انخفاض (أسعار الزراعيين) بنسبة 21.7% بتشرين ثاني
الوقائع الإخبارية: انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 21.7 بالمئة لشهر تشرين الثاني الماضي مقارنة بتشرين الثاني 2020، حيث بلغ الرقم القياسي 107.7 لتشرين الثاني الماضي مقارنة مع 137.6 لتشرين الثاني 2020، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار البندورة بنسبة 71.9بالمئة، والسبانح بنسبة 51.4بالمئة، والزهرة بنسبة 48.3بالمئة، والجوافة بنسبة 44.7بالمئة، والبصل الأخضر بنسبة 38.5بالمئة، والملفوف الأخضر بنسبة 34.6بالمئة، والليمون بنسبة 33.3بالمئة، والكلمنتينا بنسبة 27.7بالمئة، والبرتقال بنسبة 21.1بالمئة، والبندورة الكرز بنسبة 15.4بالمئة، حيث شكلت الأهمية النسبية للمحاصيل التي انخفضت أسعارها ما نسبته 71.4بالمئة من إجمالي عدد السلع في المؤشر
وبالمقابل ارتفع الرقم القياسي لأسعار عدد من المحاصيل، ومن أبرزها الفلفل الحلو الأخضر بنسبة 54.2بالمئة، والخس الأخضر 48.5بالمئة، والبطيخ 47.5بالمئة، والكوسا 36.1بالمئة، والباميا 26.2بالمئة، والجزر 25.2بالمئة، والبطاطا 24.7بالمئة، والبصل الناشف 8.1بالمئة، والبوملي 7.9بالمئة، والموز البلدي 7.1بالمئة، وبلغت الأهمية النسبية للمحاصيل التي ارتفعت أسعارها 28.6بالمئة من إجمالي عدد السلع في المؤشر.
ويرتبط تراجع أسعار المنتجين الزراعيين عادة بانخفاض الصادرات، والفائض في الإنتاج وضعف القوة الشرائية للمواطنين، والتغير المناخي، إضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية في المملكة بالآونة الأخيرة وسط غياب القنوات التسويقية، جميعها عوامل تقف وراء انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين.
أما على الصعيد التراكمي، فقد انخفضت أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 10.0بالمئة للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، حيث بلغ الرقم القياسي التراكمي 102.4 لعام 2021 مقارنة مع 113.8 لنفس الفترة من عام 2020. وقد ساهم انخفاض معدل الأرقام القياسية لأسعار عدد من المحاصيل في هذا الانخفاض وكان أبرزها البندورة، حيث انخفض معدل الرقم القياسي بنسبة 59.3بالمئة، والزهرة 30.6بالمئة، والباذنجان 24.2بالمئة، والفلفل الحلو الملون 23.9بالمئة، والخيار 11.9بالمئة، والفلفل الحلو الأخضر 11.9بالمئة والفاصوليا 11.8بالمئة، والكوسا 9.7بالمئة، والفلفل الحار 9.4بالمئة، والتي شكلت أهمياتها النسبية 71.7بالمئة، وشهد معدل الرقم القياسي انخفاضاً لأسعار محصول البطاطا بنسبة 3.14 بالمئة، والموز بنسبة 13.8بالمئة، وبأهمية نسبية بلغت 28.3 بالمئة.
كما ارتفع الرقم القياسي لتشرين الثاني 2021 مقارنة بتشرين الأول 2021 بنسبة 10.5بالمئة، حيث بلغ 107.7 لتشرين الثاني 2021 مقارنة مع 97.4 لشهر تشرين الأول 2021.
ونتج ذلك بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 31.2بالمئة، ومن أهم المحاصيل التي ارتفع الرقم القياسي لأسعارها البطيخ بنسبة 170.3بالمئة، الفلفل الحلو الملون 44.9بالمئة، والبصل الناشف 29.9 بالمئة، والرمان 29.4بالمئة، والجزر 18.8بالمئة، والخيار 18.2بالمئة، والباذنجان 16.0بالمئة، والفول الأخضر 15.5بالمئة، والجوافة 12.1بالمئة، والزيتون 11.6بالمئة.
في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار محاصيل الزهرة بنسبة 47.2بالمئة، والبصل الأخضر 39.3 بالمئة، والملفوف الأخضر 1.34بالمئة، والسبانخ 30.8بالمئة، والفاصوليا الخضراء 26.8بالمئة، والبندورة 23.6بالمئة، والليمون 19.5بالمئة، والتفاح 17.6بالمئة، والفطر 15.5بالمئة، والخس الأخضر 13.8بالمئة، وبأهمية نسبية بلغت 68.8بالمئة.
وربط نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين المهندس عبد الهادي الفلاحات انخفاض أسعار المنتجات الزراعيين بصورة رئيسة بعاملين مهمين؛ هما الزيادة في المعروض (العرض) أو الانخفاض في الطلب.
ويشرح الفلاحات مفهوم «أسعار المنتجين الزراعيين» بالقول أنه يعني «أسعار المنتج على أرض المزرعة قبل المرور بسلاسل التوريد أو سعر السلعة قبل إضافة سعر السوق المركزي وكلف النقل والتسويق».
وأكد الفلاحات أن الأمر تعلق بـ"العرض والطلب في الأسواق المحلية، وهو يحتاج تفسيرا وتحليلا لكل محصول على حدة حول كميات الانتاج والطلب عليه».
وربط الانخفاض لشهر تشرين الثاني الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه بانخفاض أسعار البندورة بصورة أساس. ولفت إلى أن هناك شح في إنتاج سلعتي الفلفل الأخضر والخيار
ولاحظ الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الطلب على المنتجات الزراعية العام الماضي يقل عنه في العام 2020
وفسر عايش ذلك بالقول إن «العرض» في السوق كان أكبر في العام 2021، ما ساهم في تراجع النسب والأرقام لأسعار المنتجات الزراعية.
وبيّن عايش أن أسعار المنتجين في العام 2020 كانت أعلى من العام الماضي؛ ما يعني أن «الطلب» على المنتجات الزراعية كان في أعلى مستوياته؛ ناهيك عن الإغلاقات التي واجهتها المملكة آنذاك نتيجة كورونا ما عانته من أوضاع اقتصادية مختلفة.
غير أنه، في ذات الوقت، يرى عايش أن عودة القطاع الزراعي خلال العام الماضي للعمل بوتيرة أقرب إلى الاعتيادية؛ والعودة لإنتاج احتياجات تلبي متطلبات المستهلكين، أدت إلى تراجع في الأسعار لنفس العام عن العام الذي سبقه.
ورجح عايش أن يكون «الارتفاع» الذي حدث بين شهري «تشرين الأول» و"تشرين الثاني» من العام الماضي في أسعار المنتجين مرتبطا بالظروف المناخية وزيادة التصدير، أو لأسباب تعكس زيادة الطلب على المنتجات الزراعية خلال تشرين الثاني مقارنة بتشرين الأول.
ويعزو عايش هذا الارتفاع، كذلك، إلى المنتجين الزراعيين أنفسهم الذين «ربما لدى بعضهم ظروف أدت إلى انخفاض منتجاتهم من هذا الطلب أو أن الطلب زاد في تشرين الثاني عن تشرين الاول نتيجة زيادة طلب المستهلكين أو ارتفاع الأسعار الذي أثر ذلك على ارتفاع الرقم القياسي بين الشهرين.