الدغمي: لا حل للقضية الفلسطينية إلا عبر حل الدولتين
الوقائع الاخبارية: أكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، اليوم الخميس، موقف الأردن الثابت بأن لا حل للقضية الفلسطينية إلا عبر حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقبلية وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
الدغمي، أكد أيضا خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، على أن الأردن سيستمر ببذل كل جهد ممكن لإنصاف الأشقاء ومساعدتهم في الوصول إلى حقوقهم المشروعة كاملة، وبمتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
"ستظل المملكة تكرس كل إمكاناتها لحماية المقدسات والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة"، وفق الدغمي.
وتابع أن "الأردن تمكن خلال السنوات الماضية من دحر الإرهابيين وهزيمتهم على المستوى الأمني والعسكري والفكري".
الدغمي، قال إن "الأردن يخوض اليوم حربا مع تجار المخدرات والسموم الذين يسعون إلى نشر هذه الآفة في المنطقة العربية ودول الخليج بالتحدي وهو ما يتصدى له جيشنا العربي بكل بسالة يحمي أمته من هؤلاء العابثين تجار السموم والموت".
وأشار إلى أن "وجود الكيان الصهيوني شكل الخطر الأكبر على منطقتنا وهو ما دفع المنطقة نحو هاوية العنف، مهددا السلم الإقليمي والدولي، فبعد عقود من الحديث عن العملية السلمية لم تثمر إلا مزيدا من القهر والقمع والتمييز العنصري واستباحة الحقوق".
وأضاف: "فيما يتعلق بالأزمة السورية والتي سببت موتا ودمارا وتشريدا يجب أن يتوقف، وأن يستعيد نظامنا العربي دوره في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة، حل يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، حل يقبله السوريون ويتيح عودة من تشرد لاجئا أو نازحا منهم إلى وطنه وبيته، ليعيش بكرامة وأمن واستقرار، وحيث فشلت مقاربات الماضي في معالجة الأزمة".
"لا بد من مقاربات جديدة تقدم مصلحة سوريا وأهلها على كل اعتبار آخر، وتحميهم من صراع الأجندات، حيث تكون الخطوة الأولى في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية لتأخذ مكانها الطبيعي في مؤسسات العمل العربي المشترك"، وفق الدغمي.
وعن الأوضاع في ليبيا، قال: "لا بد أيضا من إطلاق جهود عربية أكثر فاعلية لإعادة الأمان والاستقرار إلى ليبيا ولإنهاء الأزمة اليمنية على أساس القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية".
ودعا الدغمي إلى "إسناد العراقيين في جهودهم لإعادة البناء والاستقرار بعد أن انتصروا على الإرهاب بتضحيات جسام وإلى دعم المسار السياسي في كل من تونس والسودان للوصول إلى نظم سياسية مستقرة تنهض بأعباء التنمية والاستقرار في تلك البلدان".
الدغمي، أكد أيضا خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، على أن الأردن سيستمر ببذل كل جهد ممكن لإنصاف الأشقاء ومساعدتهم في الوصول إلى حقوقهم المشروعة كاملة، وبمتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
"ستظل المملكة تكرس كل إمكاناتها لحماية المقدسات والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة"، وفق الدغمي.
وتابع أن "الأردن تمكن خلال السنوات الماضية من دحر الإرهابيين وهزيمتهم على المستوى الأمني والعسكري والفكري".
الدغمي، قال إن "الأردن يخوض اليوم حربا مع تجار المخدرات والسموم الذين يسعون إلى نشر هذه الآفة في المنطقة العربية ودول الخليج بالتحدي وهو ما يتصدى له جيشنا العربي بكل بسالة يحمي أمته من هؤلاء العابثين تجار السموم والموت".
وأشار إلى أن "وجود الكيان الصهيوني شكل الخطر الأكبر على منطقتنا وهو ما دفع المنطقة نحو هاوية العنف، مهددا السلم الإقليمي والدولي، فبعد عقود من الحديث عن العملية السلمية لم تثمر إلا مزيدا من القهر والقمع والتمييز العنصري واستباحة الحقوق".
وأضاف: "فيما يتعلق بالأزمة السورية والتي سببت موتا ودمارا وتشريدا يجب أن يتوقف، وأن يستعيد نظامنا العربي دوره في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة، حل يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، حل يقبله السوريون ويتيح عودة من تشرد لاجئا أو نازحا منهم إلى وطنه وبيته، ليعيش بكرامة وأمن واستقرار، وحيث فشلت مقاربات الماضي في معالجة الأزمة".
"لا بد من مقاربات جديدة تقدم مصلحة سوريا وأهلها على كل اعتبار آخر، وتحميهم من صراع الأجندات، حيث تكون الخطوة الأولى في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية لتأخذ مكانها الطبيعي في مؤسسات العمل العربي المشترك"، وفق الدغمي.
وعن الأوضاع في ليبيا، قال: "لا بد أيضا من إطلاق جهود عربية أكثر فاعلية لإعادة الأمان والاستقرار إلى ليبيا ولإنهاء الأزمة اليمنية على أساس القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية".
ودعا الدغمي إلى "إسناد العراقيين في جهودهم لإعادة البناء والاستقرار بعد أن انتصروا على الإرهاب بتضحيات جسام وإلى دعم المسار السياسي في كل من تونس والسودان للوصول إلى نظم سياسية مستقرة تنهض بأعباء التنمية والاستقرار في تلك البلدان".
تابعوا الوقائع على 
