(مستثمري الاسكان) تقدم مقترحات لتطوير نظام الأبنية بالبلديات
الوقائع الاخبارية:أكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني المهندس كمال العواملة على أهمية ملاحظات نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان بوجود خلل يشوب نظام الأبنية المعمول به.
وثمّن العواملة تشكيل لجنة لدراسة مَواطن الخلل وإخراج نظام معدل لنظام الأبنية المعمول به بالبلديات «خالٍ من الشوائب ما أمكن».
و أكد العواملة أن هذا التوجه يخدم الاستثمار في القطاع ويوفر المسكن الملائم للمواطن بأقل التكاليف وبأعلى المواصفات الفنية.
وتساءل العواملة لماذا غفلت الحكومة «عن تمثيل القطاع الخاص» من خلال جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني في عضوية اللجنة المشكلة لدراسة نظام الأبنية.
وأوضح بأن الجمعية على تماس مباشر مع مختلف الجوانب المتعلقة بالنظام من خلال تعايش أعضائها اليومي مع جزئياته ومواكبتهم اليومية للمتغيرات المرتبطة بالسوق والاستثمار في هذا القطاع.
وأورد العواملة ملاحظات في هذا المجال، قال إنه لم يجر بحثها للخروج بتوافق لضمان سلاسة وسهولة إنجاز العمل بأعلى مواصفات وأقل التكاليف لتوفير المسكن الملائم للمواطن.
مشكلة الروف
وفيما يتعلق بقضية طابق السطح «الروف» قال العواملة إن نظام الأبنية المعدل المعمول به حاليا لم يتطرق إلى تعديل البند والفقرة المتعلقين بإنشاء طابق الروف ضمن مناطق السكن الخاص.
وأوضح أن النظام المعدل المعمول به يُلزم بإنشاء الروف «وسط سطح الطابق الأول محافظاً على نصف الارتداد من جميع الجهات.
وهو ما يستدعي إعادة تأهيل سقف الدور الأول «فنيا» حتى يتسنى له حمل سقف الروف دون إحداث أية مشاكل فنية، ناهيك عن زيادة الكلف المالية لتنفيذ ذلك.
وبين العواملة أن وجود الروف في منتصف سقف الطابق الأول محافظاً على نصف الارتداد من الأربع جهات «يمنع استغلال «التراس» بشكل ملائم، كأن يكون هذا التراس من جهة واحدة فقط.
وينبه هنا إلى تزايد احتمالية وجود مشاكل فنية «مرتبطة بالعزل ومنع النش»؛ ذلك أن الروف أصبح يتمتع بأربع واجهات..
ويوضح أن المدماك الأول للحجر نادراً ما يكون متساويا، نظراً لأن سقف الباطون للدور الأول لا يمكن أن يكون «ميزاناً،» فبالتالي يحتاج المدماك الأول ما يسمى «التتخينة» لتركيب المدماك الثاني ليتوافق وحل الحجر لكامل المبنى».
وهذ، بتقديره، يشكل احتمالية أكبر «لنفاذ المياه خلال هذه التتخينة وإحداث مشاكل فنية على سقف الدور الأول فنيا».
ويعتقد العواملة بأن إنشاء الروف بنسبة (50 بالمئة) من مساحة الدور السفلي وضمن حدود سقفه دون الإلزام بوضعه بالمنتصف يحقق ثلاث غايات؛ أولها: استخدام أمثل لمساحة التراب، وتقليل المشاكل الفنية ما أمكن، إضافة لتقليل الكلف المالية لإنشائه ما أمكن، وبالتالي عرضه للمواطن بسعر أقل.
مواقف السيارات الإضافية
الملاحظة الثانية على النظام المعدل عند العواملة تتعلق بالكثافة والحاجة لتوفير موقفين للسيارات بعد توفير عدد معين من المواقف الخاصة بالشقق وفق مساحة الأرض وسعة الشارع وعدد الشقق المقامة في المشروع.
