العمل الإسلامي: هذه مخاطر "التعديلات الدستورية" على البلاد
الوقائع الإخبارية: قال حزب جبهة العمل الإسلامي، إنه تابع بقلق ما جرى من إقرار مجلس النواب بعدد من التعديلات الدستورية التي تقدمت بها الحكومة، لما تمثله هذه التعديلات من تقويض للولاية العامة للحكومة وتقييد لصلاحيات مجلس النواب، وتغيير شكل النظام السياسي في الأردن من نظام ملكي نيابي إلى نظام الملكية المطلقة وجعل الملك في واجهة السلطة التنفيذية، والخروج عن المبدأ الدستوري "الشعب مصدر السلطات"، بما لا يخدم مصلحة النظام السياسي ويشكل خطراً عليه ويمس استقراره.
وأضاف في بيان لمكتبه التنفيذي، أن "ما جرى من تمرير لهذه التعديلات على عجل ودون إخضاعها لنقاش وطني ومجتمعي والخروج عن الضمانات الملكية بنقل مخرجات اللجة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كما هي للبرلمان، يتناقض مع التصريحات الرسمية حول التوجه نحو تحقيق الإصلاح والمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وبما يفقد مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كثيراً من فاعليتها بما لا يحقق مصلحة الدولة والنظام السياسي".
وأكد الحزب أن استمرار النهج القائم في إدارة شؤون الدولة سيفاقم من حجم الأزمات التي يعيشها الوطن على مختلف الصعد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومن فجوة الثقة بمؤسسات الدولة، مما يتطلب التراجع عن نهج التغول على السلطات، وتمكين الإرادة الشعبية من عملية صنع القرار انسجاماً مع مبدأ "الشعب مصدر السلطات" عبر حكومات برلمانية منتخبة، الأمر الذي يعتبر عنصر القوة الرئيس للأردن في مواجهة ما يتعرض له من تحديات داخلية وتهديدات خارجية.
وأضاف في بيان لمكتبه التنفيذي، أن "ما جرى من تمرير لهذه التعديلات على عجل ودون إخضاعها لنقاش وطني ومجتمعي والخروج عن الضمانات الملكية بنقل مخرجات اللجة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كما هي للبرلمان، يتناقض مع التصريحات الرسمية حول التوجه نحو تحقيق الإصلاح والمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وبما يفقد مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كثيراً من فاعليتها بما لا يحقق مصلحة الدولة والنظام السياسي".
وأكد الحزب أن استمرار النهج القائم في إدارة شؤون الدولة سيفاقم من حجم الأزمات التي يعيشها الوطن على مختلف الصعد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومن فجوة الثقة بمؤسسات الدولة، مما يتطلب التراجع عن نهج التغول على السلطات، وتمكين الإرادة الشعبية من عملية صنع القرار انسجاماً مع مبدأ "الشعب مصدر السلطات" عبر حكومات برلمانية منتخبة، الأمر الذي يعتبر عنصر القوة الرئيس للأردن في مواجهة ما يتعرض له من تحديات داخلية وتهديدات خارجية.
