تعديلات النواب على نظامهم: التصويت الإلكتروني يطفو وعمل كتلوي يبرز
الوقائع الاخبارية: ما إن طرح ملف إعادة النظر بالنظام الداخلي لمجلس النواب حتى بدأ مارثون الاتفاقات الأولية ووضع النقاط الرئيسية للنظام في أروقة المجلس.
وظهر ذلك جليا بالتوصل إلى اتفاق بين كتلتي البرنامج والتيار الديمقراطي على وضع فريق مشترك لصياغة مقترح حول النظام الداخلي؛ حسبما أكد النائب زيد العتوم.
ويؤكد العتوم أن التعديلات الداخلية لمجلس النواب تسهم بتنمية العمل النيابي وتساعد على تسهيل مناقشة الملفات الهامة في المجلس.
وحملت الكتلة ملف التصويت الإلكتروني تحت القبة على عاتقها الذي من شأنه إضفاء الشفافية والوضوح بالعمل البرلماني، بحسب النائب دينا البشير.
وتوضح البشير، في حديثها لـ هلا أخبار، أن الحاجة باتت ملحة للجوء إلى التصويت الإلكتروني لمعرفة أعداد الأصوات والنصاب في المجلس.
ورصدت "هلا أخبار” آراء عديد النواب عن ملامح التعديلات التي يتوجب دراستها وتعديلها في قانونية المجلس أو تحت القبة بعد إقراره من اللجنة.
ويسلط النواب الضوء على ضرورة فصل اللجان النيابية الهامة و"السيادية" في مجلس النواب، الأمر الذي يفسح المجال أمام النواب للعمل في تفاصيل القطاعات.
وذهب البعض إلى ضرورة زيادة الوقت المخصص للنواب تحت القبة، ما يدفعهم إلى توضيح آرائهم في مشاريع القوانين؛ تمهيدا لإقناع المجلس بها.
واتفق نواب مع البشير حول ضرورة اعتماد التصويت الإلكتروني تحت القبة بدلا من رفع الأيدي أو المناداة بالأسم.
ويقول رئيس اللجنة القانونية المحامي عبد المنعم العودات إن المحلس منح اللجنة السلطة المطلقة لدراسة المواد في النظام؛ تمهيدا لمناقشته تحت القبة.
ويضيف العودات، أن اللجنة تبحث في الفترة الراهنة مشروع قانوني الأحزاب والانتخاب.
فيما ركزّ مقرر اللجنة القانونية الدكتور غازي الذنيبات على أن اللجنة ستعمد على دراسة النظام "من بدايته إلى نهايته” بصرف النظر عن المقترحات المقدمة.
ويبين، في حديثه أن اللجنة ستقوم بتعديل المواد التي تتعارض مع الدستور على ضوء التعديلات الدستورية أو التي صادر فيها قرارات من ديوان التفسير على أنه غير دستوري أو تعديلات تعود لأسباب تعيق عمل المجلس.
ويقول الذنيبات أن المقترحات النيابية في هذا الإطار كثيرة "لكن سنتجه للأنسب والأصلح للعمل”.
ولم يحدد المقرر أيضا موعد زمني لبدء النقاش حول التعديلات بسبب مشاريع القوانين الكثيرة التي في جعبة اللجنة كمشاريع معدل لقانون التنفيذ والأحزاب والانتخاب.
وما زالت تبدو خطوط التعديلات واسعة ولم تنحصر بعد، منتظرة بذلك الانتهاء من مشاريع القوانين التي تعج بها طاولة قانونية النواب، الأمر الذي يفتح باب التكهن حول مدى إمكانية دراسة التعديلات خلال الدورة الجارية من عدمه.
وظهر ذلك جليا بالتوصل إلى اتفاق بين كتلتي البرنامج والتيار الديمقراطي على وضع فريق مشترك لصياغة مقترح حول النظام الداخلي؛ حسبما أكد النائب زيد العتوم.
ويؤكد العتوم أن التعديلات الداخلية لمجلس النواب تسهم بتنمية العمل النيابي وتساعد على تسهيل مناقشة الملفات الهامة في المجلس.
وحملت الكتلة ملف التصويت الإلكتروني تحت القبة على عاتقها الذي من شأنه إضفاء الشفافية والوضوح بالعمل البرلماني، بحسب النائب دينا البشير.
وتوضح البشير، في حديثها لـ هلا أخبار، أن الحاجة باتت ملحة للجوء إلى التصويت الإلكتروني لمعرفة أعداد الأصوات والنصاب في المجلس.
ورصدت "هلا أخبار” آراء عديد النواب عن ملامح التعديلات التي يتوجب دراستها وتعديلها في قانونية المجلس أو تحت القبة بعد إقراره من اللجنة.
ويسلط النواب الضوء على ضرورة فصل اللجان النيابية الهامة و"السيادية" في مجلس النواب، الأمر الذي يفسح المجال أمام النواب للعمل في تفاصيل القطاعات.
وذهب البعض إلى ضرورة زيادة الوقت المخصص للنواب تحت القبة، ما يدفعهم إلى توضيح آرائهم في مشاريع القوانين؛ تمهيدا لإقناع المجلس بها.
واتفق نواب مع البشير حول ضرورة اعتماد التصويت الإلكتروني تحت القبة بدلا من رفع الأيدي أو المناداة بالأسم.
ويقول رئيس اللجنة القانونية المحامي عبد المنعم العودات إن المحلس منح اللجنة السلطة المطلقة لدراسة المواد في النظام؛ تمهيدا لمناقشته تحت القبة.
ويضيف العودات، أن اللجنة تبحث في الفترة الراهنة مشروع قانوني الأحزاب والانتخاب.
فيما ركزّ مقرر اللجنة القانونية الدكتور غازي الذنيبات على أن اللجنة ستعمد على دراسة النظام "من بدايته إلى نهايته” بصرف النظر عن المقترحات المقدمة.
ويبين، في حديثه أن اللجنة ستقوم بتعديل المواد التي تتعارض مع الدستور على ضوء التعديلات الدستورية أو التي صادر فيها قرارات من ديوان التفسير على أنه غير دستوري أو تعديلات تعود لأسباب تعيق عمل المجلس.
ويقول الذنيبات أن المقترحات النيابية في هذا الإطار كثيرة "لكن سنتجه للأنسب والأصلح للعمل”.
ولم يحدد المقرر أيضا موعد زمني لبدء النقاش حول التعديلات بسبب مشاريع القوانين الكثيرة التي في جعبة اللجنة كمشاريع معدل لقانون التنفيذ والأحزاب والانتخاب.
وما زالت تبدو خطوط التعديلات واسعة ولم تنحصر بعد، منتظرة بذلك الانتهاء من مشاريع القوانين التي تعج بها طاولة قانونية النواب، الأمر الذي يفتح باب التكهن حول مدى إمكانية دراسة التعديلات خلال الدورة الجارية من عدمه.
تابعوا الوقائع على 
