القضاة: نعمل على التطوير المستمر للإجراءات الجمركية

الوقائع الاخبارية : التقى مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، وفداً ضم ممثلي القطاعات التجارية لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بحضور مساعد المدير العام للشؤون الفنية وعدد من مدراء الدائرة والمراكز الجمركية.

وأكد القضاة خلال اللقاء على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، والتي تسهم بشكل فاعل بدفع عجلة الاقتصاد، مشيراً بأن دائرة الجمارك الأردنية دائماً أبوابها مفتوحة لجميع القطاعات التجارية والصناعية للتحاور والتشاور بشكل فاعل وبناء والأخذ بجميع التوصيات التي يقرها القطاع الخاص، بهدف تعزيز التشاركية الفاعلة في اتخاذ قرارات صائبة تؤدي إلى إدامة النمو الاقتصادي بشكل ينعكس ايجاباً على المواطنين.

وأشار القضاة إلى أن الدائرة تعمل على التطوير المستمر لكافة الإجراءات الجمركية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة بهدف التسهيل والتبسيط، حيث عملت على تطوير إجراءات النافذة الوطنية للتجارة للإسراع بعملية التخليص الجمركي وعدم تكدس الحاويات في الساحات الجمركية، وبدأت بتطبيق نظام الإبراء الإلكتروني في مركز جمرك العقبة، والذي يعتبر من أهم العمليات الجمركية المستهدفة والمرتبط بتصدير البضائع خارج الأردن عبر المنافذ الحدودية البرية والموانئ البحرية والجوية، وهو جزء أساسي من أتمتة عمليات التصدير والذي يمثل إشارة إلى انهاء المصدرين جميع المتطلبات الجمركية والفنية بعملية التخليص.

من جانبه، أشاد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، باهتمام دائرة الجمارك بعقد مثل هذه اللقاءات، مثمناً القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة اخيرا في تخفيض نسبة التعرفة الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ على أغلب السلع المختلفة، والتي بدورها ستعزز من القدرة الشرائية والحد من عمليات التهريب بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الاقتصادية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تهم القطاعات التجارية، مثل إجراءات المعاينة الجمركية في ساحة 4 والقوائم الاسترشادية وبنود التعرفة الجمركية الجديدة وإجراءات التخليص في المراكز الجمركية وغيرها من المواضيع وتم الإجابة على عدد من التساؤلات المطروحة والعمل على إيجاد حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف.

وأشاد الوفد التجاري بسرعة استجابة دائرة الجمارك من خلال عقد اجتماعات دورية مع مختلف القطاعات التجارية والصناعية ومبادرتها باتخاذ إجراءات جديدة تدعم وتحفز القطاعات لاستمرار عملية النمو الاقتصادي والذي سيلتمس إثاره المواطن بشكل خاص.