العميد حداد يستعرض شروط التبرع بالأعضاء
الوقائع الاخبارية: قال مدير مركز الأمير حسين لأمراض وجراحة الكلى وزراعة الأعضاء العميد الطبيب أيهم حداد، إنّ عمليات زراعة الأعضاء تعتبر من العمليات الدقيقة والمتقدمة التي تحتاج إلى خبرات متراكمة.
وأضاف العميد حداد، أنّ توفر الأعضاء المزروعة من أكبر التحديات التي يواجه القطاع في العالم بأكمله، مؤكدا توفر الخبرات لدى المركز والأدوية والأجهزة الطبية التي تحتاجها هذا النوع من العمليات.
وبيّن، أن أخذ الأعضاء من الحالات المتوفية دماغيا تستدعي وجود لجان طبية ذات خبرة كبيرة لتشخيصها من جراحة الدماغ والأعصاب والتخدير والانعاش؛ وذلك لتأكيد أن "هذا المريض متوفى دماغيا” بشكل نهائي.
ولفت إلى أنه بعد الإقرار الوفاة دماغيا إلى جانب قبول الأهل بالتبرع بالأعضاء يمكن أخذ عدة أعضاء كالقلب والرئة والكبد والبنكرياس والقرنيات، ما يسهم بمساعدة 7 مرضى.
ونوه إلى أنّ الشروط الواجب توفرها لتبرع الأعضاء تتمثل بإثبات الوفاة دماغيا وقبول الأهل للتبرع؛ ليتم بعد ذلك المحافظة على الأعضاء من خلال منع الالتهابات والمحافظة على الدورة الدموية وتغذية كافة أعضاء الجسم.
وأوضح أن الأردن يعتبر أول دولة في المنطقة التي بدأت بإجراء عمليات زراعة الأعضاء مع الإشارة إلى صدور قانون الانتفاع بأعضاء جسم الأنسان في عام 1977.
ولفت إلى أهمية وجود صلة قرابة ما بين المتبرع بالأعضاء والمريض؛ لمنع تجارة الأعضاء.
وأضاف العميد حداد، أنّ توفر الأعضاء المزروعة من أكبر التحديات التي يواجه القطاع في العالم بأكمله، مؤكدا توفر الخبرات لدى المركز والأدوية والأجهزة الطبية التي تحتاجها هذا النوع من العمليات.
وبيّن، أن أخذ الأعضاء من الحالات المتوفية دماغيا تستدعي وجود لجان طبية ذات خبرة كبيرة لتشخيصها من جراحة الدماغ والأعصاب والتخدير والانعاش؛ وذلك لتأكيد أن "هذا المريض متوفى دماغيا” بشكل نهائي.
ولفت إلى أنه بعد الإقرار الوفاة دماغيا إلى جانب قبول الأهل بالتبرع بالأعضاء يمكن أخذ عدة أعضاء كالقلب والرئة والكبد والبنكرياس والقرنيات، ما يسهم بمساعدة 7 مرضى.
ونوه إلى أنّ الشروط الواجب توفرها لتبرع الأعضاء تتمثل بإثبات الوفاة دماغيا وقبول الأهل للتبرع؛ ليتم بعد ذلك المحافظة على الأعضاء من خلال منع الالتهابات والمحافظة على الدورة الدموية وتغذية كافة أعضاء الجسم.
وأوضح أن الأردن يعتبر أول دولة في المنطقة التي بدأت بإجراء عمليات زراعة الأعضاء مع الإشارة إلى صدور قانون الانتفاع بأعضاء جسم الأنسان في عام 1977.
ولفت إلى أهمية وجود صلة قرابة ما بين المتبرع بالأعضاء والمريض؛ لمنع تجارة الأعضاء.
تابعوا الوقائع على 
