النائب العدوان: الحكومات أشبعتنا خطابات وشعارات رنانة
الوقائع الاخبارية:قال النائب عماد العدوان، إن الحكومات أشبعتنا خطابات وشعارات رنانة، وان هذه الموازنة لا تختلف عن السابقات، إلا أنها جاءت بالمزيد من العجز وارتفاع الدين العام.
وأضاف العدوان في جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، أن المليارات التي اقترضتها الحكومة هل سيتم ضخها في الأسواق والاستثمار ام سيكون حالها كما كانت خلال الحكومات السابقة؟.
وطالب وزير المالية بالإفصاح عن كافة الأموال التي لم تصرف في العام الماضي، والى اين تم ترحيلها.
واستهجن عدم خروج الحكومة بأي بيان، حول ما يشاع عن وجود فساد في شركة مناجم الفوسفات الاردنية، وكشف الحقائق عن عما يتعلق بها.
وتساءل عن عدم إدراج المخالفات و الاستيضاحات في زمن هذه الحكومة ضمن الموازنة، علما انها بلغت 67 مليون دينار، وان المخالفات في زمن هذه الحكومة أكثر من الحكومات السابقة.
ويستكمل مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
ويستمع المجلس إلى رد الحكومة على ملاحظاتهم ، تمهيداً للتصويت على القانونين، فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الدستور (المادة 112) والنظام الداخلي لمجلس النواب (المادة 82)، وكذا التصويت على توصيات اللجنة المالية النيابية، بعد أن تحدث 98 نائباً منذ بدء المناقشة الاثنين الماضي.
وأضاف العدوان في جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، أن المليارات التي اقترضتها الحكومة هل سيتم ضخها في الأسواق والاستثمار ام سيكون حالها كما كانت خلال الحكومات السابقة؟.
وطالب وزير المالية بالإفصاح عن كافة الأموال التي لم تصرف في العام الماضي، والى اين تم ترحيلها.
واستهجن عدم خروج الحكومة بأي بيان، حول ما يشاع عن وجود فساد في شركة مناجم الفوسفات الاردنية، وكشف الحقائق عن عما يتعلق بها.
وتساءل عن عدم إدراج المخالفات و الاستيضاحات في زمن هذه الحكومة ضمن الموازنة، علما انها بلغت 67 مليون دينار، وان المخالفات في زمن هذه الحكومة أكثر من الحكومات السابقة.
ويستكمل مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
ويستمع المجلس إلى رد الحكومة على ملاحظاتهم ، تمهيداً للتصويت على القانونين، فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الدستور (المادة 112) والنظام الداخلي لمجلس النواب (المادة 82)، وكذا التصويت على توصيات اللجنة المالية النيابية، بعد أن تحدث 98 نائباً منذ بدء المناقشة الاثنين الماضي.
تابعوا الوقائع على 
