جامعة إربد الأهلية تقيم ندوة علمية دولية بعنوان أثر قانون الدفاع على حقوق الإنسان بين الواقع والمأمول
الوقائع الاخبارية:برعاية الأستاذ الدكتور احمد منصور الخصاونة رئيس جامعه إربد الأهلية، نظم قسم متطلبات الجامعة في كلية الآداب والفنون ندوة علمية بعنوان أثر قانون الدفاع على حقوق الإنسان بين الواقع والمأمول، بمشاركه فاعله من دول عربيه تحدث فيها كلاً من: الأستاذة الدكتورة منى كامل تركي والمتخصصة في القانون العام/ جمهورية مصر العربية، والدكتورة زينب قرواني والمتخصصة في القانون العام والعلوم السياسية/ المغرب، والأستاذ علاء العرموطي المفوض العام لحقوق الإنسان/ الأردن، والمحامي عبد الفتاح العبابنة/ المتخصص في مجال حقوق الإنسان/ الأردن، والدكتور ياسر العجلوني/ جامعة إربد الأهلية- الأردن، وقدم لبرنامج الندوة الدكتور هليل الخالدي/ جامعة إربد الأهلية- الأردن، بحضور الدكتور طالب عبابنة عميد كلية الآداب والفنون، والعمداء، وجمع من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وطلبة الجامعة، وعدد من الضيوف من مختلف الجامعات العربية، عن بعد عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز.
والقى الأستاذ الدكتور الخصاونة كلمة ترحيبية بالمشاركين في الندوة، قال فيها: اليوم تتزين جامعتنا الحبيبة بأقمار بشرية لهم الفضل والسبق في قبول دعوتنا وتشريفنا، وهذا لا شك يدل على موقع هذا الصرح وثقة هؤلاء العلماء والقامات العلمية والعربية والمحلية فيه، فمرحباً بكم جميعًا في رحاب جامعة إربد الأهلية، اليوم وكل يوم عبر أبواب وفضاءات الجامعة المشرع لكم في كل وقت وحين .وأبدا بالشكر إلى ضيوفنا الأعزاء من خارج الوطن، فبداية بسعادة الأستاذة الدكتورة منى كامل وهي ليست ضيفة على جامعتنا فقد سبق لها المشاركة في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان العام المنصرم. وأيضاً أرحب بالدكتورة زينب القريوني والتي سبق أن شاركت أيضاً الجامعة عبر الاشتباك الرقمي في محاضره بعنوان الجندر لذات المساق، وأيضًا أرحب بعطوفة الأخ الأستاذ علاء العرموطي المفوض العام لحقوق الإنسان، ونرحب أيضاً بالأخ الأستاذ كمال المشرقي، وبالأستاذ عبد الفتاح العبابنة، وجميع المشاركين في هذا اليوم المبارك في هذه الندوة المميزة، وبطلبتنا الأعزاء والأساتذة الحضور في هذا اليوم.
وأضاف الأستاذ الدكتور الخصاونة إن ما يميز هذا اليوم أنه يوم طلابي بامتياز، وتجربة فريدة، ونموذج يعمم في السبق العلمي والريادة عندما يشترك الطلبة مع الفقهاء والعلماء ويجلسون معهم على مسافة واحده، هي تجربه تحاكي تمكين الشباب من أدوات المستقبل، وهنا نلتقي في هذه الندوة والتي وسمت بعنوان (أثر قانون الدفاع على حقوق الإنسان الواقع والمأمول)، والتي سيقوم فيها الطلبة بمحاورة الأستاذة، وفق نسق ونماذج حية من واقع الحياة، بحرية رأي متاحة وغير مقيده في ظل قانون الطوارئ الدستوري، ولا شك أنه كما يعلم أهل القانون أن قانون الدفاع هو قانون قديم متأصل في جذور الدولة الأردنية، فأصله كان بقانون الدفاع عام 1935 والذي استمر إلى أن استبدل بقانون الدفاع الحالي رقم 13 لعام 1992، وعندما أعلن جلاله الملك العمل بهذا القانون كان موجهًا لدوله رئيس الوزراء بضرورة إيلاء حقوق الإنسان أهمية بالغه، وأن يطبق قانون الدفاع في أضيق نطاق ممكن، وعدم انتهاك الحقوق والاعتداء عليها، ومن هنا جاءت هذه الندوة حول التزام الحكومة بقانون الدفاع والرسائل الملكية لحماية كافة الحقوق والحريات العامة، وأثر هذا القانون على تقييد بعض هذه الحقوق لمصلحه الحق الأولى بالرعاية وهو حق الحياة، تاركين لكم المجال لتتحفونا بما تجود به قرائحكم علينا في بحث علمي حول هذا الموضوع.
