استراتيجية جديدة لترويج الاستثمار خلال شهر

الوقائع الاخبارية: تعتزم وزارة الاستثمار إطلاق استراتيجية جديدة لترويج الاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب مصدر مسؤول في الوزارة.

وأوضح المصدر أن استراتيجية الترويج تركز على القطاعات كافة، وأهمها الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع الرعاية الصحية والسياحة والتطوير العقاري والتعدين.

وحول الدول المستهدفة ضمن استراتيجية الترويج الجديدة، أوضح المصدر أن الدول المستهدفة لجذب الاستثمارات الخارجية هي دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا وتركيا واليابان والهند والصين وكوريا الجنوبية.

وبين أن الوزارة قامت باختيار هذه الدول بعد تحليل الاتجاهات الاستثمارية للشركات في الدول المستهدفة، ومن ثم تم عمل قاعدة بيانات بالشركات كافة في القطاعات المستهدفة في كل دولة، تمثل استثمارات محتملة من الممكن التواصل معها وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن التي تتناسب والتوجهات الاستثمارية لها.

كما تقوم الوزارة حاليا بدراسة الشركات المحتملة في كل دولة واختيار المناسب منها والتي تتماشى اتجاهاتها الاستثمارية مع الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية.

وأشار الى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد ما يزال قيد الإجراء كونه يدرس حاليا من قبل اللجنة التوجيهية لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار في المملكة.

وبين المصدر أن مشروع القانون الجديد يهدف الى تطوير بيئة الاستثمار والأعمال بالتشارك مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات القائمة في المملكة، إضافة الى الحد من الإجراءات البيروقراطية التي تعيق عمل المستثمرين، وجلب الاستثمار العربي والأجنبي إلى الأردن.

وأكد أن مشروع القانون سيعمل على توحيد التشريعات المرتبطة بالاستثمار والأعمال في الأردن تحت مظلة قانون عصري وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وكان رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة، قال في تصريحات سابقة "نعمل حاليا على الإعداد لإنجاز قانون استثمار جديد يسمو على كل ما سبقه من تشريعات ناظمة للعملية الاستثمارية، ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال”.

وحول مشروع أتمتة الخدمات، أوضح المصدر أن الوزارة قامت بأتمتة 29 خدمة تقدم إلكترونيا، وهي خدمات بطاقة المستثمر وخدمات الإقامات والتأشيرات وخدمات العمالة وجزء من خدمات النافذة الاستثمارية مثل التراخيص البيئية؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز بمشروع الأتمتة الى ما نسبته 70 %.

ولفت المصدر الى أن الوزارة بصدد أتمتة 35 خدمة خلال العام الحالي، وستشمل خدمات مديرية التسهيلات والحوافز (8 خدمات) وخدمات مديرية التراخيص والرقابة والتخطيط العمراني (21 خدمة) وخدمات المناطق التنموية (7 خدمات).

وهبط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي بنسبة 55 % إلى ما مقداره 269.4 مليون دينار مقارنة بـ398.9 مليون في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، بحسب آخر بيانات البنك المركزي.

وتسعى وزارة الاستثمار/ هيئة الاستثمار لاستقطاب استثمارات جديدة خلال العام المقبل بقيمة 1.2 مليار دينار، وفق ما أظهر مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي.

وبين مشروع قانون الموازنة أن قيمة الاستثمارات المستهدف تحقيقها العام الحالي تزيد بنسبة 140 % مقارنة بما تم تحقيقه العام الماضي بعد التقييم الأولي والبالغة قيمتها 500 مليون دينار بزيادة مقدارها 700 مليون دينار.

ورصدت وزارة الاستثمار للعام المقبل نحو 1.7 مليون دينار لغايات ترويج الاستثمار والصادرات والمعارض.

وبلغت موازنة وزارة الاستثمار للعام المقبل 5.7 مليون دينار، منها 3.4 مليون دينار نفقات جارية، مشكلة ما نسبته 60 % من إجمالي موازنتها.

يشار الى أن الوزارة/ هيئة الاستثمار تواجه تحديات مختلفة، منها تقاطع مهام الهيئة ذات العلاقة بترويج الصادرات مع عدد من المؤسسات الأخرى وتداخل الإجراءات وارتباط خدمات المستثمر بعدد كبير من الشركاء ومحدودية الموارد المالية بما يؤثر على إمكانية تحقيق الهيئة المستوى اللازم من جذب وإدامة وتشجيع الاستثمارات، بحسب ما أظهره مشروع قانون الموازنة.

وصدر في عدد الجريدة الرسمية نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار، ويتكون الهيكل التنظيمي للوزارة الجديدة من الوزير، والأمين العام، و13 مديرية.

وبحسب الجريدة الرسمية، تتكون المديريات من ترويج الاستثمار والصادرات والمعارض، والدراسات والسياسات، والنافذة الاستثمارية، وخدمات المستثمر، والتسهيلات والحوافز، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتخطيط العمراني للمناطق التنموية والحرة، والتراخيص والرقابة، والشؤون المالية، والشؤون الإدارية، والموارد البشرية، والشؤون القانونية.

إضافة لـ5 وحدات وهي؛ الرقابة الداخلية والعلاقات العامة والإعلام، والتطوير المؤسسي، والحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، ووحدة المكاتب.

وتشكل لجنة في الوزارة الجديدة، تسمى لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة برئاسة الوزير وعضوية الأمين العام، ومديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميهم الوزير.