قروض البنوك ترتفع 178 مليون دينار في شهر

الوقائع الاخبارية: ارتفعت قيمة قروض البنوك المحلية في أول شهر من العام الحالي "تسهيلات ائتمانية” بقيمة 178.6 مليون دينار، بحسب نشرة البنك المركزي.

وبلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي 30.2 مليار دينار مقارنة مع 30.02 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.

وبذلك، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في أول شهر بنسبة 0.6 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام.

وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط، ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد من دون أي خسائر.

كما بلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 27.63 مليار دينار في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي مرتفعة بنسبة 0.8 % عن نهاية العام الماضي أو ما مقداره 235.5 مليون دينار.

وشكلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته 91.4 % من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك.

وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 2.8 مليار دينار مقارنة مع 2.69 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 3.9 %.

وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في أول شهر من العام الحالي نحو 9.2 %.

في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 18.9 مليار دينار مقارنة مع 18.8 مليار دينار في نهاية العام 2021، أي بنسبة ارتفاع 0.3 %.

وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في أول شهر من العام الحالي 62.5 %.

وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 8.03 مليار دينار في أول شهر من العام الحالي مقارنة مع 8.04 مليار دينار في نهاية العام 2021 بتراجع نسبته 0.2 %.

في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 223.3 مليون دينار مقارنة مع 220.7 مليون دينار في نهاية العام 2021 بنسبة ارتفاع 1.1 %.

في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 236.6 مليون دينار مقارنة مع 212.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 11.3 %.