وأشار المشاركين في الندوة إلى الاهتمام الذي توليه الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، والتركيز على إقامة هذه الفعاليات المميزة والتي تثري الأفكار بموضوعات لها ارتباط بحديث الساعة، وقدموا شكرهم وتقديرهم لرئاسة الجامعة على دعوتهم للحوار في هذه الفعالية المميزة بالتشارك مع طلبة الجامعة لرفع معنوياتهم وخبراتهم الأكاديمية في المجال التطبيقي، وبينوا للإجراءات التي اتخذها الأردن بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم من اهتمام بتطبيق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحماية صحة وسلامة المواطنين، ولإجراءات الدول العالمية لتنفيذ أوامر دفاع، من أجل الحد من انتشار وباء كورونا، وبينوا للإيجابيات والسلبيات في تطبيق أوامر الدفاع على مختلف مناحي الحياة نتيجة التعامل مع تراكيب النصوص الدستورية في التعامل مع الظروف الطارئة للوباء، وبينوا لأهمية اقتناص الفرص للسير بالحياة وبالسلامة العامة بمشاريع تنموية بأقل الخسائر المادية والبشرية ودون المساس بحقوق الإنسان الغير قابلة للتجزئة وبما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق وعدم الانتهاك من حقوق الإنسان، وبينوا فلسفة قوانين أوامر الدفاع وللأضرار التي لحقت بالمجتمع الأردني والعالمي من جراء تطبيق أوامر الدفاع على كافة الصعد.
وخلال الندوة عرض مجموعة من طلبة الجامعة من مختلف التخصصات مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بأوامر الدفاع، والمطاعيم، ولإيجابيات وسلبيات تنفيذ أوامر الدفاع، والضرر المجتمعي الذي لحق نتيجة تطبيق هذه القرارات، وهم: آية الجمال، وفرح حسين، وزبيدة الشواهين، وبشرى المطرود، ومرح البطاينة، ولينا البايض، وإبراهيم الرياحي.
وبنهاية الندوة ركز الحضور على أهمية تَدخل المُشرع بإخراج قوانين لحماية الحريات العامة بما يتوأم مع ما يمر به العالم من حالة لانتشار وباء كورونا، وبينوا بأنه لا بد كذلك من وجود رقابة من مجلسي النواب والأعيان لأعمال الحكومات في عملها لتطبيق أوامر الدفاع بقدر حجم الوباء والحالة
والقى الأستاذ الدكتور الخصاونة كلمة ترحيبية بالمشاركين في الندوة، قال فيها: اليوم تتزين جامعتنا الحبيبة بأقمار بشرية لهم الفضل والسبق في قبول دعوتنا وتشريفنا، وهذا لا شك يدل على موقع هذا الصرح وثقة هؤلاء العلماء والقامات العلمية والعربية والمحلية فيه، فمرحباً بكم جميعًا في رحاب جامعة إربد الأهلية، اليوم وكل يوم عبر أبواب وفضاءات الجامعة المشرع لكم في كل وقت وحين .وأبدا بالشكر إلى ضيوفنا الأعزاء من خارج الوطن، فبداية بسعادة الأستاذة الدكتورة منى كامل وهي ليست ضيفة على جامعتنا فقد سبق لها المشاركة في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان العام المنصرم. وأيضاً أرحب بالدكتورة زينب القريوني والتي سبق أن شاركت أيضاً الجامعة عبر الاشتباك الرقمي في محاضره بعنوان الجندر لذات المساق، وأيضًا أرحب بعطوفة الأخ الأستاذ علاء العرموطي المفوض العام لحقوق الإنسان، ونرحب أيضاً بالأخ الأستاذ كمال المشرقي، وبالأستاذ عبد الفتاح العبابنة، وجميع المشاركين في هذا اليوم المبارك في هذه الندوة المميزة، وبطلبتنا الأعزاء والأساتذة الحضور في هذا اليوم.
