(الطاقة) تبدأ مفاوضات حول أسعار الكهرباء مع الشركات المولدة
الوقائع الاخبارية:تبدأ وزارة الطاقة والثروة المعدنية قريبا مفاوضات جديدة مع الشركات المولدة للكهرباء من الطاقة المتجددة المبيعة إلى شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء المختلفة.
وبينت الوزارة في كتاب موجه إلى الشركات، أن الهدف من إعادة التفاوض هو تخفيف كلف الطاقة على المستهلكين.
وتولد المملكة نحو 26% من الكهرباء المستخدمة من الطاقة المتجددة.
وأكد خبير الطاقة هاشم عقل بأن هذا التوجه يعد من أهم القرارات التي تتخذها الوزارة، ولفت إلى «الفوائد العظيمة» التي ستعود على المواطن وشركة الكهرباء الوطنية إذا جرى التخفيض، إذ «سيخفف المديونية الكبيرة ويقلل من الفوائد البنكية المرهقة التي تعيق تطوير شركة الكهرباء بشكل كبير».
وفي تصريح إلى «الرأي» قال عقل: إن هذا الإجراء «من أهم العوامل التي تخفض كلفة إنتاج الكهرباء في الأردن» ورأى في فتح الملف «خطوة عملية، إذ أنه لم يُتطرق إليه سابقا».
وشدد على أهمية وجدوى هذا التوجه لأنه يخفض بشكل كبير كلف الطاقة الكهربائية على مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية والمستشفيات، إضافة إلى الوزارات والدوائر الحكومية.
ونبه عقل إلى أن المواطن في مقدمة المستفيدين إذ سيجني فوائد مزدوجة من خفض تكلفة الطاقة الكهربائية عليه كمستهلك ويقلل كلف الإنتاج التي تؤدي إلى انخفاض الأسعار بعامة لجميع القطاعات الاقتصادية، وهو ما يخفض، بالضرورة، تكاليف المعيشة على المواطن.
وأشار عقل إلى أهم فوائد خفض تكاليف الطاقة على القطاعات الاقتصادية؛ وهي: «التوسع في الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وخاصة إذا صاحَب هذه الخطوة قانون استثمار جديد وجريء يسهم قولا وفعلا في جذب المزيد من الاستثمارات».
وقال إن «جميع هذه الإجراءات تسهم وبشكل فعال في إيجاد فرص عمل وتخفيض البطالة التي يعاني منها المجتمع الأردني بشكل حاد».
ولفت عقل إلى الفائدة المالية المتحققة من مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة: فهي «تسهم في مزيد من الإيرادات المالية لشركة الكهرباء الوطنية».
ويأمل عقل أن يكون هذا القرار نقطة البداية لمرحلة مهمة جداً، وهي التفاوض مع شركات الطاقة التقليدية لإعادة النظر في تسعير الكهرباء المبيعة.
ويؤمن عقل بأن الطاقة هي عماد التطور والنهوض و يرى أن هذه الخطوة هي الأساس في هيكلة قطاع الكهرباء.
ويعتقد أن اتخاذ المزيد من القرارات الجريئة التي تمس حياة المواطنين أصبحت ضرورة ملحة لمراجعة وخفض الضريبة الثابتة على المحروقات وإلغاء كافة الرسوم والضرائب الجمركية على السيارات الكهربائية.
وبينت الوزارة في كتاب موجه إلى الشركات، أن الهدف من إعادة التفاوض هو تخفيف كلف الطاقة على المستهلكين.
وتولد المملكة نحو 26% من الكهرباء المستخدمة من الطاقة المتجددة.
وأكد خبير الطاقة هاشم عقل بأن هذا التوجه يعد من أهم القرارات التي تتخذها الوزارة، ولفت إلى «الفوائد العظيمة» التي ستعود على المواطن وشركة الكهرباء الوطنية إذا جرى التخفيض، إذ «سيخفف المديونية الكبيرة ويقلل من الفوائد البنكية المرهقة التي تعيق تطوير شركة الكهرباء بشكل كبير».
وفي تصريح إلى «الرأي» قال عقل: إن هذا الإجراء «من أهم العوامل التي تخفض كلفة إنتاج الكهرباء في الأردن» ورأى في فتح الملف «خطوة عملية، إذ أنه لم يُتطرق إليه سابقا».
وشدد على أهمية وجدوى هذا التوجه لأنه يخفض بشكل كبير كلف الطاقة الكهربائية على مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية والمستشفيات، إضافة إلى الوزارات والدوائر الحكومية.
ونبه عقل إلى أن المواطن في مقدمة المستفيدين إذ سيجني فوائد مزدوجة من خفض تكلفة الطاقة الكهربائية عليه كمستهلك ويقلل كلف الإنتاج التي تؤدي إلى انخفاض الأسعار بعامة لجميع القطاعات الاقتصادية، وهو ما يخفض، بالضرورة، تكاليف المعيشة على المواطن.
وأشار عقل إلى أهم فوائد خفض تكاليف الطاقة على القطاعات الاقتصادية؛ وهي: «التوسع في الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وخاصة إذا صاحَب هذه الخطوة قانون استثمار جديد وجريء يسهم قولا وفعلا في جذب المزيد من الاستثمارات».
وقال إن «جميع هذه الإجراءات تسهم وبشكل فعال في إيجاد فرص عمل وتخفيض البطالة التي يعاني منها المجتمع الأردني بشكل حاد».
ولفت عقل إلى الفائدة المالية المتحققة من مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة: فهي «تسهم في مزيد من الإيرادات المالية لشركة الكهرباء الوطنية».
ويأمل عقل أن يكون هذا القرار نقطة البداية لمرحلة مهمة جداً، وهي التفاوض مع شركات الطاقة التقليدية لإعادة النظر في تسعير الكهرباء المبيعة.
ويؤمن عقل بأن الطاقة هي عماد التطور والنهوض و يرى أن هذه الخطوة هي الأساس في هيكلة قطاع الكهرباء.
ويعتقد أن اتخاذ المزيد من القرارات الجريئة التي تمس حياة المواطنين أصبحت ضرورة ملحة لمراجعة وخفض الضريبة الثابتة على المحروقات وإلغاء كافة الرسوم والضرائب الجمركية على السيارات الكهربائية.
تابعوا الوقائع على 
