وبشأن الضرائب المرتفعة على التجار وارتفاع كلف الشحن جراء جائحة كورونا طالب القواسمي، بتخفيض ضريبة المبيعات والتوصل إلى حلول جيدة مع الحكومة لزيادة تمكين المنتج المحلي.
ودخل أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021، الذي يتضمّن إجراءات جديدة للتعامل مع تطوّرات الحالة الوبائية، حيز التنفيذ.
وبناء على أمر الدفاع الجديد، لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح الواقي من كورونا، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفذ رصيد إجازاته السنوية يعدّ في إجازة بدون راتب وعلاوات، ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.
ولا يسمح لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، عدا من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.
وتوقع على الموظف الذي يسمح بدخول أي شخص إلى مؤسسات القطاع العام، عدا المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة، بدون تلقي اللقاح ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاما، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
وتغلق منشأة القطاع الخاص التي تسمح لموظف في المنشأة بالالتحاق بالعمل بدون تلقي اللقاح، لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة، وتتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ إغلاقها في حال تصويب المخالفة.
تابعوا الوقائع على 
