الملف الاقتصادي: الأولوية للنمو الشامل والمستدام

الوقائع الاخبارية: أكد خبراء أن على الحكومات التعامل بخطوات عملية مع الرسائل الملكية الاقتصادية التي دعت إلى التركيز على ثلاثة محاور أساسية.

يأتي هذا في وقت دعا فيه جلالة الملك عبد الله الثاني أمس إلى تحقيق النمو الشامل المستدام ومضاعفة فرص العمل وتوسيع الطبقة الوسطى وتحسين مستوى المعيشة.

هذه المحاور الثلاثة تحدث عنها جلالته أمس كجزء من ملامح مستقبل الأردن في إطار رؤية وطنية شاملة عابرة للحكومات يشارك فيها الجميع.

وقال د. الاقتصاد قاسم الحموري إن "توسيع الطبقة الوسطى يتحقق برفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير جدا بنسب تتراوح بين 6 إلى 7 %”.

وبين الحموري أن الخلل في النظام الضريبي في المملكة أدى إلى اضمحلال الطبقة الوسطى ولذلك يجب إعادة النظر في هذا النظام، وخاصة ضريبة المبيعات غير العادلة.

وأوضح أنه من أجل عودة اتساع الطبقة الوسطى يجب أن تخفف الكلف المعيشية وخاصة من ناحية الطاقة والنقل والتي تستحوذ على الجزء الأكبر من فاتورة الأسرة. ويشار هنا إلى أنه ليس هناك أرقام رسمية حديثة تشير لأي نسبة للطبقة الوسطى في الأردن إلا أن آخر أرقام رسمية تعود إلى 2010.

وتشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الطبقة الوسطى من المجتمع تراجعت العام 2010 (آخر إحصاءات رسمية) إلى نحو 29 %، فيما كانت تقدر نحو 41 % في العام 2008.

وتشير تحليلات في وقت سابق إلى أنّ حجم الطبقة الوسطى يقدر وفق مسح دخل ونفقات الأسرة للعام 2013-2014 بنحو 27.8 % من المجتمع.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانه إن "رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني للأردنيين حول تحقيق النمو واستدامته واضحة ومباشرة وتحمل معاني كبيرة وعلى الحكومة تحقيقها”.

وأكد زوانه أن الملك يركز دائما برسالاته وكتب تكليف الحكومة على تحقيق النمو واستدامته وهذا الذي لم تلتفت له الحكومات السابقة.

وبين أن على الحكومة أن تلتفت إلى الملف الاقتصادي والاهتمام به والذي سيكون هو الحل للخروج من الأزمة التي تعاني منها المملكة ولتحقق كافة أشكال النمو في مختلف القطاعات.
وأشار زوانه إلى أنه يجب على الحكومة إقامة المشاريع الإستراتيجية خاصة في القطاعات التي يوجد فيها مشاكل وأهمها المياه والطاقة بالإضافة إلى النقل، من خلال إقامة محطات لتحلية المياه واستغلال كافة مصادر الطاقة المتجددة كما على الحكومة إيجاد حل لربط مناطق المملكة بوسائل نقل مريحة ومنظمة.

وأكد أن رسالة الملك واضحة لتحقيق النمو واستدامته وتوجيه المسؤول للبحث عن التطبيق على أرض الواقع.

من ناحيته، أكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية د.ماهر المحروق أن "توليد فرص عمل يتطلب حزمة من الإجراءات في مقدمتها جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير المشاريع القائمة على التوسع من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم المزايا من الحوافز بالإضافة إلى تخفيض الكلف”.

وأشار المحروق إلى إجراءات أخرى لا بد من اتخاذها لتوليد فرص العمل تتمثل في إعادة النظر بالسياسات الضريبية من أجل تحفيز الطلب والاستهلاك المحلي والذي ينعكس إيجابا على زيادة الإنتاج وجذب مزيد من الاستثمارات وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.

وشدد المحروق على ضرورة التركيز على الوظائف غير التقليدية والتي تعتبر مستقبل سوق العمل مشددا على ضرورة الاستعداد وتدريب وتأهيل القوى العاملة الأردنية بما يتوافق مع مستقبل سوق العمل والتغير المتسارع وظهور وظائف جديدة.