ويرى العواملة بأن هذا البند «يرفع من كلفة الإنشاء في ظل عدم الحاجة لوجوده في أغلب مناطق البلديات» التي يعتقد أنها لا تشهد ازدحاماً كثيفاً وأعداد سيارات كثيرة في الحي مقارنة بتلك الموجودة في عمّان.
وأوضح بأن الإمكانيات المالية ومستوى دخل المواطن المقيم ضمن حدود البلديات لايوازي مستوى دخل القاطن ضمن حدود أمانة عمان بمعنى أن ارتفاع الكلفة عليه قد يشكل عائقا كبيرا أمام تأمين السكن الملائم له.
ارتفاع البناء ومناسيب الصرف الصحي
وفي ما يتعلق بارتفاع البناء، حيث يؤكد العواملة بأنه «يحتاج الى دراسة عميقة مادتها الرئيسة هي مناسيب خطوط الصرف الصحي المنفذة من قبل وزارة المياه والري».
وأكد أن الارتفاع لا يتناسب في كثير من الأحيان من مناسيب طابق التسوية ضمن الكثير من أحياء المدن والقرى الواقعة ضمن حدود البلديات.
وهذا يستوجب، بتقديره، ربط هذه الشقق (التسوية) مع شبكة الصرف الصحي من خلال مضخات غاطسة، وبالتالي «تعريض هذه الشقق لمشاكل فنية متعددة في حال تعطل هذه المضخات لأي سبب من الأسباب».
وهو يعتقد بأن هذه المشكلة يمكن حلها «بدراسة موضوعية لارتفاع البناء ككل لإحداث تغيير ورفع لمنسوب أرضية التسوية ما أمكن».
البناء الأخضر
ونبه العواملة إلى أن الوقت قد حان لضرورة إيلاء البناء الأخضر أولوية قصوى لارتفاع كلف الطاقة من جهة ولزيادة التلوث من جهة أخرى.
وطالب الحكومة بزيادة حجم الحوافز الممنوحة للأبنية المقامة على نظرية البناء الأخضر، التي قال إنها «أصبحت حاجة ملحة أكثر منها رفاهية»، وذلك لتوجيه المواطن والمستثمر للتوجه نحو إنشاء مثل هذه الأبنية الصديقة للبيئة.
وثمّن العواملة تشكيل لجنة لدراسة مَواطن الخلل وإخراج نظام معدل لنظام الأبنية المعمول به بالبلديات «خالٍ من الشوائب ما أمكن».
و أكد العواملة أن هذا التوجه يخدم الاستثمار في القطاع ويوفر المسكن الملائم للمواطن بأقل التكاليف وبأعلى المواصفات الفنية.
وتساءل العواملة لماذا غفلت الحكومة «عن تمثيل القطاع الخاص» من خلال جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني في عضوية اللجنة المشكلة لدراسة نظام الأبنية.
وأوضح بأن الجمعية على تماس مباشر مع مختلف الجوانب المتعلقة بالنظام من خلال تعايش أعضائها اليومي مع جزئياته ومواكبتهم اليومية للمتغيرات المرتبطة بالسوق والاستثمار في هذا القطاع.
وأورد العواملة ملاحظات في هذا المجال، قال إنه لم يجر بحثها للخروج بتوافق لضمان سلاسة وسهولة إنجاز العمل بأعلى مواصفات وأقل التكاليف لتوفير المسكن الملائم للمواطن.
مشكلة الروف
وفيما يتعلق بقضية طابق السطح «الروف» قال العواملة إن نظام الأبنية المعدل المعمول به حاليا لم يتطرق إلى تعديل البند والفقرة المتعلقين بإنشاء طابق الروف ضمن مناطق السكن الخاص.
وأوضح أن النظام المعدل المعمول به يُلزم بإنشاء الروف «وسط سطح الطابق الأول محافظاً على نصف الارتداد من جميع الجهات.
وهو ما يستدعي إعادة تأهيل سقف الدور الأول «فنيا» حتى يتسنى له حمل سقف الروف دون إحداث أية مشاكل فنية، ناهيك عن زيادة الكلف المالية لتنفيذ ذلك.
