عويس: حوافز مالية للطلبة في مسارات التعليم المهني
الوقائع الإخبارية: بحثت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتورة محاسن الجاغوب، خلال اجتماعها، الثلاثاء، مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، واقع التعليم المهني والتقني وسبل تطويره.
وقالت العين الجاغوب إن التعليم المهني لا يقل أهمية عن التعليم الأكاديمي ويسهم في رفد الدولة بالكوادر المهنية المدربة والمؤهلة، التي تحد من نسب البطالة.
وأكدت أهمية التوجه للتعليم المهني والتقني عبر رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة للتوجه إلى جذب الطلبة للتعليم المهني والتقني وتوفير المعدات والمشاغل المناسبة، لافتة إلى ورش يعقدها الديوان الملكي، تتضمن لجان مختصة في قطاع التعليم.
وبينت العين الجاغوب ضرورة تطوير التعليم المهني والتوسع في برامجه، لبناء خطة تطوير وإصلاح المسار التعليمي، بما يضمن مواءمته لاحتياجات سوق العمل، ومواكبة متطلبات التطورات في هذا المجال.
بدوره، قال عويس إن التعليم المهني أصبح محوراً أساسياً ضمن الخطط والبرامج الوطنية، لما يوفره من قدرة على فتح الآفاق والفرص للشباب ودعم مشاركتهم الإيجابية في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز عملية البناء والعمل في المجتمع.
وأوضح أن التعليم المهني جاء انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بضرورة تبني السياسات الإصلاحية في النظام التعليمي، التي من شأنها دعم عملية التطوير والتحسين وتحقيق النقلة النوعية كماً ونوعاً باستمرار في جودة المخرجات التعليمية وكفاءتها، كما جاء أيضاً في الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية (2016-2025).
وأكد الوزير عويس وجود خطة مقترحة لإصلاح وتطوير التعليم المهني، الذي يأتي ضمن مسارات تعليمية مهنية محددة وهي التعليم الصناعي، والزراعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي، حيث تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.
وبين أن الإشراف على عملية التعليم الثانوي المهني وتنفيذ برامجه في سنتين الحادي عشر والثاني عشر، بعد إكمال المرحلة الأساسية، يهدف لإعداد العمال المهرة والمهنيين في مستويات العمل الأساسية.
وأكد أن خطة تطوير التعليم التقني تتضمن بشكل أساسي أنشطة لتحسين الأداء العام لقطاع التعليم المهني وزيادة معدلات الالتحاق في التعليم الثانوي، وتوجيه الأنشطة بشكل أساسي من خلال منهجية الإصلاح عبر إتاحة مسارين للتعليم المسار المهني والمسار الأكاديمي، حيث يتضمن كل مسار 3 سنوات (من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر) وينتهي كل مسار بشهادة الثانوية العامة، وذلك بعد اجتياز الطالب لامتحانين أحدهما نظري والآخر عملي.
ولفت إلى أن الخطة تقترح أن يبدأ القبول في مسارات التعليم المهني من الصف العاشر، إضافة إلى منح الطلبة حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بالمسار المهني خاصةً أصحاب المعدلات المرتفعة منهم، وزيادة عدد سنوات الالتحاق بالمسار المهني إلى 3 سنوات بهدف منح الطلبة المزيد من التدريب العملي.
ونوه الوزير عويس إلى أن الطلبة من غير الناجحين في الثانوية العامة يمكنهم الالتحاق ببرامج الدبلوم المهني، التي تقدمها مراكز التدريب المهني والكليات الجامعية المهنية.
وقالت العين الجاغوب إن التعليم المهني لا يقل أهمية عن التعليم الأكاديمي ويسهم في رفد الدولة بالكوادر المهنية المدربة والمؤهلة، التي تحد من نسب البطالة.
وأكدت أهمية التوجه للتعليم المهني والتقني عبر رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة للتوجه إلى جذب الطلبة للتعليم المهني والتقني وتوفير المعدات والمشاغل المناسبة، لافتة إلى ورش يعقدها الديوان الملكي، تتضمن لجان مختصة في قطاع التعليم.
وبينت العين الجاغوب ضرورة تطوير التعليم المهني والتوسع في برامجه، لبناء خطة تطوير وإصلاح المسار التعليمي، بما يضمن مواءمته لاحتياجات سوق العمل، ومواكبة متطلبات التطورات في هذا المجال.
بدوره، قال عويس إن التعليم المهني أصبح محوراً أساسياً ضمن الخطط والبرامج الوطنية، لما يوفره من قدرة على فتح الآفاق والفرص للشباب ودعم مشاركتهم الإيجابية في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز عملية البناء والعمل في المجتمع.
وأوضح أن التعليم المهني جاء انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بضرورة تبني السياسات الإصلاحية في النظام التعليمي، التي من شأنها دعم عملية التطوير والتحسين وتحقيق النقلة النوعية كماً ونوعاً باستمرار في جودة المخرجات التعليمية وكفاءتها، كما جاء أيضاً في الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية (2016-2025).
وأكد الوزير عويس وجود خطة مقترحة لإصلاح وتطوير التعليم المهني، الذي يأتي ضمن مسارات تعليمية مهنية محددة وهي التعليم الصناعي، والزراعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي، حيث تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.
وبين أن الإشراف على عملية التعليم الثانوي المهني وتنفيذ برامجه في سنتين الحادي عشر والثاني عشر، بعد إكمال المرحلة الأساسية، يهدف لإعداد العمال المهرة والمهنيين في مستويات العمل الأساسية.
وأكد أن خطة تطوير التعليم التقني تتضمن بشكل أساسي أنشطة لتحسين الأداء العام لقطاع التعليم المهني وزيادة معدلات الالتحاق في التعليم الثانوي، وتوجيه الأنشطة بشكل أساسي من خلال منهجية الإصلاح عبر إتاحة مسارين للتعليم المسار المهني والمسار الأكاديمي، حيث يتضمن كل مسار 3 سنوات (من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر) وينتهي كل مسار بشهادة الثانوية العامة، وذلك بعد اجتياز الطالب لامتحانين أحدهما نظري والآخر عملي.
ولفت إلى أن الخطة تقترح أن يبدأ القبول في مسارات التعليم المهني من الصف العاشر، إضافة إلى منح الطلبة حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بالمسار المهني خاصةً أصحاب المعدلات المرتفعة منهم، وزيادة عدد سنوات الالتحاق بالمسار المهني إلى 3 سنوات بهدف منح الطلبة المزيد من التدريب العملي.
ونوه الوزير عويس إلى أن الطلبة من غير الناجحين في الثانوية العامة يمكنهم الالتحاق ببرامج الدبلوم المهني، التي تقدمها مراكز التدريب المهني والكليات الجامعية المهنية.
تابعوا الوقائع على 
