اتحاد الشغل دعاه لإشراك السياسيين.. رئيس تونس: لا تسامح مع من يريد إسقاط الدولة ولا حوار مع اللصوص

الوقائع الاخبارية : قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لن يتم التسامح مع من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها، ولن يتحاور مع من أسماهم اللصوص، في حين دعاه الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في لقاء جمعهما أمس الأحد إلى إشراك القوى السياسية في صنع المرحلة المقبلة، والتحلي بالهدوء.

وقال الرئيس التونسي إنه لن يتسامح مع من يحاول إسقاط الدولة أو يوظف مرافقها التي قال إنها يجب أن تظل عمومية ومحايدة.، وأضاف أنه يقبل النقاش من "الأطراف المستعدة للحوار والمفاوضة لصنع تاريخ جديد لتونس"، مشددا على أنه لن يقبل الحوار مع "اللصوص"، في إشارة إلى ناهبي المال العام.

وتحدث قيس سعيد عن الانتهاء من وضع قانون الصلح الجزائي في الأسبوع المقبل، وهو الرامي إلى استرداد الأموال المنهوبة عن طريق عرض الصلح مع المتهمين بنهب المال العام.

وصرح الرئيس التونسي بأنه مستعد للعمل المشترك مع الاتحاد انطلاقا مما وصفه بالثوابت والقناعات الوطنية، مشددا على أهمية الدور الوطني والتاريخي للمنظمة النقابية، واتحاد الشغل هو أقوى نقابة عمالية في تونس ولها قدرة كبيرة على تعبئة الشارع.

إشراك السياسيين

من جانبه، طالب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل الرئيس التونسي بالتحلي بالهدوء والتعقل، والتضامن الوطني الحقيقي لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، كما دعا الطبوبي إلى إشراك القوى السياسية لأنها تؤطر المجتمع، مشددا على حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي وحرية الإعلام، والتي لا يمكن المساس بها على حد وصفه.

وجاء لقاء قيس سعيد ونور الدين الطبوبي بعد حالة وُصفت بالفتور في العلاقة بين الرئاسة التونسية واتحاد الشغل، إذ كان الاتحاد اتهم الرئيس التونسي والحكومة بالانفراد بالقرار، وقال الاتحاد في بيان بمناسبة الذكرى الـ11 للثورة التونسية -التي حلت يوم الجمعة الماضي- إن هناك قرارات اقتصادية ومالية أحادية، مع غياب للإرادة بتغيير حقيقي في ميزانية البلاد للسنة الحالية.

وأضاف البيان أن هناك نزعة تفرد في أغلب القرارات المصيرية، ومنها التفاوض مع الدوائر المالية العالمية، إضافة إلى نزعة متنامية من العِداء للعمل النقابي ووضع العراقيل أمامه.

الاستشارة الشعبية

وفي سياق متصل، انطلقت في تونس الاستشارة الشعبية الإلكترونية التي دعا إليها رئيس الجمهورية ضمن خريطة الطريق التي أعلنها لإنهاء المرحلة الاستثنائية.

وتهدف هذه الاستشارة التي ستستمر حتى 20 مارس/آذار المقبل إلى الاستماع إلى مقترحات التونسيين بشأن إصلاحات سياسية ودستورية تُعرض على استفتاء شعبي.

تجدر الإشارة إلى أن تونس تشهد أزمة سياسية متفاقمة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها النهضة، الإجراءات الاستثنائية وتعتبرها انقلابا على الدستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.