وبين العواملة أن وجود الروف في منتصف سقف الطابق الأول محافظاً على نصف الارتداد من الأربع جهات «يمنع استغلال «التراس» بشكل ملائم، كأن يكون هذا التراس من جهة واحدة فقط.
وينبه هنا إلى تزايد احتمالية وجود مشاكل فنية «مرتبطة بالعزل ومنع النش»؛ ذلك أن الروف أصبح يتمتع بأربع واجهات..
ويوضح أن المدماك الأول للحجر نادراً ما يكون متساويا، نظراً لأن سقف الباطون للدور الأول لا يمكن أن يكون «ميزاناً،» فبالتالي يحتاج المدماك الأول ما يسمى «التتخينة» لتركيب المدماك الثاني ليتوافق وحل الحجر لكامل المبنى».
وهذ، بتقديره، يشكل احتمالية أكبر «لنفاذ المياه خلال هذه التتخينة وإحداث مشاكل فنية على سقف الدور الأول فنيا».
ويعتقد العواملة بأن إنشاء الروف بنسبة (50 بالمئة) من مساحة الدور السفلي وضمن حدود سقفه دون الإلزام بوضعه بالمنتصف يحقق ثلاث غايات؛ أولها: استخدام أمثل لمساحة التراب، وتقليل المشاكل الفنية ما أمكن، إضافة لتقليل الكلف المالية لإنشائه ما أمكن، وبالتالي عرضه للمواطن بسعر أقل.
مواقف السيارات الإضافية
الملاحظة الثانية على النظام المعدل عند العواملة تتعلق بالكثافة والحاجة لتوفير موقفين للسيارات بعد توفير عدد معين من المواقف الخاصة بالشقق وفق مساحة الأرض وسعة الشارع وعدد الشقق المقامة في المشروع.
ويرى العواملة بأن هذا البند «يرفع من كلفة الإنشاء في ظل عدم الحاجة لوجوده في أغلب مناطق البلديات» التي يعتقد أنها لا تشهد ازدحاماً كثيفاً وأعداد سيارات كثيرة في الحي مقارنة بتلك الموجودة في عمّان.
وأوضح بأن الإمكانيات المالية ومستوى دخل المواطن المقيم ضمن حدود البلديات لايوازي مستوى دخل القاطن ضمن حدود أمانة عمان بمعنى أن ارتفاع الكلفة عليه قد يشكل عائقا كبيرا أمام تأمين السكن الملائم له.
ارتفاع البناء ومناسيب الصرف الصحي
وفي ما يتعلق بارتفاع البناء، حيث يؤكد العواملة بأنه «يحتاج الى دراسة عميقة مادتها الرئيسة هي مناسيب خطوط الصرف الصحي المنفذة من قبل وزارة المياه والري».
وأكد أن الارتفاع لا يتناسب في كثير من الأحيان من مناسيب طابق التسوية ضمن الكثير من أحياء المدن والقرى الواقعة ضمن حدود البلديات.
وهذا يستوجب، بتقديره، ربط هذه الشقق (التسوية) مع شبكة الصرف الصحي من خلال مضخات غاطسة، وبالتالي «تعريض هذه الشقق لمشاكل فنية متعددة في حال تعطل هذه المضخات لأي سبب من الأسباب».
وهو يعتقد بأن هذه المشكلة يمكن حلها «بدراسة موضوعية لارتفاع البناء ككل لإحداث تغيير ورفع لمنسوب أرضية التسوية ما أمكن».
البناء الأخضر
ونبه العواملة إلى أن الوقت قد حان لضرورة إيلاء البناء الأخضر أولوية قصوى لارتفاع كلف الطاقة من جهة ولزيادة التلوث من جهة أخرى.
وطالب الحكومة بزيادة حجم الحوافز الممنوحة للأبنية المقامة على نظرية البناء الأخضر، التي قال إنها «أصبحت حاجة ملحة أكثر منها رفاهية»، وذلك لتوجيه المواطن والمستثمر للتوجه نحو إنشاء مثل هذه الأبنية الصديقة للبيئة.
تابعوا الوقائع على 
