مالية الأعيان توافق على معدل العقبة الاقتصادية مع بعض التعديلات
الوقائع الإخبارية: وافقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، على مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، برئاسة العين جمال الصرايرة، وحضور وزير المالية محمد العسعس، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، وأمين عام السلطة محمود خليفات، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل حسام أبو علي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ومدير عام شركة الموانئ الدكتور خالد المعايطة، وعدد من المختصين.
وقال العين الصرايرة، إن هذا التعديل يهدف إلى وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المنطقة الاقتصادية، وتحسين البنية التحتية للمنطقة وجذب الاستثمار والمستثمرين، فضلا عن تسجيل المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من الميزات والإعفاءات المقررة، وترويج المنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأبقت اللجنة على المادة 5، كما وردت في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على توزيع الإيرادات المتأتية وفقا لأحكام هذا القانون من ضريبتي الدخل والمبيعات على النحو التالي: الفقرة (أ) إلغاء نسبة 75 بالمئة، والاستعاضة عنها بنسبة 60 بالمئة، وإلغاء نسبة 25 بالمئة الواردة في الفقرة (ب)، والاستعاضة عنها بنسبة 40 بالمئة، لتمكين منطقة العقبة من القيام بمشاريع الاستثمارية المستقبلية وتمويلها بسهولة.
بدوره، قال العسعس إن مشروع القانون يعد تعديلا إيجابيا سيعود بالنفع على منطقة العقبة، بل ستتوحد الإدارة الجمركية وضريبة الدخل بين العقبة وعمان، مع المحافظة على الاستثمار والمشاريع القائمة والمشاريع في المستقبل.
من جانبه، أكد بخيت أن مشروع القانون لن يؤثر على بيئة الاستثمار في منطقة العقبة، حيث ستبقى جميع الحوافز الممنوحة في القانون الأصلي كما هي، لكي تبقى جاذبة للاستثمارات، ولتطوير البنية التحتية في المنطقة، والحفاظ على ممارسات الاستثمار من خلال اتفاقيات مشتركة توحد الآليات والاستراتيجيات.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لغايات توحيد الإدارة الجمركية في المملكة، وتمكين دائرة الجمارك من تولي الصلاحيات الجمركية كافة، والقيام بالتحري والتفتيش عن الجرائم الجمركية وضبطها وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتبة على البيانات الجمركية داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية.
ومن الأسباب أيضا، منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والضريبة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ولزيادة نسبة ايرادات السلطة المتأتية من ضريبتي الدخل والمبيعات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، برئاسة العين جمال الصرايرة، وحضور وزير المالية محمد العسعس، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، وأمين عام السلطة محمود خليفات، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل حسام أبو علي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ومدير عام شركة الموانئ الدكتور خالد المعايطة، وعدد من المختصين.
وقال العين الصرايرة، إن هذا التعديل يهدف إلى وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المنطقة الاقتصادية، وتحسين البنية التحتية للمنطقة وجذب الاستثمار والمستثمرين، فضلا عن تسجيل المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من الميزات والإعفاءات المقررة، وترويج المنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأبقت اللجنة على المادة 5، كما وردت في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على توزيع الإيرادات المتأتية وفقا لأحكام هذا القانون من ضريبتي الدخل والمبيعات على النحو التالي: الفقرة (أ) إلغاء نسبة 75 بالمئة، والاستعاضة عنها بنسبة 60 بالمئة، وإلغاء نسبة 25 بالمئة الواردة في الفقرة (ب)، والاستعاضة عنها بنسبة 40 بالمئة، لتمكين منطقة العقبة من القيام بمشاريع الاستثمارية المستقبلية وتمويلها بسهولة.
بدوره، قال العسعس إن مشروع القانون يعد تعديلا إيجابيا سيعود بالنفع على منطقة العقبة، بل ستتوحد الإدارة الجمركية وضريبة الدخل بين العقبة وعمان، مع المحافظة على الاستثمار والمشاريع القائمة والمشاريع في المستقبل.
من جانبه، أكد بخيت أن مشروع القانون لن يؤثر على بيئة الاستثمار في منطقة العقبة، حيث ستبقى جميع الحوافز الممنوحة في القانون الأصلي كما هي، لكي تبقى جاذبة للاستثمارات، ولتطوير البنية التحتية في المنطقة، والحفاظ على ممارسات الاستثمار من خلال اتفاقيات مشتركة توحد الآليات والاستراتيجيات.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لغايات توحيد الإدارة الجمركية في المملكة، وتمكين دائرة الجمارك من تولي الصلاحيات الجمركية كافة، والقيام بالتحري والتفتيش عن الجرائم الجمركية وضبطها وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتبة على البيانات الجمركية داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية.
ومن الأسباب أيضا، منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والضريبة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ولزيادة نسبة ايرادات السلطة المتأتية من ضريبتي الدخل والمبيعات.
تابعوا الوقائع على 
