الحكومة تدرس زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين
الوقائع الاخبارية:كد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي أن الحكومة تدرس زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار.
وقال السعودي إن الحكومة بدأت بإجراء دراسة اكتوارية لمعرفة الأثر المالي على الموازنة المترتب على زيادة الرواتب.
وعبّر السعودي عن أمله في اتخاذ قرار زيادة الرواتب خلال العام الحالي.
وأضاف أن الحكومة بدأت أيضا بمراجعة الاتفاقيات مع شركات الطاقة وكذلك تخفيض نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن التوصيات التي قدمتها اللجنة المالية خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 قد تأخذ وقتا ومن المحتمل أن ترد عليها الحكومة خلال العام الحالي.
وكانت أوصت اللجنة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من ذوي الدخول المتدنية، وأن تتراوح الزيادة بين 15 و50 دينار، كما أوصت بالحد من الفاقد المائي، وإزالة معيقات الاستثمار، وتطوير قطاعات النقل والزراعة والسياحة، وإقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل والعادل، ومراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء، مع دعم الجهاز العسكري والأمني، وتعديل نظام الأبنية بما يسمح بإحلال العمالة المحلية محل الوافدة.
وقال السعودي إن الحكومة بدأت بإجراء دراسة اكتوارية لمعرفة الأثر المالي على الموازنة المترتب على زيادة الرواتب.
وعبّر السعودي عن أمله في اتخاذ قرار زيادة الرواتب خلال العام الحالي.
وأضاف أن الحكومة بدأت أيضا بمراجعة الاتفاقيات مع شركات الطاقة وكذلك تخفيض نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن التوصيات التي قدمتها اللجنة المالية خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 قد تأخذ وقتا ومن المحتمل أن ترد عليها الحكومة خلال العام الحالي.
وكانت أوصت اللجنة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من ذوي الدخول المتدنية، وأن تتراوح الزيادة بين 15 و50 دينار، كما أوصت بالحد من الفاقد المائي، وإزالة معيقات الاستثمار، وتطوير قطاعات النقل والزراعة والسياحة، وإقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل والعادل، ومراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء، مع دعم الجهاز العسكري والأمني، وتعديل نظام الأبنية بما يسمح بإحلال العمالة المحلية محل الوافدة.