وأضاف الأستاذ الدكتور الخصاونة إن ما يميز هذا اليوم أنه يوم طلابي بامتياز، وتجربة فريدة، ونموذج يعمم في السبق العلمي والريادة عندما يشترك الطلبة مع الفقهاء والعلماء ويجلسون معهم على مسافة واحده، هي تجربه تحاكي تمكين الشباب من أدوات المستقبل، وهنا نلتقي في هذه الندوة والتي وسمت بعنوان (أثر قانون الدفاع على حقوق الإنسان الواقع والمأمول)، والتي سيقوم فيها الطلبة بمحاورة الأستاذة، وفق نسق ونماذج حية من واقع الحياة، بحرية رأي متاحة وغير مقيده في ظل قانون الطوارئ الدستوري، ولا شك أنه كما يعلم أهل القانون أن قانون الدفاع هو قانون قديم متأصل في جذور الدولة الأردنية، فأصله كان بقانون الدفاع عام 1935 والذي استمر إلى أن استبدل بقانون الدفاع الحالي رقم 13 لعام 1992، وعندما أعلن جلاله الملك العمل بهذا القانون كان موجهًا لدوله رئيس الوزراء بضرورة إيلاء حقوق الإنسان أهمية بالغه، وأن يطبق قانون الدفاع في أضيق نطاق ممكن، وعدم انتهاك الحقوق والاعتداء عليها، ومن هنا جاءت هذه الندوة حول التزام الحكومة بقانون الدفاع والرسائل الملكية لحماية كافة الحقوق والحريات العامة، وأثر هذا القانون على تقييد بعض هذه الحقوق لمصلحه الحق الأولى بالرعاية وهو حق الحياة، تاركين لكم المجال لتتحفونا بما تجود به قرائحكم علينا في بحث علمي حول هذا الموضوع.
وأشار المشاركين في الندوة إلى الاهتمام الذي توليه الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، والتركيز على إقامة هذه الفعاليات المميزة والتي تثري الأفكار بموضوعات لها ارتباط بحديث الساعة، وقدموا شكرهم وتقديرهم لرئاسة الجامعة على دعوتهم للحوار في هذه الفعالية المميزة بالتشارك مع طلبة الجامعة لرفع معنوياتهم وخبراتهم الأكاديمية في المجال التطبيقي، وبينوا للإجراءات التي اتخذها الأردن بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم من اهتمام بتطبيق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحماية صحة وسلامة المواطنين، ولإجراءات الدول العالمية لتنفيذ أوامر دفاع، من أجل الحد من انتشار وباء كورونا، وبينوا للإيجابيات والسلبيات في تطبيق أوامر الدفاع على مختلف مناحي الحياة نتيجة التعامل مع تراكيب النصوص الدستورية في التعامل مع الظروف الطارئة للوباء، وبينوا لأهمية اقتناص الفرص للسير بالحياة وبالسلامة العامة بمشاريع تنموية بأقل الخسائر المادية والبشرية ودون المساس بحقوق الإنسان الغير قابلة للتجزئة وبما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق وعدم الانتهاك من حقوق الإنسان، وبينوا فلسفة قوانين أوامر الدفاع وللأضرار التي لحقت بالمجتمع الأردني والعالمي من جراء تطبيق أوامر الدفاع على كافة الصعد.
وخلال الندوة عرض مجموعة من طلبة الجامعة من مختلف التخصصات مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بأوامر الدفاع، والمطاعيم، ولإيجابيات وسلبيات تنفيذ أوامر الدفاع، والضرر المجتمعي الذي لحق نتيجة تطبيق هذه القرارات، وهم: آية الجمال، وفرح حسين، وزبيدة الشواهين، وبشرى المطرود، ومرح البطاينة، ولينا البايض، وإبراهيم الرياحي.
وبنهاية الندوة ركز الحضور على أهمية تَدخل المُشرع بإخراج قوانين لحماية الحريات العامة بما يتوأم مع ما يمر به العالم من حالة لانتشار وباء كورونا، وبينوا بأنه لا بد كذلك من وجود رقابة من مجلسي النواب والأعيان لأعمال الحكومات في عملها لتطبيق أوامر الدفاع بقدر حجم الوباء والحالة
تابعوا الوقائع على 
