السياحة النيابية تبحث تحديات ومطالب جمعية وكلاء السياحة والسفر

الوقائع الإخبارية: ناقشت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب ماجد الرواشدة، المطالب والتحديات التي تواجه جمعية وكلاء السياحة والسفر، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأكد الرواشدة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير السياحة والآثار نايف الفايز، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ورئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسة، وعدد من المختصين، ضرورة التواصل المستمر بين الوزارة والهيئة مع المكاتب السياحية، والاستماع لمطالبهم والمعيقات التي تواجه عملهم، كونهم يشكلون مفصلا مهما في هذا القطاع.

وبحسب بيان صحفي، شدد رئيس وأعضاء اللجنة على أهمية إعادة النظر في آلية عمل صندوق المخاطر المخصص للسياحة، وطريقة تقديم القروض، والتخفيف من شروط القرض، فضلًا عن ضرورة إعادة النظر في فحص "بي سي آر". وأكدوا سعي اللجنة السياحة النيابية إلى تذليل التحديات والعقبات التي تواجه عمل الجمعية، وإيجاد الحلول وإمكانية تطبيقها حسب الأولوية.
بدوره، أكد الوزير الفايز حرص وزارته على الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والعمل بتشاركية وروح الفريق الواحد مع الجمعيات السياحية، بُغية خدمة القطاع السياحي ومواجهة التحديات والأزمات التي تواجه القطاع.

وبين أن التعاون المستمر بين الوزارة والجمعيات السياحية، التي تعد شريكاً أساسياً في نهضة القطاع السياحي، ساهم بشكل كبير بتجاوز العقبات، ووضع الحلول المستدامة، والخطط لتطوير القطاع السياحي، مؤكدا حرص الوزارة والهيئة على خدمة مكاتب السياحة والسفر بكل فئاتها.

وقال: إن الدعم الحكومي خلال العامين الماضيين يُقدر بـ105 ملايين دينار من خلال البرامج التي اطلقت في الفترات الماضية والقروض الميسرة والإعفاءات، الأمر الذي ساهم بشكل كبير بالمحافظة على الأيدي العاملة والتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على القطاعات كافة، ومنها القطاع السياحي.

من جانبه، طالب هلسة وزارة السياحة والمؤسسات الحكومية المعنية بإعفاء مكاتب السياحة والسفر من الرسوم، نظرا لما تمر به من ضائقة، فضلًا عن مخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ليتم شمول وكلاء السياحة ببرنامج "استدامة"، ووضع استراتيجية عمل للعام الحالي لتجاوز كل العقبات.