الرحاحلة: جميع المخالفات والاستيضاحات في تقارير المحاسبة يتم التعامل معها
الوقائع الإخبارية: واصلت اللجنة المالية النيابية، مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018- 2020 خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المهندس محمد السعودي وحضور أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي.
وقال السعودي، إن اللجنة بحثت بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والمتعلقة بالمؤسسة، مبينا أن المخالفات والاستيضاحات معظمها مرتبط بتحصيل اشتراكات مستحقة على منشآت خاصة، بالإضافة إلى مخالفات إدارية لبعض فروع المؤسسة.
بدوره أكد الرحاحلة، متابعة مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال مديرياتها المعنية تحصيل تلك الأموال بجميع الأطر القانونية، إذ تعامل أموال الضمان معاملة الأموال الأميرية ما يسهل على المؤسسة تحصيلها بقرار الحجز التحفظي من قبل مدير عام المؤسسة.
وأشار الرحاحلة إلى أن جميع المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة يجري التعامل معها، وسيتم تزويد الديوان بالإجراءات المتخذة تجاه كل مخالفة.
وتضمنت المخالفات بحسب تقارير ديوان المحاسبة ترتب مستحقات مالية على منشآت قطاع خاص بلغت نحو 161 مليون دينار، بالإضافة إلى غرامات وفوائد مالية، بدل اشتراكات تأمينية، حيث ما زال الموضوع قيد المتابعة.
وتضمنت التقارير أيضا مخالفات تتعلق باستخدام مركبات خارج أوقات الدوام الرسمي، بشكل مخالف لتعميم رئيس الوزراء، فيما بدئ باسترداد المبالغ المالية من خلال اقتطاعها المباشر من المخالفين.
وقال السعودي، إن اللجنة بحثت بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والمتعلقة بالمؤسسة، مبينا أن المخالفات والاستيضاحات معظمها مرتبط بتحصيل اشتراكات مستحقة على منشآت خاصة، بالإضافة إلى مخالفات إدارية لبعض فروع المؤسسة.
بدوره أكد الرحاحلة، متابعة مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال مديرياتها المعنية تحصيل تلك الأموال بجميع الأطر القانونية، إذ تعامل أموال الضمان معاملة الأموال الأميرية ما يسهل على المؤسسة تحصيلها بقرار الحجز التحفظي من قبل مدير عام المؤسسة.
وأشار الرحاحلة إلى أن جميع المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة يجري التعامل معها، وسيتم تزويد الديوان بالإجراءات المتخذة تجاه كل مخالفة.
وتضمنت المخالفات بحسب تقارير ديوان المحاسبة ترتب مستحقات مالية على منشآت قطاع خاص بلغت نحو 161 مليون دينار، بالإضافة إلى غرامات وفوائد مالية، بدل اشتراكات تأمينية، حيث ما زال الموضوع قيد المتابعة.
وتضمنت التقارير أيضا مخالفات تتعلق باستخدام مركبات خارج أوقات الدوام الرسمي، بشكل مخالف لتعميم رئيس الوزراء، فيما بدئ باسترداد المبالغ المالية من خلال اقتطاعها المباشر من المخالفين.
تابعوا الوقائع على 
